میزان قاچاق کالا در دولت یازدهم 50 درصد کاهش یافت
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان قاچاق کالا از رقم 25 میلیارد دلار در ابتدای دولت یازدهم به 12.5 میلیارد دلار در حال حاضر رسیده و 50 درصد کاهش یافته است.
یدالله صادقی در مراسم جشن روز ملی صنعت و معدن در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: وضعیت بهبود یافته امروز نسبت به سال‌های نه چندان دور خواسته مردم و تلاش همه قوای نظام بوده است اما هنوز تا رسیدن به حل مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
وی ادامه داد: ساماندهی شبکه واردت و توزیع کالا و خدمات پس از فروش از جمله پیشنهادات وزارت صنعت در قالب مصوبه دولت بود که به اجرا درآمد به گونه ای که همه کالاهای وارداتی به کشور که نحوه سرمایه ای و مصرفی دارند باید از صاحبان برند در کشور مبداء تامین شود.
وی افزود: افزون بر این، کالاهایی که به عنوان پیش نیاز تولید وارد کشور می شود، باید محرک تولید بوده و در نهایت به انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید منجر شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: کاهش طبقات تعرفه واردات از دیگر دستاوردهای دولت بود که از 15 طبقه به هشت طبقه کاهش یافت.
صادقی تجدیدنظر در صدور کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد از آنها، رتبه بندی فعالان بازرگانی، ایجاد تسهیلات برای تجار خوش نام و خوش حساب و دارای عملکرد خوب را از دیگر اقدامات دولت برای ساماندهی واردات برشمرد.
وی بیان کرد: تلاش های زیادی در چهار سال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام شد که این تلاش ها معطوف به دو سطح شامل برقراری تعاملات و ارتباطات اقتصادی و سیاسی مناسب با کشورهای خارجی و اجرای برنامه هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی داخل کشور می شود.
وی اظهار کرد: در نتیجه همه تلاش های مذکور رشد اقتصادی کشور اهنگ مناسبی دارد و در سال گذشته این میزان رشد حدود 10 درصد بود.
معاون وزیر صنعت گفت: هر مقدار که فضای اقتصادی و کسب و کار کشور وضعیت بهتری داشته باشد به رشد بخشهای مختلف اقتصادی خواهد انجامید و رضایتمندی مردم بیشتر خواهد شد.
صادقی با یادآوری تکمیل برخی زنجیره ها مربوط به تولیدات کالاهای صنعتی و معدنی در کشور گفت: تکمیل زنجیره تولید فولاد و مقاطع فولادی با راه اندازی واحدهای تولید گندله و کنسانتره در خراسان رضوی از جمله آنها بوده که این استان به موفقیت هایی در این زمینه دست یافته است.
وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 6 پیشنهاد را به دولت برای ساماندهی واردات کالا و کنترل قاچاق ارائه کرد که برخی از آنها در هیات دولت به تصویب رسید و در این راستا اقداماتی برای شناسایی منافذ اصلی ورود کالای قاچاق در کشور و ساماندهی ورود کالا توسط مرزبانان، مرزنشینان و کوله بران انجام شد.
رسالت بخش خصوصی کمتر از دولت نیست
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این مراسم گفت: رسالت بخش خصوصی در بررسی توسعه نیافتگی کشورو واکاوی نقاط ضعف و قوت فعالیتهای اقتصادی٬ کمتر از دولت نیست.
غلامحسین شافعی افزود: اکنون در فضای متفاوتی نسبت به گذشته قرار داریم و آن چه به طور مکرر در انتخابات اخیر به گوش مردم رسید، سخن از تغییر و تحول و حرکت های اقتصادی پیشرو بود که باعث ایجاد امید در جامعه شد.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به نقطه تغییر برنامه نیاز است، افزود: قبل از انقلاب پنج برنامه توسعه در کشور اجرایی شد و بعد از انقلاب نیز تاکنون پنج برنامه توسعه اجرا شده است و اکنون در برنامه ششم توسعه قرار داریم.
شافعی اظهار کرد: برای دستیابی به تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور لازم است با کمی تامل از خود سئوال کنیم که چرا پس از نیم قرن اجرای برنامه های توسعه ای و حرکت در مسیر توسعه هنوز وضعیت اقتصادی فعلی کشور تغییری نسبت به گذشته نداشته و متناسب با توسعه سایر کشورها پیش نرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما نیازمند یک بینش و دانش فراگیر و عمیق و دقیق هستیم که روند این تغییرات و توسعه و حرکت های اقتصادی در کشور و سایر نقاط جهان را مورد بررسی قرار دهد و در این زمینه تشک لهای بخش خصوصی رسالت مهمی دارند.
وی بیان کرد: در یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که یکی از عوامل نرسیدن به توسعه اقتصادی در کشور، عدم دستیابی به توسعه صنعتی است و بخش صنعت نتوانسته همگام با با توسعه صنعتی سایر کشورها حرکت کند.
شافعی اظهار کرد: باید این حقیقت را بپذیریم که توسعه صنعتی خود به خود ظهور پیدا نمی کند بلکه نیازمند یک توسعه بلندمدت است که در این زمینه دولت، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی باید همسو و همزمان حرکت کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی موفقیت ها در دهه های گذشته برای توسعه اشتغال در کشور گفت: از سال 1375 تا سال 1388 نزدیک به پنج میلیون و 900 هزار شغل در کشور ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه سال های قبل یک رکورد به شمار می رود.
