لزوم هماهنگی مدیران محلی با سیاست های دولت
دست اندركاران اجرايي و متولي اعمال سياست هاي محلي دولت ها, استانداران، فرمانداران و بخشداران هستند، بنابراين زماني كه مي خواهيم ميزان توفيقات دولت در سطح استاني و محلي را بسنجيم بايد به سراغ عملكرد آنان برويم و موفقيت ها و دستاوردهايشان را به افكار عمومي معرفي كنيم. از سويي تمامي دولت ها تمايل دارند مجريان سياست هاي محلي شان با هيأت دولت مستقر در پايتخت هماهنگ و همراه باشد تا سياست هاي كلان دولت را در استان ها و شهرستان ها پيش ببرد. از اين جهت است كه با آمدن دولت جديد و رفتن دولت قبل تغييرات اين مديران اجرايي وسيع و گسترده است و در اغلب دولت ها رخ مي دهد.
در دولت يازدهم باوجودخواست رئيس جمهور و ديگر متوليان امر در سطح استانداران هماهنگي صد درصدی را شاهد نبوديم و به طريق اولي اين ناهماهنگي در سطح فرمانداران و بخشداران هم به چشم مي خورد. بسياري از مديران اجرايي استان ها ميراث دولت هاي نهم ودهم براي حسن روحاني و وزارت كشور رحماني فضل بودند. از همين رو به صورت طبيعي اين ناهمانگي ميان دولت مستقر و مديران باقيمانده از دولت قبل وجود داشت. نبايد فراموش كرد كه در انتخاب و انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران عوامل متعددي دخيل و بر آن تاثيرگذار است. نمايندگان مجلس هر كدام در مورد حوزه انتخابيه خودحساسيت هايي دارند كه باعث مي شود بر انتخاب مديران محلي تأثيرگذار باشند. اين روند مرسوم در مجلس نهم و در مواجهه با انتخاب هاي وزارت كشور دولت يازدهم با شدت بيشتري طي شد . علاوه بر نمايندگان مجلس، ائمه جمعه استان ها و شهرستان ها هم حساسيت هاي ديگري دارند كه دولت به صورت غير رسمي ملزم به رعايت آنهاست. ائمه جمعه چهره هاي صاحب نفوذي هستند و بر تصميم گيري هاي استاني و شهرستاني تأثير به سزايي مي گذارند. علاوه بر اين دو گروه افراد ذي نفوذ ديگري هم در شهرستان ها حضور دارند كه شايد عقبه و عملكرد استاندار، فرماندار يا بخشدار جديد برايشان مهم است. به جز افراد صاحب نفوذ در انتخاب مديران محلي كه دست دولت را براي انتخاب مي بندد و انتخاب ها را محدود مي كند در دولت يازدهم نگاهي اعتدالي حاكم بود و دولتمردان معتقد به تغييرات گام به گام بودندو به همين دليل يكباره تمام مديران را تغيير ندادند. انتخاب مديران اجرايي استاني، راضي كردن همزمان مردم و مقامات محلي و انتخاب افراد هماهنگ با سياست هاي كلان دولت سخت تر از مذاكرات هسته اي نيست. اگر دولت يازدهم توانست برجام را رقم بزند قطعاً وزارت كشور در دولت دوازدهم مي تواند با تكيه بر تعامل سازنده با افراد ذي نفوذ وصاحب صلاحيت، انتخاب هاي بهتري داشته باشد.
غلامرضا انصاری، نماینده اسبق مشهد در مجلس چهارم