ازدواج دختران نابالغ یک جنایت بشری است
یک حقوقدان مطرح کرد: با توجه به عواقب خطرناک ازدواج زودهنگام برای دختران نابالغ، این عمل یک جنایت بشری است.
مرضیه محبی، در نشستی پیرامون وعده‌ها و چالش‌های مشارکت سیاسی‌اجتماعی زنان ایرانی که در دفتر حزب کارگزاران سازندگی ایران برگزار شد، با بیان این‌که «باتوجه به شرایط موجود در جامعه، نباید انتظار غیرواقعی از آقای روحانی داشته باشیم»، اظهار کرد: با توجه به ساختار شکل گرفته در اجتماع و محرومیت‌های فراوان در حوزه‌های مشارکت اجتماعی، سیاسی و تبعیض‌های جنسیتی که وجود دارد، حل‌شدن معضلات نیاز به فعالیت گسترده و طولانی خواهد داشت.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: زمانی که برنامۀ ششم توسعه درحال بررسی در مجلس بود، نسبت‌به قرارگیری واژۀ عدات جنسیتی مقاومت وجود داشت که این خود نشانۀ روشن تبعیض جنسیتی است و نباید انتظار داشت با منصوب‌کردن چند وزیر زن، در ساختار موجود تغییر ایجاد شود.
وی با اشاره به این‌که «ازدواج زودهنگام دختران به‌نوعی جنایت علیه بشریت است»، بیان کرد: حوادث زایمانی که برای دختران کودک و نابالغ وجود دارد، پنج برابر زنان بالغ است.
محبی مسئلۀ تبعیض جنسیتی را مختص یک کشور یا یک جامعه ندانست و آن را معضلی برای کل بشر بیان کرد و گفت: به تبعیض علیه زنان نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را در روند توزیع قدرت در ساختار جامعه می‌بینند و تفسیر می‌کنند. به‌طور مثال، در زمانی رویه این‌طور مقرر شد که زنان به کارِ خانه و بچه‌داری بپردازند و کار خانگیِ بی‌مزد، باعث محروم‌ماندن زن از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شد.
وی با بیان این‌که «خشونت فرهنگی علیه زنان در زبان و در جامعه نهادینه شده است»، تصریح کرد: برخی زنان در بازتولید فرهنگ‌های نامناسب نسبت‌به حقوق طبیعی‌شان سهیم هستند و تبعیض علیه خود را می‌پذیرند و خیلی از آن‌ها قبول می‌کنند که زنانگی باعث ایجاد دوربودن از موقعیت‌های اجتماعی برای آن‌ها باشد.
این حقوقدان ادامه داد: توان‌مندسازی و مشارکت با تغییر ساختارها و تغییر نگرش و زیربناهای اقتصادی به‌وجود می‌آید. انتظار نداریم این مسئله به‌سرعت در بحث کلان حل شود؛ چون مقاومت‌ها علیه حقوق زنان وجود دارد و خیلی از زنان نیز خود آن را تولید می‌کنند. وضعیت زنان به‌عنوان بخشی از جامعه انسانی که در روند تکامل، حقوق آنان نادیده گرفته شده و جنس دوم نامیده می‌شوند، باید تغییر کند.
محبی با اشاره به این‌که «مشارکت کنونی زنان می‌تواند توزیع قدرت را اندکی متعادل کند»، اظهار کرد: نگرش‌ها و راه‌حل‌های به‌دور از شرایط کنونی جامعه نمی‌تواند کمکی به بهبود حقوق زنان باشد و باید خودِ زنان نسبت‌به حقوقشان واکنش نشان دهند.
این وکیل پایه یک دادگستری یکی از مشکلات مهم حوزه زنان را فقر و تهی‌دستی دانست و بیان کرد: اگر فقر مادی زنان حل نشود، نباید آرمان‌های دیگری را در نظر گرفت؛ زیرا شرایط اقتصادی مناسب اولویتی حیاتی برای حقوق زنان است و خشونت علیه زنان موجب فقر آن‌ها می‌شود.
وی با بیان این‌که «ازدواج زودهنگام دختران آسیب و تاثیرگزاری جدی بر کل زندگی آن‌ها می‌گذارد»، خاطرنشان کرد: ما شاهد آن هستیم پای یک دختر بچه ده‌ساله کفش پاشنه‌بلند می‌کنند تا آن‌طور جلوه دهند که این کودک بزرگ شده؛ اما این کار یک جنایت علیه بشریت است. این کودکان هنگام ازدواج از تحصیل محروم می‌شوند و به دنبال آن، در آینده هیچ شغلی نخواهند داشت و در کودکی فعالیت جنسی برای آن‌ها شروع شده و حوادث زایمانی که برای آن‌ها وجود دارد، پنج‌برابر زنان بالغ است. متاسفانه تبعیض جنسیتی حتی در شرایط مجرمان نیز وجود دارد؛ به‌طوری که زندان‌های مردان شرایط نسبتاً مناسب‌تری در مقایسه با زندان‌های زنان دارد.