کابینه در خانه شیشه‌ای
یک هفته پیش در خبرها آمد که 167 نفر ازنمایندگان خانه ملت در نامه‌ای خواستار اعلام لیست اموال کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم شده‌اند.
پیشنینه این موضوع به اصل صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران درباره رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی‌ایران بر می‌گردد. به دنبال آن
علنی روز یک شنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی‌ایران به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحات کلی از سوی آن مجمع موافق مصلحت نظام تشخیص داده شده است. در قانونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد، تعدادی از مسئولین کشوری و استانی موظف به اعلام کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها، هرگونه منبع درآمدی مستمر خود هستند. اگر چه این لیست طبق قانون باید به صورت محرمانه به قوه قضاییه اعلام شود، اما این 167نفر از رییس جمهور خواسته‌اند تا لیست فوق را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.
با این استدلال که این مساله علاوه بر کمک به تشخیص ارزیابی درست وزیران پیشنهادی در خانه ملت، میتواند به رفع شائبه‌های احتمالی نیز کمک کند.
این مساله بهانه‌ای شد تا برای بررسی بیشتر موضوع گفت‌وگویی با دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی‌ترتیب دهیم.
نماینده تایباد، باخرز و تربت جام در این رابطه گفت: فراکسیون شفافیت و انظباط مالی پیشنهاد نوشتن نامه را مطرح کرد و صد شصت هفت نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند. البته این بدان مفهوم نیست که دیگر نمایندگان مخالف این پیشنهاد فراکسیون بوده اند شاید بشود گفت در زمان جمع آوری امضا دردسترس نبوده اند یا به آنها مراجعه نشده است. اکثریت نمایندگان خانه ملت با ارائه این نامه به رئیس جمهور موافق بودند.
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی افزود: محتوای نامه به این شرح است که کلیه وزار، تمام اموالی که به نام خود، همسر و فرزندانشان است به مجلس شورای اسلامی‌اعلام کنند. همچنین درصورتی که عضو هیات مدیره بخش خصوصی هستند یا درصورت فعالیت‌های اقتصادی آن را اعلام کنند.
نماینده تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی‌تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که ما بعنوان نماینده با آنها روبه روهستیم این است که بعضی از وزیران درگیر مسائل حاشیه‌ای هستند از جمله اینکه خودشان عضو هیا ت مدیره یا مدیرعامل شرکتی تجاری باشند واین مشغله‌های خصوصی میتواند در عملکرد وزیر پیشنهادی تاثیر گذاری و برایش مشکل ایجاد کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: بررسی فعالیت‌های اقتصادی وتجاری مسئولین و وزیران کمک می‌کند، روشنگری صورت گیرد. ایجاد شفافیت در عملکرد مسئولین ازیک طرف و داشتن اطلاعات لازم از سوی دیگر فعالیت آنها به مجلس کمک خواهد کردکه نظارت دقیق تر صورت گیرد. فردی که در این سطح از مسئولیت قرار می‌گیرد در واقع باید در یک خانه شیشه ای قرار داشته و شرایط اقتصادی و مالی روشنی داشته باشد.
وی تاکید کرد: این پیشنهاد درغالب نامه صرفا به رئیس جمهور ارائه شده است در صورتی که ضرورت داشته باشد می‌توانیم آن را ازطریق فراکسیون پیشنهاد دهنده در صحن مجلس مطرح نماییم که البته پیش نویس این طرح نیزآماده است و درصورت موافقت می‌توان برای وزرای دولت بعد اجرا کرد.
نماینده سبزوار، جوین و جعتای نیز در این باره گفت: این پیشنهادی است که صرفا توسط تعدادی از نمایندگان مطرح شده است و قانونی در این زمینه نیست که قبل به دست آوردن رای اعتماد، وزیران لیست اموال خود را به مجلس ارائه دهند.
رمضانعلی سبحانی‌فر تصریح کرد: هم اکنون هم این شفاف سازی توسط قوه قضائیه صورت می‌گیرد و از نظر من اتفاق جدیدی صورت نگرفته است که بخواهیم مطرح کنیم فقط می‌توان گفت تاکید موکد است.
گزارشی از مهسا هاشم‌آبادی