90 درصد گوشی‌های همراه کشور قاچاق است
در آخرین روزهای مهرماه طرح رجیستری گوشی‌های همراه با هدف پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل، ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم کارت که در شبکه ثبت می‌شود، آغاز شد.
این طرح در همان روزهای آغازین اجرا تلاطم زیادی را در اذهان عمومی ایجاد کرد به گونه‌ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مجبور به شفاف‌سازی در این باره شد.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «همزمان با اجرای فاز نخست طرح رجیستری که صرفا به پایش تلفن‌های همراه موجود در شبکه می‌پردازد، شاهد سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بودیم.
هموطنان محترم توجه داشته باشند که طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت نمایند. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است.
هر چند در این‌باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است اما بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است و تاکید می‌کنم اجرای طرح ریجستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شود.»
روز گذشته دو تن از نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی نیز به این طرح واکنش نشان دادند که در ادامه می‌خوانید.
90 درصد گوشی‌های همراه، قاچاق است
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت:توجه به اینکه قفل و باز کردن تلفن همراه در دسترس شبکه‌های اپراتوری است و با پایش اپراتورهای چهارگانه در کشور قاچاق تلفن همراه قابل کنترل است.
سعید باستانی با اشاره به اجرای طرح رجیستری از هفته گذشته افزود: طرح ریجستری تلفن همراه از گذشته در دستور کار دولت بود و یکی از نقاطی بوده که قابلیت ردیابی و پیگیری دارد. تلفن همراه تنها کالایی است که می‌توان ورود آن را به کشور را کنترل کرد.
نماینده تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه در کشور قاچاق بوده و بازار بسیار بزرگی برای مصرف دارد، افزود: دولت قرار بود در گذشته طرح ریجستری را اجرایی کند که به دلایلی اجرای آن طولانی شد تا اینکه اکنون کارهای اولیه و زیرساختی آن انجام شده و این امکان را ایجاد کرده که طرح ریجستری اجرایی شود.
ریجستری شامل حال گوشی‌های همراه خریداری شده در گذشته نمی‌شود
باستانی ادامه داد: از هفته گذشته پایش اپراتوری طرح ریجستری آغاز شده و به زودی طرح آغاز می‌شود.
وی تاکید کرد: این طرح نمی‌تواند شامل حال گوشی‌های تلفن همراه خریداری شده در گذشته شود. این امکان‌پذیر نیست که گوشی‌هایی که خریداری شده و در حال مصرف است مشمول این طرح شود. اما گوشی‌هایی که جدید وارد شبکه می‌شوند، شامل این طرح می‌شوند.
گوشی‌های تلفن ۳ تا ۴ سال می‌توانند کار کنند
نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی، افزود: از سوی دیگر نمی‌توان نگران گوشی‌های گذشته بود چرا که گوشی‌های تلفن همراه بر اساس کیفیت و نوع برند بین ۳ تا ۴ سال می‌توانند کار کنند و پس از آن به عنوان گوشی مستهلک و یا مدل قدیمی از رده خارج می‌شود، بنابراین از این پس هر گوشی که وارد می‌شود طرح ریجستری درباره آن اجرا می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون کمیسیون متبوعش چندین بار با مسئولان مربوطه درباره طرح ریجستری تشکیل جلسه داده است، تصریح کرد:کمیته آی تی سی کمیسیون و خود کمیسیون بارها پیگیری‌هایی در این باره داشتند و بر اجرای آن اصرار داشته اند و در جریان کم و کیف آن قرار گرفته اند، لذا با توجه به اینکه قفل و باز کردن تلفن همراه در دسترس شبکه‌های اپراتوری است و با پایش اپراتورهای چهارگانه در کشور قاچاق تلفن همراه قابل کنترل است.
به اندازه کافی گوشی همراه داریم
نماینده سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از مبادی قانونی مبادرت به واردات گوشی‌های تلفن همراه کنند، گفت: در حال حاضر به اندازه کافی گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد.
رمضانعلی سبحانی فر درباره اجرای طرح ریجستری گوشی تلفن‌های همراه و نگرانی‌های موجود افزود: مشکل خاصی با اجرای طرح ریجستری بوجود نمی‌آید، شاید برخی از افراد مقاومتی را نشان دهند تا همانند گذشته مسیر انحرافی واردات گوشی تلفن همراه را تداوم دهند اما این مسیر تداوم پیدا نمی‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر لازم باشد دستگاه‌های نظارتی با افرادی که قصد ایجاد اختلال در اجرای طرح ریجستری تلفن همراه را دارند باید برخورد کنند، گفت: راهی بسته نشده است و واردکنندگان می‌توانند سفارش واردات دهند؛ در حال حاضر نیز افرادی درخواست سفارش واردات خود را ثبت کرده‌اند تا گوشی‌های تلفن همراه را به‌صورت رسمی وارد کنند.
ضرورت برخورد با اخلال‌گران
نماینده سبزوار، جغتای و جوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عده‌ای تاکنون در حال سوء استفاده از شرایط برای فرار از پرداخت حقوق دولتی بوده‌اند، ادامه داد: شرایط گوشی‌های وارداتی در برخی از موارد به‌گونه‌ای بود که قیمت آنها در ایران پایین‌تر از بازار جهانی بود که می‌توان نتیجه گرفت گوشی‌های وارداتی ناکارآمد و معیوب بود.
وی با تاکید بر اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از مبادی قانونی مبادرت به واردات گوشی‌های تلفن همراه کنند، بیان کرد: با اجرای این قانون از اقدامات عده‌ای که به صورت غیرقانونی گوشی تلفن‌همراه وارد می‌کردند جلوگیری می‌شود و هیچ اختلالی نیز در بازار ایجاد نمی‌شود، دستگاه‌های نظارتی باید شدیدا با اختلال‌گران برخورد کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر به اندازه کافی گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: در مدت زمان مشخص شده‌ای فرصت برای ریجستری گوشی‌های تلفن همراهی که قبلا وارد شده‌اند وجود دارد.
سرویس اقتصادی «صبح امروز»