شافعی افزود: ضروری است که در برنامه های جدید چگونگی رسیدن به این میزان توسعه اشتغال در دهه مذکور مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از آن برای کاهش نرخ بیکاری در شرایط فعلی بهره گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند، افزود: عامل هایی مانند بهره بانکی، مالیات، تعرفه های گمرکی ابزاری برای رسیدن به توسعه هستند و باید با بهره گیری مناسب از این عامل ها در تعامل با دولت و مجلس به توسعه دست یافت.
شافعی افزود: خوشبختانه از بخش خصوصی خواسته شده است که معیارهای خود را برای تعیین وزرای اقتصادی جدید به دولت ارائه کند و در کاهش تصدی گری دولت آینده و چابک سازی آن با دولتمردان وارد گفت و گو شود و این مهم نشان دهنده تلاش برای ایجاد تعامل سازنده برای رسیدن به وحدت و همدلی بین دولت و بخش خصوصی است.
نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی به 45.3 درصد رسید
استاندار خراسان رضوی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در بهار 96 به 45.3 درصد رسید که در مقایسه با بهار سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است.
علیرضا رشیدیان در مراسم جشن روز ملی صنعت و معدن افزود: همچنین در بهار امسال برای نخستین بار میزان اشتغال افراد در استان به دو میلیون و 55 هزار نفر رسید.
وی بیان کرد: سهم خراسان رضوی از اشتغال ایجاد شده در کشور در سال 95 برابر با 16 درصد معادل 100 هزار فرصت شغلی جدید بود که بناست در سال جاری 160 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
وی افزود: هم اینک 343 هزار و 23 نفر در استان خراسان رضوی بیکار هستند که 48 درصد از این میزان را جوانان تشکیل می دهند لذا مسئولیت ما برای ایجاد شغل ویژه جوانان بسیار حایز اهمیت است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این استان در تولید، صادرات و جهت گیری سرمایه گذاری رشد داشته است، افزود: در سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان در صنعت، پنج هزار و 800 میلیارد تومان در حوزه گردشگری و 997 میلیارد تومان در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری شده است.
رشیدیان افزود: امسال 133 میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای شاخص های اقتصادی استان در نظر گرفته شده است که 50 درصد از آن در قالب کمکهای فنی و اعتباری با محوریت تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت.
وی با اشاره به اختصاص 67 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات به بخش تولید خراسان رضوی گفت: امسال به این استان اجازه داده شده است که 20 درصد از بودجه عمرانی معادل 50 میلیارد تومان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری به بخش تولید اختصاص دهد.
استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین 1.5 میلیارد دلار در سال جاری از صندوق توسعه ملی برای مناطق محروم و اشتغال در نظر گرفته شده است که بخشی از آن در استان خراسان رضوی هزینه خواهد شد.
وی در خصوص ارتقاء سطح تسهیلات طرح رونق تولید به 20 هزار میلیارد تومان در کل کشور در سال 96 گفت: تولیدکنندگان می توانند با ثبت نام در سایت بهین یاب از این تسهیلات بهره مند شوند.
استاندار خراسان رضوی با یادآوری ثبت نام 12 هزار و 793 نفر از استان در سامانه مهارت آموزی الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: تحصیلات حدود 10 هزار نفر از این تعداد بالاتر از دیپلم بود و کارگران 153 واحد تولیدی نیز در آن ثبت نام کرده بودند.
رشیدیان اظهار کرد: انتظار می رود تولیدکنندگان نسبت به ارتقای سطح مهارتی کارگران خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر همگرایی بخش های مختلف اقتصادی استان برای رونق تولید گفت: به طور قطع سیاست پنجره شکسته به ضرر تولید ملی است و باید یک پنجره واحد برای گسترش رونق تولید و فعال کردن همه بخش ها ایجاد شود.
وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی هم اینک دغدغه رهبر معظم انقلاب و دولت است که مهمترین رکن تحقق آن توانمندسازی بخش خصوصی و خروج آن از رکود است.
وی اظهار کرد: به منظور خروج از رکود بخش خصوصی، طرح های مختلفی در دو سال گذشته در استان اجرا شد به طوری که تنها در سال گذشته 388 پروژه با رویکرد تاکید بر محوریت بخش خصوصی و ایجاد رقابت داخلی و خارجی اجرا شد یا برای اجرا مورد پیگیری قرار گرفت.
استاندار خراسان رضوی گفت: در مشهد مقدس ظرفیت های اقتصادی بی شماری از جمله ورود زائران وجود دارد که یکهزار و 700 میلیارد تومان سوغات می خرند و این به منزله اشتغال و مزیت اقتصادی این بخش است.
رشیدیان افزود: پروژه ها و مزیت های اقتصادی استان باید مورد بازنگری قرار گیرد و با توجه به اصل مهم اشتغال و تولید، این بخش باید به صورت یک مطالبه عمومی درآید و همه بخش ها برای تحقق آن تلاش کنند.
وی اظهار کرد: دولت قرار است، دولت توسعه متوازن باشد لذا باید یک زنجیره کامل از ایده، خلاقیت، فناوری، تلاش، بهره گیری از مزیت ها، اصلاح قوانین و رقابت و تولید مزیت دار ایجاد شود.
وی بازنگری در قوانین را لازمه مشارکت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دانست و گفت: ایجاد سازو کارهای تولید صادرات محور، اصلاح خط تولید و افزایش بهره وری در مسیر توسعه ثبات اقتصادی و فضای کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد.