حتی یک مورد جعل کاداستر اعلام نشده
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی عنوان کرد: حدود 713هزار سند مالکیت کاداستر در سال 96 به ثبت رسیده و علاوه بر ثبت مشخصات دقیق جغرافیایی و متراژ از جعل و کلاهبرداری اسناد جلوگیری شده و جعل این اسناد به صفر رسیده است.
محمدرضا غلامپور روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه کانون سردفتران و دفتریاران خراسان پاسخگوی نیازهای جدید دفاتر اسناد رسمی است، افزود: از سال 1392 بحث ثبت آنی اسناد را راه‌اندازی کردیم که تا قبل از آن اسناد بر روی اوراق تنظیم می‌شد و امکان جعل و حاشیه‌نویسی زیاد بود اما با سیستم ثبت آنی این مشکل برطرف شده است. همچنین امکان لینک شدن به ثبت احوال در هر لحظه موجود است و رویت وضعیت حیات و ممات اشخاص قابل دسترسی است. البته این موضوع که وجود سند کاداستر باعث شده که استفاده از هولوگرام مشخص، میزان جعل اسناد به صفر رساند و خوشبختانه حتی یک مورد مبنی بر جعل اسناد در استان گزارش نشده است.
وی افزود: همچنین افراد ممنوع‌المعامله که شامل بیماران آلزایمر و یا افرادی که عقل معاش ندارند، می‌شود نیز در این سیستم ثبت شدند. در گذشته امکان تشخیص این مشکل زیاد وجود نداشت اما در حال حاضر تمام اطلاعات در سیستم موجود است و تمام این اقدامات باعث ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی می‌شود.
غلامپور با اشاره به توسعه استفاده از اسناد رسمی در کشور خاطرنشان کرد: دکتر مظفری، مدیرکل دادگستری خراسان رضوی، روی بحث اعتبار بخشی به اسناد رسمی بسیار حساسیت دارند. شاید اگر مشهد در بحث اجرائیاتی چون مهریه پیش قدم شده، به همین علت است که بحث اعتباربخشی اسناد رسمی مدنظر وی بوده است چراکه وقتی سندی صادر می‌شود، یکی از مهم‌ترین نکات لازم‌الاجرا بودن آن است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با اشاره به اینکه در استان 504 دفتر فعال و در مشهد 337 دفتر وجود دارد، بیان کرد: در کشور 8000 دفترخانه اسناد رسمی، 8000 سردفتر و 8000 دفتریار که معاونان دفترخانه هستند، مشغول به کارند؛ این یعنی 16 هزار حقوقدان در دفاتر اسناد رسمی در سمت سردفتر و دفتریار داریم. از این ظرفیت بالا باید درست استفاده شود. امروز مشاهده می‌شود که با وجود رکود بازار رفت و آمدی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و اعضای فعال تقریبا بیکار هستند. در این شرایط دولت می‌تواند خیلی از اختیارات را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند بدون اینکه هزینه‌ای بر آن اضافه شود.
در ادامه محمدجواد زبردست، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: اواخر سال 88 نوسانات زیادی در بازار اقتصادی کشور حاکم بود و موجب شد بسیاری از پیش فروشندگانی که با افزایش تصاعدی مصالح ساختمانی مواجه می شوند از انجام تعهدات خود سر باز زنند.
وی با بیان اینکه در حوزه اسناد پیش فروش چالش‌های بسیاری تا قبل از سال 89 وجود داشت، تصریح کرد: پیش از این امکان سوءاستفاده و بروز جرایم متعدد از طریق همین اسناد پیش فروش در کل کشور زیاد بود و بسیاری از مراکز کشور را درگیر کرده بود. به طور خلاصه تا قبل سال 89 مالک اصلی به راحتی می‌توانست یک واحد را بدون آغاز عملیات ساخت و ساز به اشخاص مختلف پیش فروش کند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با اشاره به تصویب قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال 89 گفت: در این قانون چند نکته حائز اهمیت است. یکی آنکه پیش‌فروشنده حق فروش ساختمان را با سند عادی ندارد. ضمانت اجرایی برای این قانون کیفری است؛ یعنی اگر پیش فروشنده مبادرت به انتقال اسناد کند، از 91 روز تا یک سال به حبس مجازات می‌شود مگر اینکه 2 الی 4 برابر وجوه دریافتی را به صندوق دولت واریز کند.
وی ادامه داد: همچنین ضمانت اجرایی در این قانون برای متصدیان املاک نیز اینگونه است که اگر بعد از تصویب قانون به صورت عادی مبادرت به تنظیم یا پیش‌فروش ملک کنند، پروانه کسب متصدی برای بار اول یک سال تعلیق می‌شود، برای بار دوم دو سال و برای بار سوم با ابطال پرونده کسب مواجه می‌شود.
زبردست در خصوص ضمانت اجرایی این قانون برای درج آگهی پیش‌فروشندگان در رسانه‌هایی مانند صدا و سیما و مطبوعات خاطرنشان کرد: این رسانه‌‌ها نیز به هیچ عنوان بدون آنکه مجوز مخصوص از اداره راه و شهرسازی دریافت کنند، حق نشر آگاهی برای تبلیغات را ندارند و مجازات این امر نیز کیفری بوده که شامل 91 روز تا یک سال حبس و یا پرداخت 2 الی 4 برابر وجوه دریافتی به صندوق دولت خواهد شد.
وی افزود: ضمانت اجرای چهارم که بیشتر یک ویژگی مثبت برای بحث پیش فروش تلقی می‌شود، آن است که فروشنده مکلف است پروژه ساختمانی خود را بیمه‌نامه مسئولیت کند. تا قبل از سال 89 اگر اتفاقی برای ساخمان می‌افتاد، پیش‌خریدار به لحاظ مسئولیت مدنی به نسبت سهم خود، موظف به جبران خسارت بود اما به موجب قانون جدید، سندی تنظیم نمی‌شود مگر کل پروژه بیمه‌نامه مسئولیت داشته باشد که موجبات جبران خسارت را برای اشخاص ثالث فراهم کند.
زبردست با اشاره به امتیازات مثبت این قانون اظهار کرد: وقتی پیش‌فروشنده به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه کند، بعد از تنظیم سند پیش‌فروش توسط سردفتر، انتقال صورت گرفته به صورت اتوماسیون به اداره ثبت اسناد و املاک منتقل می‌شود و دیگر امکان انتقال یک واحد برای چند نفر ممکن نیست.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که چگونه پس از 7 سال مردم هنوز مراجعه می‌کنند و نمی‌توانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی همکاری لازم را گاهی نداشته‌اند و مشکلاتی در فرایند قانون‌گذاری وجود داشته است. به عنوان مثال یکی از مدارک لازم برای تنظیم سند پیش‌فروش، صدور شناسنامه فنی از طرف شهرداری است که بروز این مساله ناشی از عدم ارتباطات نهادهایی مانند سازمان ثبت، دفاتر اسناد رسمی با سازمان نظام مهندسی و ادارات شهرداری است.
زبردست با بیان اینکه در زمینه صدور شناسنامه فنی ساختمان نیز مشکلاتی داشتیم که مسبب تاخیر در فرایند تنظیم اسناد می‌شد، افزود: طی جلسات متعدد بین نهادهای مرتبط تا حدود زیادی این مشکلات رفع شده است و شهرداری مبادرت به صدور شناسنامه فنی بدون مانع قانونی می‌کند. همچنین دفاتر آمادگی کامل برای تنظیم اسناد را دارند و در حال حاضر محدودیت تنظیم اسناد نداریم.
گزارشی از نیلوفر اقبال