توسعه اقتصادی بدون گشایش سیاسی محال است
دولت دوازدهم به‌تازگی آغاز به کار کرده است و چالش‌های بسیاری پیش روی آن وجود دارد. اشتغال، مسائل منطقه و گشایش فضای سیاسی و فرهنگی جامعه تنها بخشی از این چالش‌ها هستند. بدون شک بی‌توجهی به هر کدام از این چالش‌ها کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. در این راستا، با مصطفی درایتی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانیم.
دولت روحانی به‌تازگی آغازبه‌کار کرده است. شما چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم را چه می‌دانید؟
دولت دوازدهم با چالش‌های داخلی و خارجی روبه‌روست. عمده‌ترین مساله کشور در موضوعات دیپلماتیک، ارتباط با کشورهای منطقه است. حل مشکلات با کشورهای منطقه، همچون برجام، به اجماع داخلی نیاز دارد و تا همبستگی ملی بر سر حل مشکلات با کشورهای منطقه به وجود نیاید، موفقیت چندانی در این موضوع حاصل نخواهد شد، چرا که در صورت نبود انسجام، مواضع و افعال شخصیت‌ها و ارگان‌های دیگر، مشکلاتی را بر سر راه تیم دیپلماسی کشور به وجود خواهد آورد و مشکل منطقه حل نخواهد شد. درصورت اجماع ملی بر سر حل این مشکل، با توجه به درایت و شایستگی تیم فعلی وزارت خارجه، حل مشکلات خارجی امکانپذیر است. چالش دیگر تیم دیپلماتیک کشور، ارتباط با غرب است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین چالش دیپلماتیک روحانی، هماهنگ‌کردن همه ارکان کشور برای بهبود ارتباط با کشورهای منطقه باشد. چالش‌های داخلی کشور به دو مقوله اقتصاد و سیاست داخلی برمی‌گردد. ایجاد رونق اقتصادی و حل معضل بیکاری مهم‌ترین چالش فعلی جامعه است. هماهنگی تیم اقتصادی برای بهبود شرایط فعلی، ضرورت دارد. اگر شاخص‌های اقتصادی بهبود پیدا نکنند، به‌سرعت، نارضایتی عمومی گریبانگیر دولت خواهد شد، اما من به حل مسائل اقتصادی امیدوارم. در بخش سیاست داخلی، همکاران حسن روحانی ضعیف هستند و عملکرد دولت یازدهم نیز مطلوب نبود. در حوزه سیاست داخلی دولت، کار جدی صورت نگرفته و این تیم از برآوردن وعده‌های رئیس‌جمهور در ایام انتخابات ناتوان خواهد بود.
چالش‌های عمده پیش روی دولت در سیاست داخلی چیست و دولت چه اقدامی را انجام دهد؟
نگارش حقوق شهروندی جدی‌ترین کار دولت یازدهم در جهت بهبود اوضاع سیاست داخلی بود. اکنون مطالبه جدی جامعه، اجرای همان متن است. گاهی دیده می‌شود که قانون در مواردی، چنان که شایسته است، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شائبه‌های فراوانی ایجاد می‌کند. در بخش فرهنگی گشایش فرهنگی به وجود نیامده است و برنامه‌های مجوزدار فرهنگی به‌صورت غیرقانونی و سلیقه‌ای لغو می‌شوند. دولت وظیفه دارد توجه ویژه‌ای به حفاظت از حقوق مردم داشته باشد. حسن روحانی و تیم سیاست داخلی او در قبال رعایت حقوق مردم مسئول هستند. نباید چنان باشد که گویی کارگزاران فعلی سیاست داخلی، توان بهبود شرایط را ندارند. اگر این فکر به‌وجود بیاید، در آن صورت نیاز خواهد بود دست کم مدیران ارشدی که با این موارد در ارتباط هستند، تغییر کنند. رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف سوگند یاد کرد که پاسدار حقوق مردم باشد. اگر روحانی می‌خواهد به سوگند خود وفادار بماند و به‌صورت جدی در زمینه حقوق شهروندی کاری را انجام دهد، لازم است مسئولان سیاسی و به‌عبارت دیگر رویکرد دولت را تغییر دهد. مردم امیدوار بودند که ضعف‌های سیاست داخلی دولت یازدهم در دولت دوازدهم اصلاح شود و نباید به‌هیچ‌وجه روزنه‌های امید بسته شوند و عملکرد چنان باشد که از کادر سیاست داخلی دولت برای بهبود شرایط انتظار نداشت.
برخی معتقدند روحانی به‌دنبال ایجاد بستر اقتصادی برای توسعه سیاسی در آینده است. این تفکر را تا چه اندازه درست می‌دانید و آیا توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی مقدم است؟
توسعه اقتصادی بدون زمینه سیاسی امکان ندارد. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که ابعاد گوناگونی دارد و توسعه نامتوازن ابعاد آن باعث بروز بحران‌های اجتماعی گسترده خواهد شد. معتقدم توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است و حتی اگر مسامحه نیز به خرج دهم، باید بگویم توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن نیست. بسیاری از تحولات اقتصادی نیز به بستری سیاسی نیاز دارد و درصورت ضعف سیاست داخلی، سیاست خارجی نیز دچار مشکل می‌شود، چراکه بستر اقتصادی سالم نیاز به بستر سیاسی سالم دارد؛ در غیر این صورت، مشکلات اقتصادی پدیدار خواهد شد. یکی از جدی‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی، جلوگیری از مفاسد است. جلوگیری از مفاسد، بدون فضای باز سیاسی، شفافیت و دولت قانونمدار محال است. بدون گشایش فضای سیاسی کشور، مفاسد اقتصادی به‌حدی افزایش پیدا خواهد کرد که حتی آثار ابتدایی بهبود اوضاع اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. در یک بستر سیاسی شفاف و سالم، اقتصاد کشور در جهت تامین منافع مردم حرکت خواهد کرد. با مقایسه دقیق میان دولت‌های سازندگی و اصلاحات درمی‌یابیم اگرچه دولت سازندگی صرفا توسعه اقتصادی را جدی گرفته بود و دولت اصلاحات حتی یک شعار اقتصادی را مطرح نکرد، اما دولت اصلاحات موفق‌ترین کارنامه را از جهت توسعه اقتصادی و سلامت اداری دارد. در دولت‌های هفتم و هشتم توسعه سیاسی باعث سامان‌یافتن موضوعات اقتصادی شد و به همین دلیل بیشترین بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال واقعی و کنترل تورم، نقدینگی و کنترل بیکاری ارمغان دولت اصلاحات بود. با نگرشی علمی درمی‌یابیم که زیرساخت اصلی توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی خواهد بود. درصورت بی‌توجهی به توسعه سیاسی مردم نخستین خسارت‌دیده‌ها خواهند بود و سپس، نارضایتی گسترده می‌شود. توسعه ناهمگون چهره زشتی را رقم خواهد زد و این برای جامعه خطرآفرین است.
سرویس سیاسی صبح امروز