1

آب بزرگترین چالش اقتصاد!

کارشناسان اقتصادی راه کار اصلی عبور از ۶ ابر چالش اقتصادی کشور را داشتن یک برنامه درست و به ترتیب اجرای آن برنامه می‌دانند.

با برداشته شدن تحریم‌ها و انتخاب مجدد دولت دوازدهم، خوش بینی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور میان اقتصاددان‌ها افزایش يافته است؛اگرچه همچنان چالش‌های اقتصادی بر سر راه بهبود شرایط اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی کشور مطرح است،اما اقتصاددانان معتقدند،مي توان از ابرچالش‌هايي كه اخيرا مسعود نيلي دستيار ويژه اقتصادي رييس جمهور مطرح كرده، گذر كرد.

هفته گذشته، مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در جمع بخش خصوصی گفته بود: اقتصاد ما در شرایطی است که با دو چهره زیبا شامل رشد اقتصادی و تورم پایین و چهره زشت شامل شش ابرچالش و بحران مواجه است!

مشاور اقتصادی رییس جمهور در این نشست از ۶ ابرچالش اقتصادی کشور سخن به ميان آورد. او گفته بود: در شرایطی هستیم که اقتصاد ما دو چهره دارد، یک چهره می‌گوید که تورم تک رقمی شده رشد اقتصادی داشتیم و اشتغالزایی بالاست اما در نقطه مقابل ابر چالش‌هایی هستند که نمی توان منکر آنها شد و این شش ابرچالش شامل بحران آب، محیط زیست، بیکاری، چالش‌های نظام بانکی، صندوق بازنشستگی و کسب و کارهای خرد بسیار بزرگ و مخرب‌اند. به همین دلیل تنها بیان یک توصیه برای اقتصاد کشور با توجه به دو چهره آن سخت است.

 

بزرگ‌ترین بحران؛ آب

یکی از بحران‌های جدی کشور بحران آب است که يكي از۶ ابر چالش محسوب مي شود. آنطور که کارشناسان می‌گویند، کمبود آب، از سه عامل ریشه می‌گیرد.

اولین عامل کمبود میزان بارندگی نسبت به متوسط بارندگی جهانی است. عامل دوم شاخص مصرف زیاد آب در ایران است. عامل سوم سهم مصرف آب در بخش‌های مختلف است. به عنوان راه کار برای حل این بحران کارشناسان می‌گویند، ساده ترین راهکار، استفاده از شیوه‌های افزایش راندمان آبیاری است؛ شیوه‌های آبیاری در ایران باید تغییر کند و برنامه ریزی‌هاي لازم برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به وجود بیاید.

دستگاه حاکمیتی در بخش کشاورزی باید با آموزش و ترویج و فراهم کردن تسهیلات لازم برای سرمایه گذاری در روش‌های بهینه مصرف آب از جمله سیستم‌های تحت فشار که در دنیا مرسوم است، زمینه را برای افزایش راندمان آبیاری فراهم کند.

 

اجماع در اقتصاد

اقتصاددان‌ها براي عبور از چالش‌ها پيشنهاد مي كنند كه يك اجماع ملي در اقتصاد بين دست اندركاران و كارشناسان صورت بگيرد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان عامل اصلی این اتفاق‌ها را بی‌انضباطی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌داند. او معتفد است راه حل این مشکلات علمی و کارشناسی است که باید از دستاورد کشورهای توسعه يافته درس گرفت.

پازوکی می‌گوید: تاکنون روش برخورد با مشکلات اقتصادی متاسفانه بدون برنامه ریزی بوده در حالی که به اعتقاد من باید مجموعه سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه بخواهند که کشور را درست اداره کنند. به عبارت ساده تر ما کشور را گران اداره می‌کنیم. باید برای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معضلاتی که در جامعه ایران وجود دارد – که در خیلی از کشورهای دیگر نیز وجود دارد- تصمیم‌های کارشناسی اخذ شود.

از سوي دیگر،‌هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی علل مشکلات اقتصادی ایران را در منابع انسانی ناکارآمد می‌داند. او بر این باور است «در سنوات گذشته در مراجع تصمیم گیری به جای تصمیم گیری بر مبنای عقل و علم بر مبنای احساس و صنفی تصمیم گرفته شد. تهران و ایران اولین کشوری نیستند که با این مشکلات رو به رو هستند سایر کشور شبیه ایران را داشتند و با برنامه مشکل را حل کردند.»

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: مشکل اینجاست که برنامه در بالاترین سطح از رهبری ابلاغ می‌شود، مجلس مصوب می‌کند و دولت ابلاغ می‌کند اما در اجرا به راحتی اجرا نمی‌شود.

 

راه‌حل‌هاي اقتصادي به جاي تصميم‌هاي سياسي

در دنیای سیاست که زمان به سرعت می‌‌گذرد، سیاستمداران به طور معمول علامت‌ها را به عنوان ابرچالش معرفی می‌کنند، نه نتایج و علل آن را.در سالهاي اخير بسيار شنيده ايد كه  مشکلات اقتصاد ایران مربوط به امروز و ديروز نيست؛ ارثي است كه از سالهاي گذشته برجاي مانده.اين ارثيه یک روز نظام بانکی، روز دیگر صندوق‌های بازنشستگی،نظام بانكي، يارانه‌ها و كسري‌هاي بودجه را هدف قرار مي دهد. انگار که این مشکلات همدم اجباری و همیشگی اقتصاد کشورمان شده‌اند.

تجربه چند دهه گذشته گویای این واقعیت است که در نظام سیاست‌گذاری ایران، یک تصمیم جمعی مبنی بر عدم انجام هیچ‌گونه اقدامی وجود ندارد. مشکلات اقتصادی از بین نمی‌روند، بلکه از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شوند؛ بدون آن ‌که راهکاری جدی برای حل آنها وجود داشته باشد.

مجیدرضا حریری،  نائب رییس اتاق ایران و چین معتقد است: دکتر نیلی و سایر افرادی که در دولت پست دارند و انتتقاد مي كنند؛ باید بین شخصیت حقیقی که یک استاد دانشگاه است و می‌تواند یک مطالبه گر باشد  و سمت رسمی‌شان که به هر حال حاضر مسئولیت دارند،تفاوت قائل شوند. نمي توان هم انتقاد كرد و هم مطالبه‌گر بود.

وی اضافه کرد: آقاي دكتر نيلي در حال حاضر فقط یک استاد دانشگاه نیست و از سوي رييس جمهور به سمت دستيار ويژه اقتصادي منصوب شده و انتظار اين است كه ايشان براي حل اين ابرچالش‌ها به دولت راهكار ارايه بدهد.

 

 

منبع: خبرآنلاین