پلیس اطفال؛ بایدها و نبایدها
یکی از چالشهای اصلی در زمینه عدالت برای کودکان، فقدان یک نظام دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان است؛ نظامی که در آن قضات، پلیس و مددکاران اجتماعی آموزشدیده به امور کودکان، وارد عمل شده و خدمات لازم را برای آنان فراهم میکنند. همین اهمیت ویژه لزوم عدالت برای کودکان باعث شد که موضوع راهاندازی پلیس ویژه کودکان و نوجوانان از مدتها قبل در فرماندهی نیروی انتظامی تهران در دستور کار قرار گیرد و به گفته حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی استان تهران، در این خصوص تحقیقات و کارهای کارشناسی مفصلی انجام شد.
پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصی نظام دادرسی اطفال در ایران، برای نخستینبار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیشبینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت اما به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایینشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیشبینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن کرد.
مشروح ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری که زمینهساز تدوین طرح و لایحه پلیس اطفال در قوه قضاییه شد، به این ترتیب است: “بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه میشود”.
همزمان با تصویب این قانون، اكثريت حقوقدانان بر مترقي بودن و بهروز بودن آن توافق داشتند و اين قانون را كه از تير ماه سال 1394 اجرايي شد، قانوني پيشرفته میدانستند و استنادشان به در نظر گرفتن پلیسی مجزا و متخصص در زمینه جرایم کودکان و نوجوانان در این ماده قانونی بود كه به صورت جدي نسبت به تشكيل آن تأکید کرده و تهيه لايحه و تصويب آن را نيز بهعهده قوهقضاييه قرارداده است.
نهاییسازی لایحه تشکیل پلیس اطفال توسط قوه قضاییه
بهرغم گذشت بیش از 2 سال از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به گفته مسؤولان قوه قضاییه، قوه مجریه برای تأمین امکانات از جمله تأمین اعتبار برای بهکارگیری متخصصان مرتبط، همکاری لازم را با قوه قضاییه نداشته و این شرایط سبب شده است که دادگستری استانها در این مورد وارد نشوند. این در حالیست که لایحه مربوط به پلیس اطفال میتواند خلأ اجرایی لازم را پر کند و جدیت آن را افزایش دهد. البته این لایحه به خوديخود قابل اجرا نيست و حتماً بايد به تصويب رییس قوه قضاييه برسد و براي تصويب نهايي به مجلس ارسال شود.
در نهایت اواخر خردادماه سال جاری مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه از نهاییسازی لایحه تشکیل پلیس اطفال بر اساس ماده 31 آیین دادرسی کیفری در معاونت حقوقی قوه قضاییه خبر داد و تصریح کرد: این لایحه آماده و برای بررسی و ارسال به مجلس نزد ریاست قوه قضاییه ارسال شده است. علی کاظمی، پیشبینی نهاد مددکاری اطفال و راهاندازی دادسراها و دادگاههای ویژه اطفال با حضور قضات زبده و آموزشدیده را از جزییات این لایحه برشمرد و در ادامه گفت: اجرای دقیق این قانون الزامات و بسترهای زیادی را نیاز دارد که بدون حمایت قوه مجریه، تدارک منابع و رفع موانع اجراییشدن دقیق آن، امکانپذیر نیست؛ چراکه از نظر سازمانی تشکیل پلیس اطفال، بودجه و امکانات میطلبد که مجلس و دولت باید همکاری کنند.
همچنین به گفته دکتر غلامحسن کوشکی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از نویسندگان لایحه پلیس اطفال، در این لایحه سعی شده است یک مدل چندنهادی پیشبینی شود که پلیس هم در این مدل چندنهادی مشارکت داشته باشد. پلیس اطفال همگام با مدارس، همگام با آموزشوپرورش، همگام با سازمان بهزیستی باید بتواند هم نسبت به اطفال بزهدیده و هم نسبت به اطفال در معرض خطر خدماتی ارائه دهد.
