ياری گروه‌های سياسی برای حل مشكلات اقتصادی
براي حل مشكلات اقتصادي آقاي روحاني سه دسته نيازمندي اساسي دارد. در درجه اول نياز به تجهيز هر چه بيشتر و مناسب‌تر تيم اقتصادي دولت متشكل از سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و نيز وزارتخانه‌هاي كليدي صنعتي و توليدي مثل وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي وجود دارد. مجموعه مديران و بخش‌هاي اقتصادي دولت در قالب اسناد بالادستي در دوره دوم مجموعه‌اي بايد از برنامه‌ها، اهداف، سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي مشخصي را در حوزه اقتصاد انتخاب كنند. در اين صورت مي‌توان در ادامه موفقيت‌هاي ٤ ساله، توفيقات بيشتري در جهت كمك به رونق اقتصادي كشور كسب كرد. بخش دوم مربوط به آن دسته از بخش‌هاي اقتصادي است كه در عرصه اقتصاد ملي اثرگذار هستند اما به لحاظ سازمان و مديريت در زمره دستگاه‌هاي دولتي به معناي قوه مجريه به حساب نمي‌آيند. به‌طور مشخص نهادهايي مثل بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، بنيادهاي تعاوني و اقتصادي مربوط به نيروهاي مسلح و مجموعه ظرفيت‌ها و مراجعي را كه در حوزه اقتصاد موثر هستند اما الزاما تحت مديريت و سازماندهي قوه مجريه نيستند، شامل مي‌شود. اين بخش نيز با هدف كمك به توسعه اقتصاد ملي بايد با مجموعه دولت هم‌راستا و هماهنگ عمل كند. در اين صورت نه تنها قدم‌هاي برداشته شده توسط دولت با عدم همراهي احتمالي اين بخش‌ها با مانع مواجه نمي‌شود بلكه در قالب يك عزم ملي و همكاري گسترده همه بخش‌هاي دولت را در انجام ماموريت‌هاي معوقه ياري مي‌كنند. اين بخش سهمي حمايتي و تدوين‌كننده بر عهده دارد كه از طريق استفاده از اختيارات فرماندهي ستاد مقاومتي مي‌توان به اين مهم دست يافت. در حوزه سياست خارجي با به كار‌گيري اصول مسلم حاكم بر مناسبات خارجي كشور يعني اصل عزت، حكمت و مصلحت مي‌توان امكان سرازير شدن منابع مالي خارجي را به كشور فراهم كرد. بسترهاي قانوني تا حدودي فراهم است.
در كنار ساير مولفه‌هاي جانبي اين سه الزام براي حل مشكلات اقتصادي مورد نياز است و مي‌توان به آقاي روحاني پيشنهاد كرد كه در دوره دوم آن را مورد استفاده قرار دهد. طبيعي است كه نوسازي دولت، جوان‌تر‌سازي آن و اقداماتي از اين قبيل در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد.
سیدحسن رسولی، استاندار اسبق خراسان و عضو منتخب شورای شهر تهران