مقصد سرمایه‌ها کجاست؟
در سال‌های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دومشکل بزرگ گریبانگیر اقتصاد کشور شد؛ نرخ تورم بالا و اشتغال پایین. تا جایی که در سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمد نرخ تورم به رقم بی‌سابقه 40درصد و میزان اشتغالزایی تقریبا به صفر رسیده بود.
وعده دولت حسن روحانی «تدبیر» برای رفع این مشکلات بود. اگر چه با راهکارهایی که در پیش گرفته شد، تورم مهار شد اما هنوز قصه دوگانه «تورم- اشتغال» به نقطه مطلو خود نرسیده است. بیکاری تنها با رونق گرفتن فضای کسب و کار و افزایش رشد اقتصادی محقق می‌شود.
در روزهای گذشته به این موضوع پرداختیم که بخشنامه بانک مرکزی درباره «کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی» با این وعده که رونقی در تولید ایجاد شود، به اجرا گذاشته شد. حتی در یکی از گزارش‌های «صبح امروز» اشاره کردیم که این قضیه ممکن است خطر دوباره رونق گرفتن موسسات مالی غیرمجاز و کلاهبرداری از سپرده‌گذاران را رقم بزند.
چرا که در حال حاضر در کنار حدودا چهل بانک و موسسه مجازی که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت دارند، صدها و بلکه هزاران موسسه غیرمجاز در حال فعالیت هستند. غیر از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟
یکی دیگر از دغدغه‌هایی که به خاطر کاهش نرخ سود بانکی مطرح است این است که با کاهش منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز برای صنعت یا سایربخش‌های تولیدی چگونه تامین می‌شود. برای بررسی مقصد بعدی سپرده‌های مردم در گفت‌وگویی با سعید ملک‌الساداتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، نظر او را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی معتقد است: اولین قدم برای بررسی نتایج طرح سود بانکی بررسی واکنش شبکه بانکی است. با گذر زمان مشخص می‌شود که آیا موسسات و بانک‌های مالی زیر بار اجرای کامل مصوبه بانک مرکزی می‌روند یا در مقابل آن مقاومت می‌کنند و طرح‌های جدیدی برای دور زدن این مصوبه پیدا می‌کنند؟ تجربیات سال‌های قبل حاکی از این است که در این گونه مواقع بانک‌ها به خاطر ترس از تنگناهای مالی با بانک مرکزی همراهی نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: اما با فرض این که بانک‌ها در نهایت مجبور به تسلیم در برابر این مصوبه شوند باید بررسی کرد در چه شرایطی کاهش نرخ سود بانکی و تسهیلات در حال اجرا است؟ چرا که عومال مختلفی در تاثیرگذاری آن نقش دارد. یکی از این عوامل «تورم» است. اگر نرخ تورم مشابه سال‌های گذشته زیر 10درصد مهار شود، مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بر نمی‌دارند چرا که در حال حاضر بخش حقیقی اقتصاد نیز کمتر از 15درصدی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، سوددهی دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر بنا به دلایلی تورم بالا رود و به بیشتر از 15درصد برسد می‌توان انتظار داشت که پول‌ها از سیستم بانکی خارج شود و بانک‌ها دچار مشکلاتی شوند. حال باید دید که مقصد واقعی این سرمایه کجاست؟
ملک‌الساداتی تاکید کرد: در این حالت بر خلاف طبع دولت، سرمایه مردم در بخش‌های غیرمولد بازار مثل واسطه‌گری یا دلالی و معاملات زمین و مسکن روانه می‌شود. چرا که سودهای کاذب در این بخش بسیار بیشتر از بخش‌های مولد کارخانه‌ای و صنعت است.
وی تاکید کرد: توصیه من این است که دولت همچنان به راهکار مهار تورم و پایین نگه داشتن نرخ آن کمک کند و اجازه ندهد که بخش غیر مولد از این مصوبه سود ببرد. از طرفی دولت برای این که به تولید رونق ببخشید باید سعی در کاهش هزینه‌های تولید داشته باشد. یکی از راه‌های تحقق این امر، حمایت از ورود و تقویت تکنولوژی داست. دومین راهکار این است که دولت به عنوان بزرگترین عامل هزینه‌زا برای صنعت، هزینه‌تراشی‌های خود برای بخش خصوصی را کاهش دهد تا بهای تمام شده در خبش مولد کاهش یابد.
ملک‌الساداتی خاطرنشان کرد: دولت باید به جای سخت گیری برای واحدهای تولیدی به دنبال واحدهای غیرمولد باشد و سود و درآمد خود را در این بخش‌ها جست‌وجو کند. راهکار دیگری که دولت باید دنبال کند افزایش بهره‌وری و کاهش فساد است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی اضافه کرد: فساد هزینه‌های بخش خصوصی را بالا می‌ببرد وقتی در بخش دولتی فساد وجود داشته باشد، دولت مجبور است از طریق گرفتن مالیات ازبخش خصوصی جبران کند. در این صورت اگر دولت هزینه‌های خودش راکاهش دهد خواه ناخواه فشار کمتری بر روی بخش خصوصی وارد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد: ما نمی‌توانیم صاحبان سرمایه را مجبور کنیم که پول خود را کجا ببرد یا نبرد؟ سرمایه جایی می‌رود که سود بیشتری داشته باشد. بخش حقیقی اقتصاد وبورس هر کدام این‌ها می‌تواند یک گزینه باشند. اما هدایت سرمایه‌ها لازم است تا به بخش غیر مولد سخت گیری بیشتری شود و سرمایه در این بخش استفاده نشود.
گزارشی از مهسا هاشم‌آبادی