آیا دعوای نماینده نیشابور به هیات نظارت می‌رود؟
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از احتمال بررسی پرونده نماینده نیشابور در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خبرداد.
محمدجواد جمالی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت و گو با ما درباره حواشی اخیر پیرامون جدال نماینده مردم نیشابور و معاون سیاسی استاندار خراسان رضوي گفت: قبول داریم که نمایندگان به دلیل درخواست های زیاد و مشکلات متعدد در فشار هستند و در این راستا رقابت های منطقه ای و انتظارات تقسیمات کشوری نیز بر دوش آنها بار شده است؛ اما با تمام این تفاسیر انتظار می رود نمایندگان ملت این گونه مسائل را بتوانند مدیریت کنند. چرا که بخشی از مردم را نمایندگی می کنند و انتظار هم این است که شان خود را حفظ کنند و بر اعصاب خود مسلط باشند.
او ادامه داد: در هیات نظارت مواردی وجود داشته که به بررسی گذاشتیم و تذکراتی را هم به نمایندگان داده‌ایم. خوشبختانه در میان 290 نماینده فقط با چند مورد این چنینی برخورد داشتیم و اغلب پرونده ها نیز در مورد نطق ها و مصاحبه هاي همکاران بوده است.
جمالی درباره احتمال بررسي حمله هاجر چناراني به معاون سياسي استاندار خراسان رضوي در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: فعلا که مجلس تعطیل است، اما چنانچه جمعی از نمایندگان مجلس یا معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی و یا هیات رئیسه مجلس شکایتی داشته باشند، به هیات نظارت ارسال خواهد شد و سپس به این موضوع هم رسیدگی خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات نظارت نمی تواند همچون مدعي العموم مستقلا به موضوع وارد شود؟، گفت: نه اینکه نتوانيم، اما عرف بر این است که با یک درخواست، موضوع را بررسی کنیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا این یک نقص و خلا قانوني نیست که هیات نظارت نمی تواند فارغ از شکایت بیرونی، راسا به برخي موضوعات بپردازد؟، گفت: این یکی از مشکلاتی است که نیاز به بررسی دارد. قرار است در این رابطه جلساتی برگزار کنیم و موضوعات را به بحث و بررسی بگذاریم تا به یک راهکار کارآمدتر برسيم. ساختار هیات نظارت مصوبه مجلس و مورد تايید شورای نگهبان است و خود مجلس نمی تواند تغییری در آن ایجاد کند. اما باید دید چه راهکارهایی از چه طریقی می توان در آن ایجاد کرد که مشکلات کمتر شود.
ردپای مصوبه‌دولت سابق در دعوای‌چنارانی و معاون‌استاندار
وقتی فریاد نماینده نیشابور بر سر معاون سبزواری استانداری خراسان بلند شد؛ احتمالا برای هر بیننده و شنوندهای این تصور ایجاد شد که این یک مجادله قومیتی با اختلاف نظرهای ناسیونالیستی است. سخنان توام با فرياد او و فرمانش به خروج نيشابوريها از جلسهاي که معاون «سبزواري» استانداري سخنراني داشت، حاکي از اختلافي ريشه دار ميان اين دو شهر است که تنها 117 کيلومتر با يکديگر اختلاف مکاني داشته ولي از مشترکات فرهنگي و قومي بسياري برخوردارند. اما قدمت اين اختلاف کمتر از يک دهه است. زماني که معاون سياسي اسبق استانداري خراسان رضوي در دولت محمود احمدينژاد بدون اطلاع بخشدار، فرماندار و نمايندگان اين دو حوزه، چهار روستاي «جنبر جوق، کزگ، فرخار و رباطي» از توابع نيشابور را به توابع سبزوار پيوند داد تا بتواند شرايط جمعيتي لازم براي ايجاد شهرستان «خوشاب» در سبزوار را فراهم کرده و آن را در تقسيمات کشوري سال 89 بگنجاند.
نماینده سابق نيشابور در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به اين روند، يادآورشد که مسئولان منطقهاي اعم از بخشدار و فرماندار و نمايندگان اين دو شهر، پس از ابلاغ قانون تصميمات کشوري متوجه اين تغيير شده بودند که به قول وي، خيلي دير بود. با اين حال اعتراضشان را در جلساتي با استاندار، تذکر به وزير کشور و دعوت از وي براي حضور در مجلس، از مجاري قانوني پيگيري کردند. وعدههايي هم به آنها داده شد تا اين موضوع در قانون تقسيمات کشوري بعدي اصلاح شود. اما چنين نشد! عمر دولت مسبب اين اختلاف به پايان رسيد و سکان امور به دولت يازدهم سپرده شد. دولتي که با علم به بروز احتمالي اختلافاتي مجدد در تقسيمات کشوري، ترجيح داد همه مطالبات نمايندگان در اين باره را به تدوين لايحه جامع تقسيمات کشوري حواله دهد. لايحه اي که با پايان عمر دولت يازدهم هم راهي بهارستان نشد و هنوز هم از آن خبري نيست.
او که تغييرات اعمال شده مذکور در دو شهر نيشابور و سبزوار را «غير منطقي» و «غير عقلاني» ميخواند بر اين باور است که چنين تصميماتي به انضمام اعمال سليقه در اجراي برخي پروژهها و جابجايي برخي منابع مالي و انساني، منجر به ايجاد تنش‌هايي در مناطقي مي‌شود که مشترکات تاريخي و بومي بسياري با هم دارند.
اينها همان چيزهايي است که به گفته وي، حساسيت چهره‌هاي «حساس» و «ناسيوناليست» را برميانگيزد و منجر به خشم و عصبانيت آنها مي‌شود. سبحاني‌نيا تمايلي نداشت که درباره عملکرد خاص چناراني – که در رقابت انتخاباتي مجلس دهم، عرصه را به او باخته بود- اظهار نظري بکند. علتش هم اين بود که «از نزديک شاهد ماجرا و حاضر در آن مراسم نبوده» و «نميداند که اين بحث تنها به دليل به کار بردن لفظ “خراسان غربي” از سوي معاون استاندار بوده يا اينکه متاثر از ديگر ارتباطات استاني نمايندگان با مسئولان اجرايي بوده که به اينجا ختم شده است».
حرف نماينده سابق نيشابور يک کلام بود «به دليل جلوگيري از حواشي ماجرا، بنا ندارم در اين موضوع خاص اظهارنظر کنم.
او که با نگاهي کلان، بر لزوم وحدت ملي در جامعه و پرهيز از تفرقه و تنش‌هايي که آرامش مردم را به مخاطره ميانداز، تاکيد داشت، ادامه داد: بهتر بود اين مسائل از طريق مجاري قانوني پيگيري ميشد. نه پشت تريبون و در يک مراسم رسمي.
سبحاني‌نيا اگر چه معترض بود که در تقسيمات کشوري اصلاحي صورت نگرفته و آن چهار روستا که مردمش در ايام انتخابات ترجيح ميدهند به نيشابور بيايند و به نماينده نيشابور راي دهند نه نماينده سبزوار، همچنان بلاتکليفند؛ اما تلويحا بر رويکرد دولت روحاني مهر تاييد زد و گفت «شايد هم تصميم اين دولت منطقي بود که با اعمال تقسيمات کشوري جديد، بر ايجاد اختلافاتي که در هر منطقه امکان بروزش هست، دامن نزد و هزينه و جنجال سياسي بر مردم و کشور تحميل نکرد.
سرویس سیاسی «صبح امروز»