اعتدال، لازمه فرهنگ تحول خواهی
حرکتهای تحول‌خواهانه در کشور ما ریشه‌ای بیش از یک قرن وبه قدمت تاریخ معاصردارد. تلاش‌های اجتماعی، انفرادی یا گروهی جمعی از نو اندیشان با جرقه‌های اولیه حکومت مدرن- یا به عرف معمول دولت مدرن- والگو برداری از نمونه‌های دولت ملت اروپایی با همان بن مایه و تغییر برمبنای هویت اسلامی‌ایرانی، ریشه تفکر تحول خواهانه است.
اگر از دغدغه‌های عباس‌میرزا و امیرکبیر برای انتقال فناوری و دانش به مفهوم توسعه در آن زمان بگذریم اساسی‌ترین دغدغه جریان‌های توسعه طلب در بخش سیاسی،فرهنگی و اجتماعی واقتصادی همسان‌سازی یا به عبارتی ایرانیزه کردن تفکرات وارداتی با مفاهیم و اعتقادات داخلی بوده است.
این دغدغه‌مندی از ابتدای شکل‌گیری مفهوم تحول‌خواهی که عملا در تقابل با نگرش سنت مداربود، حائز شرایط ویژه‌ای است که گاهی کفه عدالت به نفع نگرش تحول‌خواه و گاهی پس از گذشت زمانی و تجربه‌ای ناموفق به سود جریان سنت‌گرا در حال تغییر بوده است. اساسی‌ترین ویژگی جریان تحول‌خواه که امروزه حتی نگرش سنت‌گرا راتحت تاثیر قرار داده همزمانی باپیشرفت تفکرات بشری است به‌طوری‌که سنت‌گرایان را نیز اجبار به تحول در نوع یا شیوه حرکتهای اجتماعی مطابق با زمان کرده است، تعابیر وتالیفات مطابق با توسعه فکری جوامع سنتی وادبیات ضمنی سنت‌گرایان نوید این مطلب را می‌دهد که تحول‌خواهی جنبشی نامیرا خواهد بود هرچند با تجربیاتی تلخ یا شیرین همراه باشد.
بدین روی در کشورهایی همچون ایران با هویتی دینی غالب، سازگاری مبانی تحول با دین امری اجتناب‌ناپذیر است،به عبارتی سیاست‌ورزی در جوامع دین مدار پیچیدگی‌ها ومسائل خاص خود را دارد که با بررسی اجمالی تاریخ معاصر در صد سال گذشته به این مهم پی خواهیم برد که هرگاه جریانات تحول‌خواه بدون وابستگی دینی یا در شکل رادیکال‌تر آن، با پس زدن دین قصد دگرگونی داشته‌اند نتوانسته‌اند به مطلوب خویش دست یابند. در تعاریف اولیه، انسان به عنوان موجودی باورمند یا باورساز که برای توجیه زندگی خویش دست به خلق یا دریافت باور می‌زند مورد توجه قرار گرفته است.
انسانی که برای ابراز و توجیه اعمال فیزیکی خویش از باورمندی‌های خود استفاده می‌کند به آسانی از باورهای خویش دست برنخواهد داشت ضمن اینکه به چالش کشیدن باورهای عمومی‌در کوتاه‌مدت بدون ارائه راه حلی مناسب زمینه‌های شکست باورها را فراهم می‌کند وانسان‌هارابه مرز نیهیلیسم نزدیک خواهد کرد وچنین جوامعی اصولا خشونت‌گرا هستند .نفی دین در تاریخ جنبش‌های دموکراتیک معاصر هزینه‌هایی جبران ناپذیر را بر پیکره اجتماعی آنها وارد کرده است و اساسا روشنفکری را در مضان دین‌گریزی یا بی‌دینی قرار داده است.
نفی دین در تاریخ سیاسی معاصر توسط برخی روشنفکران از زمان مشروطه که به دنبال تجربه‌های تلخ این جنبش وبی نظمی‌هایی که می‌رفت کشور را چند پاره کند،آغاز می‌شود.آنها اصلاح امور را در بیرون راندن دین از صحنه سیاسی کشور با حضور رضا‌‌خان به عنوان عاملی برای تخریب زیر ساخت‌های سنتی و به‌وجود آوردن زیر ساخت‌های جدید می‌دیدند و عملا این جریان پاسخی بود به نفی سیاست مدرن که منتج از تفکر شیخ فضل‌الله نوری بود. از اولین جرقه‌های حضور حقوق عمومی‌در اندیشه‌های مشروطه که به مدعای آخوند خراسانی، نائینی و مدرس که شهروند را دارای دو نوع حقوق شرعی و حقوق شهروندی می‌دانستند و تاسیس دولت مدرن مبتنی بر توازن حقوق شرعیه و مدنی که تجربه‌ای ناموفق داشت ت احرکت‌های دموکراسی اسلامی مبتنی بر حقوق شرعی در قالب انتخاب حاکم به عنوان مجری شریعت وایده قرآن‌گرایی که نتیجه آن تفسیر به رای از قرآن شد و تفکر برگشت به صدر اسلام که میوه آن سلفی‌گری شیعی بود تا تلاش‌های حزب توده در دست یافتن به عدالت اجتماعی بدون گرایش‌های دینی وتفکر ساختارشکن احمد کسروی واعوانش یا تفکر اقتصاد دولتی طالقانی همه وهمه ناشی از افراط و تفریط در شیوه مواجهه با دین بوده است که انصافا اگر هر کدام را در دایره نقد قرار دهیم سربلند بیرون نخواهند آمد.
در واقع جامعه ما تا به امروز الگوهایی را تجربه کرده است که قطعا کنشگران عرصه سیاست باید بر مبنای این تجارب به اقدامی‌تازه دست زنند تا در دام افراط و تفریط گرفتار نشوند. توسعه بشری با سرعتی غیر قابل باور در حال حرکت است و با کوچک‌ترین انفعال یا افراط و تفریط در تصمیم‌گیری قطعا زمانی خواهد رسید که باید برای علل عقب ماندگی امروزمان بنویسیم و با توصیه دیگران به استفاده از این تجربیات تقاضای اعمالی مطابق با منطق وتجربه داشته باشیم.
جواد رمضان‌نژاد
عضو شورای استانی حزب اعتدال و توسعه در خراسان رضوی