درباره اهمیت پلیس اطفال و نحوه برخورد با کودکان بزهکار
با افزایش آسیبهای اجتماعی در جامعه امروز و کاهش سن جرم، بیشک ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بیش از گذشته احساس میشود؛ چراکه نوع رفتار و برخورد با کودکان و نوجوانان بزهکار از جانب ضابطان قضایی و نیروی انتظامی بایستی متفاوت با نوع برخورد با مجرمان بزرگسال باشد. در این راستا افرادي كه در اين بخش پليس فعاليت ميكنند، بایستی تعليمات ويژه و آموزشهاي نحوه رفتار با كودكان بزهكار را بدانند و در موقعیتهای متفاوت با روحیات و شرایط کودکان بزهکار آشنایی کامل داشته باشند تا شیوه رفتاری غلط منجر به زمینهسازی برای آسیبها و بزهکاریهای آینده نشود.
در ماده 31 قانون دادرسی کیفری نیز بر لزوم آموزشها و تعليمات ويژه و تخصصي در رابطه با كودكان و نوجوانان تأکید شده است و به دلیل اینکه مأموران پليس كودكان و نوجوانان معمولاً اولين افرادي هستند كه با اينگونه بچهها برخورد دارند، لازم است پلیس رفتار هوشمندانه و مناسب در برخورد اوليه با اين افراد داشته باشند و اين مرحله از اهميت بالايي برخوردار است.
به همین دلیل فرمانده انتظامی تهران بزرگ در تشریح ساختار تشکیلاتی پلیس مذکور عنوان کرد که در این نهاد از کارشناسان ارشد زن و مرد متخصص در علوم اجتماعی، روانشناسی و نیز مشاوره بهره گرفته میشود تا به امور اطفال و نوجوانان بزهکار و بزهدیده رسیدگی کنند.
حضور پررنگ پلیسهای زن در پلیس اطفال
یکی دیگر از نکاتی که در خصوص پلیس اطفال قابل توجه است، ایفای نقش نیروهای زن در این مجموعه است و ظاهراً هدف از چنین چینشی به عواطف و احساساتی باز میگردد که در تعامل زنان با کودکان راهگشا خواهد بود. در اين راستا کادر متخصص زنان که آشنا به مأموريتهاي ناجا هستند، با مسؤوليتپذيري در اين حوزه در ايجاد آرامش بين کودکان و نوجوانان و بهويژه خانوادههاي آنها نقش مؤثري ايفا میکند.
سازوکارهایی که بایستی در راهاندازی پلیس اطفال جدی گرفته شود
بررسي وضعيت ساختاري در كشورهاي مختلف جهان نشان ميدهد که سه الگو مختلف براي ساختار پليس اطفال وجود دارد: 1- ايجاد تشكيلات پليس اطفال و نوجوانان مستقل از ساير يگانهاي پليسي يعني ايجاد تشكيلات مستقل دركنار قوه قضاييه، 2- بهكارگيري تعدادي پليس آموزشديده و متخصص در امور اطفال در يگانهاي مختلف نيروي انتظامي و 3- ايجاد نهادهاي حمايتي ويژه كودكان و نوجوانان در نيروي انتظامي.
نتایج حاصل از پژوهشها گویای آن است که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهرهگیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی، مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد.
به عنوان مثال تجربه پلیس اطفال در کشور آمریکا نشان میدهد که لازمه کارآمدی و بهرهوری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظاممند، پیشبینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، بهکارگیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیشبینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. حتی در مواردی پلیس نباید با لباس و فرم نظامی در مدارس وارد شود و نوع رفتار و سلوک پلیس اطفال باید متفاوت باشد.
بر این اساس نوع نگاه فرهنگی و اجتماعی به مسائل پیشرو بایستی در مأموران پلیس کودک، متفاوت با پلیس بزرگسال باشد و آموزش وکادرسازی و پرسنل اهمیت ویژهای در عملکرد این نهاد دارد. همچنین نوع مجازاتهایی که برای کودکان در نظر گرفته میشود باید متفاوت با نوع مجازاتهای پیشبینیشده برای بزرگسالان باشد و درحالیکه مجازاتی که برای یک مجرم بزرگسال در نظر گرفته میشود بیشتر جنبه تنبیهی دارد، باید مجازات کودکان در این نهاد بیشتر جنبه تربیتی و ارشادی داشته باشد و به گفته فعالان کودک اگر به نوع مجازاتها برای کودکان توجه نشود، آینده این افراد را دستخوش عواقب جبرانناپذیر خواهد کرد.
منبع: مهرخانه