سرمایه‌گذاری 10 هزار و 500 میلیارد تومانی در صنعت و معدن خراسان رضوی
استاندار خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه تولید و اشتغال این استان صورت گرفته بطوری که بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان در حوزه صنعت و معدن سرمایه گذاری شده است.
علی‌رضا رشیدیان روز چهارشنبه در مراسم آغاز به کار سامانه سراسری پرداخت الکترونیک از طریق بانکواره، که با حضور خزانه‌دار کل کشور و مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی انجام شد، افزود: در حوزه طرح‌های تکاپو نیز 320 میلیارد تومان سرمایه گذاری می‌شود.در حوزه گردشگری هم پنج هزار و 800 میلیارد پروژه در حال ساخت است.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: در بخش کشاورزی خراسان رضوی هم 997 میلیارد تومان پروژه در دست انجام است که برای استقرار و تکمیل آنها باید بگونه‌ای اقدام شود تا بخش خصوصی بتواند به کار خود ادامه دهد.
رشیدیان گفت: در درازمدت این واحدها وقتی به تولید برسند می‌توانند درآمد کشور را از حوزه مالیات افزایش دهند اما در کوتاه مدت باید با آنان تعامل و حمایت کرد تا شکل گرفته و تقویت شوند.
وی هدف دولت را کاهش وابستگی بودجه اجرایی کشور به درآمدهای نفتی ذکر و بیان کرد: این امر جز با شفاف سازی، ساماندهی، تقویت نظام مالیاتی و عوارض به صورت شفاف، قانونمند و حساب شده محقق نمی‌شود اما در عین حال باید شرایط مختلف تولید و تولید کنندگان و کارآفرینان را نیز در نظر گرفت.
استاندار خراسان رضوی با قدردانی از عملکرد نظام بانکی در خراسان رضوی به دلیل همکاری خوب و نزدیک با بخش‌های خصوصی و تولیدی افزود: نتیجه عملی این همکاری رشد در تولید و اشتغال خراسان رضوی است چنانکه این استان پارسال با با هشت درصد جمعیت کشور 16 درصد اشتغال را در سطح کشور ایجاد کرد. همکاری مثبت وزارت اقتصاد و دارایی تاثیر مثبتی در توسعه اشتغال داشته است.
وی در مورد ظرفیت‌های بند واو تبصره پنجم قانون بودجه نیز گفت: پارسال در بحث تهاتر بدهی‌های دولت و مطالبات دولت از بخش خصوصی و بالعکس 50 میلیارد تومان تسویه شد و خراسان رضوی رتبه نخست کشور را کسب کرد.همچنین از ابتدای امسال تاکنون 330 میلیارد ریال پرونده برای استفاده از ظرفیت اوراق تسویه به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده است.
رشیدیان در مورد اسناد خزانه اسلامی گفت: پارسال 1900 میلیارد ریال در این حوزه جذب شد.در حوزه پروژه‌های عمرانی هم که نیازمند تامین نقدینگی است اسناد خزانه اسلامی کمک بسیار خوبی است.اما انتظار داریم از محل اعتبارات شاخص‌های توسعه‌ای استان در بحث کمک‌های فنی و اعتباری رقم نقدینگی مربوطه بطور کامل تخصیص یابد.
استاندار خراسان رضوی همچنین هدف اجرای طرح سامانه سراسری پرداخت الکترونیک را شفاف سازی نظام خزانه داری و مدیریت مالی در حوزه دولتی اعلام و بیان کرد: نظام بودجه ریزی کشور فراز و نشیبهای زیادی داشته، به ویژه ظرف دهه گذشته و در برنامه‌های پنج ساله توسعه هم تغییراتی در آن ایجاد شده است.
رشیدیان افزود: در سال‌های اخیر وزارت اقتصاد و دارایی به ویژه خزانه داری کشور اقدامات وسیعی در حوزه مالی و مدیریت منابع مالی انجام داده اند که مبتنی بر تفکر علمی و بر اساس نیاز کشور برای شفاف سازی در حوزه گردش مالی و نیز سرعت بخشیدن به امور و جلوگیری از تاخیراتی بود که دستگاه‌ها را به ویژه در استانها دچار مشکل می‌کرد.
وی ادامه داد: پروژه سراسری پرداخت الکترونیکی در راستای شفاف سازی مالی می‌تواند انضباط مالی ایجاد کرده و هم سرعت لازم را به مسائل مالی دولت داده و نتایج خوبی در راستای اهداف انقلاب و نظام داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه به درآمدهای استان اشاره و بیان کرد: در بحث حصول درآمدها فقط امسال نسبت به پارسال در همین مدت رشد دو درصدی داریم اما نسبت به سقف درآمدی مصوب و تعیین شده برای استان 29 درصد عقب هستیم. زیرا طی سال‌های اخیر جهش‌های سقف درآمدی هر سال نسبت به سال قبل خیلی فراتر از ظرفیت‌های استانی بود.
وی گفت: در عین حال برای خراسان رضوی در حوزه ایجاد اشتغال و رونق تولید هدفگذاریهایی شده که در این راستا باید بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای کار و تولید بیابد.از این رو باید در وصول درآمدها به ویژه مالیاتها به نوعی انعطاف داشت تا بخش خصوصی بتواند در این حوزه توان و تلاش و انگیزه خود را به کار بندد.
