استاندار خراسان رضوی تغییر می‌کند؟
با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت 96 و پیروزی حسن روحانی، دوره دوم وی به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور آغاز شد. ادامه دولت تدبیر و امید در سایه شعارها و وعده‌های انتخاباتی بدون تغییر و تحول در کابینه امکان‌پذیر نبود. اگر چه نبود حتی یک خانم در میان وزرای پیشنهادی بسیاری از هوادارن آقای روحانی را بهت زده کرد، اما تغییر 9 وزیر از هفده عضو کابینه گستره تغییرات را به خوبی نمایان می‌کرد. پس از کابینه و تثبیت وزیر کشور، نوبت به گمانه زنی‌ها در خصوص استانداران و فرمانداران رسید؛ به ویژه آن که در بسیاری از شهرها با اعلام نتایج شوراهای اسلامی، ترکیب شوراها نیز تغییر کرد و طیف‌های همسوتر با دولت به شوراها راه یافتند.
با گذشت یک ماه از برگزاری جلسه رای اعتماد به کابینه و تثبیت رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، اکنون نوبت به انتخاب استانداران رسیده است. با جابجایی و معرفی 7 استاندار، گمانه زنی‌ها در خصوص تغییرات دیگر استانداران نیز افزایش یافته است.
گزینه‌های استانداری خراسان رضوی
با انتصاب مروج الشریعه، معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی به عنوان استاندار خراسان جنوبی زمزمه‌های تغییرات نیز قدرت گرفت.
استاندار؛ نماینده امنیتی – اقتصادی دولت
استاندار اگر چه در ساختارهای اجرایی استان‌ها و شهرها چندان جایگاه مشخصی ندارد، اما در ساختار اداری و سیاسی آن نقش به سزایی دارد. هرچند در پورتال وزارت کشور اطلاعاتی در خصوص جایگاه سیاسی و وظایف استانداران وجود ندارد، اما جسنجوهای اینترنتی در خصوص این جایگاه در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد وی نماینده عالی دولت است و مسئول اداره یک استان را برعهده دارد.
انتخاب استاندار
استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیئت وزیران مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده‌دار است و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست. استاندار به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
امنیت استان
استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شورای امنیت کشور تعیین می‌نماید و تمامی ارگان های عضو شورای تأمین و سایر دستگاه‌های اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. وی همچنین هدایت و نظارت برعملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگان های امنیتی حوزه استحفاظی خود را بر عهده دارد. فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست های عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعمل ها و ابلاغیه‌های امنیتی نیز از دیگر وظایف امنیتی استاندار است.
اقتصاد استان
استاندار می‌تواند با بررسی زمینه‌های مشترک همکاری با استان های کشورهای همجوار اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی در چهارچوب سیاست ها و خط مشی‌های کلی نظام نماید. هدایت و هماهنگی فعالیت بانک ها و تعیین اولویت‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاست ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه‌های محلی و سوق دادن آن ها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی کلان نیز از جمله وظایف اقتصادی استانداران است.
استاندار و شورای شهر
استاندار به عنوان نماینده وزارت کشور وظیفه مدیریت و ساماندهی روند برگزاری انتخابات در حوزه استحفاظی خود را دارد و در این راستا به نظارت بر شوراها می‌پردازد. در غیاب شورای اسلامی شهر (به جز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می‌باشد.
حقوق شهروندی
استاندار موظف است در راستای قوانین کشور، زمینه‌های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی را فراهم آورد و با نظارت بر آن ها زمینه گسترش مشارکت‌های مردمی در همه زمینه‌ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی را امکان پذیر نماید.
اختیارات استاندار
نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه‌های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط با هماهنگی استاندار محل مورد نظر صورت می‌گیرد. همچنین رؤسا و مسئولین ادارات فوق الذکر در شهرستان‌های استان نیز با هماهنگی فرماندار منصوب می‌شوند. استاندار می‌تواند به صورت مستقیم با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نماید و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خود را مطرح سازد.
چهارهمین استاندار خراسان رضوی
در آینده نزدیک، چهاردهمین استاندار خراسان رضوی معرفی می‌شود یا استاندار فعلی ابقاء می شود. تثبیت رشیدیان و یا تغییر وی با هر رویکردی که انجام گیرد باید ناظر بر فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی استان انجام گیرد. بدون‌شک استاندار آتی خراسان رضوی با مشکلاتی نظیر موسسات مالی و اعتباری، بحران کمبود آب، بیکاری، تردد اتباع بیگانه و پروژه هایی نظیر پدیده به عنوان اصلی ترین چالش‌های خود مواجه است. وی باید بتواند با توجه به اختیارات و ظرفیت‌های استان اقدام به برنامه ریزی نماید تا با ایجاد مشارکت در میان دستگاه‌های مختلف استان، اثرگذاری سیاست های کلی دولت را برجسته نماید.
منبع: مشهدفوری