ایجاد 184 هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی طی یک سال
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت: از تابستان 95 تا تابستان 96، 184 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده که این مقدار 23 درصد اشتغال کشور را شامل می شود.
سید جواد حسینی در گردهمایی نمایندگان کارگران که به مناسبت 29 آبان ماه، سالگرد تصویب قانون کار، در اداره کل تامین اجتماعی استان برگزار شد، افزود: قانون اساسی قانون موضوعه کشور است و مبنای همه کارهاست. در این قانون آزادی انتخاب شغل در اصول 28، 29 و 43 و حمایت از کارگران در اصول 3، 28 و 29 و 43 آمده است. حمایت دولت از تشکلهای کارگری در عرصه کارگری نیز در این قانون تصریح شده و قانون کار نیز بر پایه همین اصول نوشته شده است.
وی با بیان اینکه ما هم صددرصد با تعطیلی تشکلات کارگری مخالفیم اما قانون همواره در مسیر زمان نیاز به اصلاحات رو به رشد دارد، عنوان کرد: در استان خراسان رضوی 1100 تشکل کارگری فعال وجود دارد و نزدیک به 800 هزار کارگر در بیش از 200 هزار واحد تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان ما مشغول به کار هستند.
حسینی تصریح کرد: 49 درصد اشتغال استان مربوط به واحدهای توزیعی، 18 درصد مربوط به واحدهای تولیدی و 34 درصد مربوط به واحدهای خدماتی است. استان خراسان رضوی ار نظر تعداد واحدهای کارگری تولیدی، توزیعی و خدماتی رتبه چهارم کشور را داراست. همچنین در حوزه سرمایهگذاری واحدها، استان ما رتبه پنجم کشور را دارد . در دو سال اخیر 10 درصد صادرات و همچنین 10 درصد سرمایهگذاری خارجی در استان افزایشیافته است.
وی ادامه داد: از لحاظ ایجاد اشتغال در کشور رتبه سوم کشور را داریم و 7 درصد اشتغال کشور را ما به خود اختصاص داده ایم در دولت تدبیر و امید این روند رو به افزایش بوده است؛ یعنی از تابستان 95 تا تابستان 96، 184 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده که این مقدار 23 درصد اشتغال کشور را شامل می شود در حالی که ما 8 درصد جمعیت کشور را داریم.
کاهش ۳۸ درصدی خسارات مالی و جانی محیطهای کارگری استان
حسینی اشتغال و تولید و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را دو مسئله اصلی دولت تدبیر و امید دانست و گفت: بیشترین همت دولت به رونق تولید و اشتغال اختصاصیافته است و در برنامه ششم توسعه میانگین سالانه 8 درصد رشد اقتصادی پیشبینیشده است که این میزان برای استان خراسان رضوی 8.7 درصد است.در برنامه ششم توسعه باید سالانه 78 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود و نرخ بیکاری نیز در استان به 7 درصد کاهش پیدا کند.لازمه این کار رشد سرمایهگذاری 21.5 درصدی و رشد 2.7 درصدی بهرهوری است.
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استاندار خراسان رضوی اظهارکرد: در سطح کشور 18 درصد کارگران در حوزه کشاورزی مشغول فعالیت هستند. سهم اشتغال ما در بخش کشاورزی 5.6 درصد از سهم اشتغال کشوری بیشتر است. در حوزه خدمات نیز سهم اشتغال کشور 50.1 درصد است که این سهم در استان ما 45.6 درصد ارزیابی شده است. برگزاری دورههای تخصصی ویژه بهداشت و ایمنی کار در استان 381 درصد در دو سال گذشته افزایش داشته است که موجب کاهش 38 درصدی آسیبهای این حوزه شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بابیان اینکه 2 هزار و 700 میلیارد تومان پروژه صنعتی در استان آماده افتتاح است اظهار داشت: تا پایان امسال 10 هزار و 500 میلیارد تومان پروژه صنعتی در استان افتتاح خواهد شد.
بدهی 150میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی
در بخش دیگر این گردهمایی دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی گفت: در ماده 41 قانون کار آمده است که حداقل حقوق کارگر باید بر اساس سبد هزینه و معیشت تعیین شود درحالی که ما فاصله زیادی با اجرای این قانون داریم.حدود 95 درصد افراد شاغل کشور قرارداد موقت دارند و بلاتکلیف هستند. مگر چقدر حقوق میگیرند؟ با 935 هزار تومان فقط میتوان یک خانه در حاشیه شهر اجاره کرد. همه این ها به این دلیل است که قانون کار اجرا نمیشود. اگر این قانون به درستی اجرا شود، ما چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.
