ممنوعیت استفاده از خدمات بخش خصوصی برای دارندگان بیمه سلامت همگانی
مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، استفاده از خدمات بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی برای افرادی که زیر پوشش بیمه سلامت همگانی هستند و هیچ حق بیمه ای را بابت بیمه شدن خود پرداخت نمی‌کنند، ممنوع می‌شود.
دکتر ابرهیم پور در خصوص قانون جدید عدم استفاده بیمه شدگان سلامت همگانی از خدمات درمانی بیمارستان های خصوصی و دریافت خدمات در تمامی بیمارستان ها و مراکز دولتی، گفت: این قانون تلاش دارد تا از حقوق افرادی که امکان پرداخت حق بیمه به دلیل مشکلات مالی را ندارند و به دنبال استفاده از خدمات بیمارستان ها و مراکز دولتی به دلیل ارزان‌تر بودن آن هستند، دفاع کند.
وی تاکید کرد: این دستورالعمل شامل حال افرادی که عضو سازمان بیمه سلامت، در حال پرداخت حق بیمه و یا بیمه سایر اقشار بوده و حق بیمه ای را پرداخت می کنند، نیست. افرادی که دفترچه بیمه همگانی داشته و هیچ حق بیمه ای را پرداخت نمی کنند و به دیگر معنا دولت به صورت رایگان به این افراد حق بیمه داده است شامل این دستورالعمل هستند.
مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، افزود: این دستورالعمل تلاش دارد راه را برای کسانی باز کند که نیازمند واقعی هستند نه این که هر فردی که توان و استطاعت مالی مناسبی دارد دفترچه بیمه سلامت همگانی را تهیه و مابعد التفاوت آن را در بخش خصوصی پرداخت کند.
دکتر ابراهیم پور عنوان کرد: با اجرای این دستورالعمل تغییر آن چنانی در اوضاع عمومی مردم ایجاد نمی‌شود؛ زیرا عموم مردمی که دارای دفترچه رایگان بیمه سلامت همگانی بودند به دلیل نداشتن توان مالی، در بخش دانشگاهی خدمات مورد نیاز خود را دریافت و این قانون امکان سوء استفاده از دفترچه رایگان سلامت همگانی را خواهد گرفت. در این میان اگر کسی می‌خواهد با دفترچه بیمه سلامت از خدمات بخش خصوصی استفاده کند؛ باید دفترچه خویش فرما بیمه سلامت را دریافت و سالانه ۲۵۰ هزار تومان (متوسط هر ماه ۲۰ هزار تومان ) را پرداخت و به بخش خصوصی مراجعه کند.
مدیر اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت همگانی در کشور می باشند که این تعداد در استان خراسان رضوی بیش از ۸۰۰ هزار نفر است. این قانون باید از دو روز قبل و از تاریخ اول مرداد ماه جاری به اجرا در می آمد؛ که بنا به دلایلی در حال حاضر به مدت یک ماه تعلیق شده است؛ اما اجرای آن در نهایت قطعی است.