رشیدیان افزود: امروز انتظار آن است که این جهش سقف درآمدی منطقی تر شود تا استان در عین رشد درآمدی منطقی از ظرفیت مازاد درآمد هم بهره گیرد.
سامانه پرداخت الکترونیک آذر پارسال در استان‌های تهران و البرز بطور آزمایشی راه اندازی شد و امسال با تجهیز همه استانها و تکمیل فعالیت آن در خراسان رضوی بطور کامل اجرایی شد.در قالب این سامانه برداشت متمرکز از حسابهای دولتی که تاکنون به اشکال مختلف انجام می‌شد سامان یافته و به صورت پرداخت الکترونیکی از یک حساب به یک حساب یا چند حساب و به سرعت در سطح کشور انجام می‌شود.
در ادامه این مراسم خزانه دار کل کشور با بیان اینکه وقتی سقف درآمد خیلی بالا باشد، مازاد درآمد تحقق نخواهد یافت، گفت: کل این نظام درآمدهای استانی تغییر می‌کند و اگر این نظام بازگردد و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باشد، بهتر است.
سید رحمت‌الله اکرمی افزود: این استان 2 درصد نسبت به گذشته در حوزه درآمدی رشد دارد ولی 29 درصد از سقف تعیین شده عقب است. این مساله به این علت است که نظام بودجه ریزی صحیح نیست. این نظام قرار است تغییر کند.
خزانه‌دار کل کشور اظهار کرد: یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی کشور پروژه شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت است. «بانکواره» پروژه قرار است استقرار و توسعه خزانه داری الکترونیکی مالی را انجام دهد. این یکی از اقدامات خوبی است که در دولت یازدهم آغاز شده و قرار است در این دولت نیز ادامه یابد.
وی ادامه داد: آنچه در این پروژه دنبال می‌شود، مدیریت بر خط حسابهای دولتی، استقرار سیسستم‌های مالی، ایجاد شفافیت در نظام مالی دولت، تهیه به موقع و قابل اتکای اطلاعات و…است. ما هر ماه یک گزارش مالی برای دولت می‌فرستیم که امیدواریم با این سامانه این گزارشات خود به خود تهیه شود. مدیریت بهینه در اجرای بودجه یکی دیگر از اهداف ماست.
اکرمی تصریح کرد: وقتی سقف درآمد خیلی بالا باشد، مازاد درآمد تحقق نخواهد یافت.کل این نظام درآمدهای استانی تغییر می‌کند و اگر این نظام بازگردد و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باشد، بهتر خواهد بود.این استان 2 درصد نسبت به گذشته در حوزه درآمدی رشد دارد ولی 29 درصد از سقف تعیین شده عقب است.این مساله به این علت است که نظام بودجه ریزی صحیح نیست.این نظام قرار است تغییر کند.
خزانه دار کل کشور با بیان اینکه رئیس جمهور نیز بر این مساله تاکید داشت، خاطرنشان کرد: کنترل و اعمال نظارت بر تحقق و وصول منابع مالی دولت یکی از اهداف این سامانه است.یکی از مشکلات ما در دولت این است که کسی نگران منابع نیست و کسی پیگیری نمی‌کند که چرا درآمدها به درستی محقق نمی‌شود.
وی گفت: تخصیص بهینه و مبتنی بر عملکرد یکی دیگر از اهداف ماست.همچنین مدیریت نقدینگی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که دنبال می‌شود تا همین منابع موجود را مدیریت کنیم.این سامانه این بستر را فراهم خواهد کرد و می‌تواند خزانه داری کل کشور را مدرن کند.تقریبا این اقدامات در دنیا معمولا کمتر از 10 سال طول نکشیده است.
خزانه دار کل کشور با اشاره به اینکه این اقدامات باید به کل کشور و استانها تسری یابد، عنوان کرد: این فعالیت از شهریور 95 آغاز شده است.با فراهم آمدن بسترهای لازم در این سامانه قرار است بتوانیم برداشت الکترونیکی از حسابهای متمرکز خزانه داشته و متناسب با آن پرداخت متناظر به یک حساب دیگر داشته باشیم.
وی بیان کرد: این سامانه یک نوع مدیریت نقدینگی است.خزانه داری کل کشور باید بتواند پول را برای موقعیت‌های مختلف استفاده کند.این فعالیت بدون مشکل نیست و چالش‌هایی دارد.
اکرمی افزود: وقتی سقف درآمد یک استان بیش برآورد شود، نمی‌توان به مازاد درآمد رسید که این کار قرار است تغییر کند.استان خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف استان موفقی است ولی اوراق و بازار سرمایه شمشیر دو دم است و اگر مراقبت نکنیم، این شمشیر می‌تواند بر علیه ما شود.در قانون برنامه ششم قرار است این کنترل صورت گیرد تا انتشار اوراق برای کشور مساله ساز نشود.
خزانه دار کل کشور اظهار کرد: برای تخصیص نقدی ردیف‌های فنی و اعتباری و ارتقای شاخص‌های استان نیز مساعدت می‌شود.