سید حسین رسولی افزود: در قانون کار مشاغل سخت و زیانآور تعریف شده است. بر این اساس کارگری که در کارگاهی که مخل سلامتی او است، کار می کند، می تواند با 20 سال کار و 30 روز حقوق بازنشسته شود و بخشی هزینه را تامین اجتماعی و کارفرما بدهد. متاسفانه این قانون هم به درستی اجرا نمی شود.
رسولی تصریح کرد: پولی که سازمان تامین اجتماعی به کارگران می پردازد، کفاف زندگی یک خانواده را نمیدهد. دولت نهم و دهم سازمان تامین اجتماعی را ورشکسته می دانستند در حالی که خود دولت آن را ورشکسته کرده است.تا پایان امسال بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود 150 میلیارد تومان می رسد. شورای نگهبان تایید کرده این بدهی پرداخت شود اما باید دید دولت چه خواهد کرد. در این میان تنها کسی که به او ظلم می شود، نیروی کارگر است که هیچ دخل و تصرفی هم در امور ندارد اما نمیتواند حق و حقوقش را بگیرد.
اکثر کارگاهها در پرداخت حق بیمه خود مشکل دارند
در ادامه این نشست مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی، گفت: قانون تامین اجتماعی اگر بر اساس اصل قانون اجتماعی اجرا شود، هیچ مشکلی ندارد اما در ادوار مختلف آنقدر به قانون کار و قانون تامین اجتماعی ماده و تبصره کاسته و افزوده شد تا اینکه از شکل اولیه خود خارج گشت.
سیدمحسن نظامخیرآبادی افزود: ارکان سازمان تامین اجتماعی از سه بخش بیمهای، درمان و سرمایهگذاری تشکیل شده است که در حال حاضر در هر سه بخش با مشکل مواجه هستیم. این مشکلات ناشی از وضعیت و شرایط اقتصادی جامعه است. رکود شدید حاکم بر بازار و صنعت، نقدینگی را در کل کشور با مشکل مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه امروز اغلب کارگاههای بزرگ ما در پرداخت حق بیمه خود با مشکل روبهرو هستند. امیدواریم هر چه زودتر شاهد قانونمند شدن سیستم اداری و مالی کشور باشیم.
راه توسعه ما از اصلاحات سیاسی میگذرد
در ادامه این نشست رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی گفت: راه توسعه ما از اصطلاحات سیاسی و توسعه سیاسی میگذرد. مشکلات اقتصاد ایران بالاتر از سطح اقتصاد کلان است و مربوط به دو سطح ساختاری نهادی و ساختار و کارکرد دولت است.
محمد خدابنده افزود: بخشی از مساله بنگاههای ما ناشی از خصوصیسازی کارکرد است. در کجای دنیا کسر بودجه را با خصوصی سازی یعنی فروش اموال دولتی تامین میکنند؟ خصوصیسازی ابزاری برای توسعه صنعتی برای توانمندسازی بنگاهها است نه برای تامین کسری مالی دولت.
خدابنده تصریح کرد: نهادهای کارگری باید برای کسب حق عضویت میلیونها کارگر تحت پوشش اقدام نمایند و راه را برای بروز و ظهور استقلال مالی خویش و بالطبع ابعاد اصل دفاع از حقوق و مطالبات کارگران را بگشایند.
وی ادامه داد: نهادهای کارگری بدون امنیت شغلی که قانون کار در ماده 7 به صراحت بیان کرده، نمیتوانند وظیفه نمایندگی خود را ایفا کنند. مرکز آمار ایران به دلایلی آمار خود را به موقع منتشر نمی کند. معمولا فاصله حداقل 3 ساله انتشار این آمار، راه را برای تحلیلهای دقیق اجتماعی اقتصادی مسدود مینماید.
عضو هیات اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی اظهار کرد: تشکیلات کارگری در ایران برای حفظ وضع موجود پدید آمده اند و حفظ وضع موجود این روزها، در تضادی آشکار با منافع کارگران است. پارادوکس حاضر چالش جدی تشکلات کارگری ایران است.
سرویس اقتصادی «صبح امروز»