آینده شهری که فروخته شد
در گفتگویی با شهریار آل شیخ، مدیر سابق بازاریابی و بهره‌برداری معاونت اقتصادی و مشارکت‌های شهرداری مشهد و کارشناس ارشد مدیریت پروژه و مشاور اقتصادی ده ها پروژه در کلانشهرهای ایران به مباحث اصلی در امور مدیریت شهری پرداختیم که حاوی نکات ارزشمندی است. قسمت اول آن را در ادامه می خوانید.
راهکارهای پیشنهادی شما برای کسب درآمدهای پایدار در شهرداری چیست؟
پیشینه شکل‌گیری و تکوین شهرداریها در ایران و تدوین مقررات، قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه از ابتدای تاسیس بلدیه تاکنون، همواره با چالش‌های جدی در موضوع درامدها و تامین مالی مواجه بوده است.تا قبل از شکل گیری شوراها نیز این دوگانگی تداوم یافت.شهرداری در تعبیری جزئی از نهادهای نظارتی و سازمان های دولتی لحاظ شده اند و تاکنون نیز این نگاه در عامه جامعه و بعضا مسئولان غیر‌اجرایی تداوم داشته است. در این ساختار فکری شهرداری ها مستقل از منابع درآمدی وظیفه حفظ پاکیزگی و خدمات عمومی شهر را به عهده دارند و مبتنی بر قوانین بسیار کهنه و بازنگری نشده برخی منابع درآمدی مانند عوارض نوسازی، سهم از مالیات (در شرایط نوین سهمی از مالیات ارزش افزوده) برای شهرداری ها لحاظ شده، البته عوارض بسیار قدیمی مانند سهم از درامدهای تماشاخانه ای و… نیز سهم بسیار ناچیز از درامد شهرداریها دارد.اصولا منابع درامدی پیش‌بینی شده هزینه‌های جاری نگهداری شهرها را نمی کند. در ادامه روند توسعه شهرها بخشی از مسئیولیت های توسعه عمرانی نیز در روندی رقابتی به عهده شهرداری ها قرار گرفت. شهرداری ها مسئول عملیات توسعه شبکه حمل و نقل و پل ها و معابر شدند بدون این‌که قانونا این وظیفه به عهده آن‌ها باشد.
همانطور که مستحضرید پاسخگویی توسعه و نیازهای عمومی باعث شد شهرداریها به تامین درآمد از محل توسعه ساخت و ساز رو بیاورند، این مسئله چه تاثیراتی بر شهر دارد؟
این شکل در آمد در برخی زمان ها با انتشار تراکم شناور (توزیع اوراق بهادار غیربانکی) شکل انتشار پول را به خود گرفت. در عمل بدون توجه به الزامات و خدمات قانونی مورد نیاز تراکم‌ها و توسعه ساخت و ساز منجربه از شکل افتادن شهرها و آینده فروشی شد. همچنین شهرداریها در عمل مشوق تخریب بناها و تراکم شدن جمعیت شدند و و از هر نوع ارتقای کاربری از شکل باغ به مسکونی و از مسکونی به تجاری استقبال کردند.درآمدهای ناشی از این فرآیندها به جای ایجاد خدمات عمومی، معابر و پارکینگ و… در سهم عمده ای مصروف هزینه های جاری شده است. هزینه های نگهداری شهر از محل درامدهای ناشی از توسعه ساخت و ساز و تداخل مسئولیت با نظام شهرسازی کشور عملا شهرداریها را به مدیریت ارتقای قیمت زمین سوق داده است. در سایر کشورها شهرداری ها به عنوان دولت محلی وظایف و سرویس های بیشتری دارند اما به صورت مستقیم از درامدهای ناشی از مالیات برای اداره شهر بهره می گیرند. این روند درامد رابطه ای مستقیم بین رونق کسب و کارهای شهری و افزایش درآمد ایجاد می کند.همچنین توسعه کسب و کارهاف اشتغال،افزایش درآمد از محل توسعه خدمات را به عنوان بخشی از وظایف شهرداری ها تقویت و تثبیت می کند.
به هم پیوستگی اقتصاد شهری (در شرایط که سهم خدمات بسیار بیشتر از کشاورزی و صنعت شده است) و اهمیت جایگاه شهرها در این فرآیند تا حدی است که GDP شهرها به عنوان معیار جدید مقایسه عملکردهای اقتصادی سنجیده می‌شود. در کشور ما علاوه بر اصلاح قوانین و تغییر جایگاه مدیریت شهرداری به مدیریت شهر لازم است این به هم پیوستگی به اشکال مختلف دیگری شکل بگیرد.شهرداریها باید بتوانند در چرخه خدمات و رونق بخشی نقش‌آفرینی کنند و از انتفاع آن برای شهر بهره‌مند شوند. اما به عنوان یک ابرسازمان باید پذیرفت که این ورود می‌تواند به رقابت با بخش خصوصی، ایجاد انحصارها و رانت‌ها نیز تبدیل شود. در شرایط بهینه‌شده داشتن سهم غیر مدیریتی و نظارت مستمر می‌تواند راهکارهای مشارکت شهرداریها در فعالیت‌های خدماتی و ایجاد درآمدهای پایدار باشد.
به نظر می رسد که در وضع موجود، شهرداری به عنوان یک نهاد مجری در بدنه حکومت در نظر گرفته می شود، جایگاه شهرداری را در وضع موجود در راستای سیاستگذاری های محلی چگونه ارزیابی می کنید و چه برنامه کوتاه مدت و بلند مدتی برای ارتقا این جایگاه قائل هستید؟
شهرداری در شرایط کنونی نه تنها مدیریت شهری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی عهدهدار نیست که حتی در مدیریت زمینشهری نیز به ساختاری منسوخشده از برنامهریزی شهری در قالب برنامههای جامع و تفصیلی صلب و غیرشناور محکومشده و بر این اساس جایگاهی مبهم در تدوین استراتژی شهری دارد. ارائهی برنامههای راهبردی برای شهر تنها زمانی ممکن است که پیوسنگی شهر و اقتصاد شهری ….. توسعهی بالادستی و نظام اجرایی آن در میانمدت با نقشآفزنی شهرداریها و با تدوین و تصویب قوانین لازم یکپارچه شود؛ و در کوتاهمدت با تعامل با سازمانهای مرتبط و ورود به حوزههای مسئولیتی جدید و ایجاد زمینهی فعالیت بخش خصوصی در توسعهی کسب و کار و نه صرفآ با توسعهی ساخت و ساز این امکان فراهم گردد.
گفتگویی از سید مهرداد امیرکلالی