مشهد را بیمار نمی خواهیم!
بارها و بارها شنیدهایم که مسئولیت شهرداری در سایر کشورها با سازوکار کامل متفاوتتری از آنچه که در کشور ما محقق شده، در حال فعالیت است. فعالیتهای مختلفی در حوزه فرهنگسازی، ایجادکارناوالهای شادی و نشاط، جشنهای منظم سالانه، برنامههای مختلفی در زمینه ازدواج و… بر عهده شهرداریها است اما حلقه مقفود شده در میان تمامی این طرحها، دیدگاه مردم نسبت به فعالیت شهرداری است. به آسانی میتوانید با پرسشی ساده از عموم مردم، به این نتیجه برسید که از سازمان چیز زیادی جز ، هدفمند کردن ساخت و سازها، جدول کشی و رسیدگی به معابر شهری، جمعآوری زباله و بازیافت، و سایر مسائل شهری نیست. اما آیا این موارد تنها هدف شهرداریها است؟ پس جای ارتقاء بهداشت و سلامت، امنیت، ایجاد نشاط اجتماعی، تدوین طرحهای مختلف در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی مانند فرهنگسازی لازم برای کاهش و درمان اعتیاد، کجاست؟
شاید در پاسخ کلی و بدون در نظر گرفتن اهمیت مقوله سلامت، به سادگی بتوان گفت که سازمانها و نهادهای متولی دیگری هم در این زمینه فعالیت میکنند اما… به این علت میزبان جمعی از اعضای جدید شورای پنجم شهر و قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی در حوزه مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد در دفتر روزنامه بودیم.
پازل گم شده سلامت در مدیریت شهری مشهد
دکتر غلامحسن خدایی، قائم مقام رییس دانشگاه در حوزه مشارکت های اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های سلامت، بر لزوم وجود مدیریت سلامت در مجموعه شهرداری مشهد تأکید کرد و گفت: جای خالی مدیریت سلامت و مجموع فعالیتهای حوزه سلامت در شهرداری، خالی است. متأسفانه در بحث سلامت شاهد توجه مطلوبی نیستیم و این در حالی است که در همه دنیا شهرداران متولی سلامت هستند اما در کشور ما، شهرداری بیشتر توسعه اماکن، رُفت و روب و خیابان کشی دارد.
وی افزود: حتی زیباسازی شهر، توسعه فرهنگ و هنر و مسائل این چنینی هم از مواردی هستند که به حوزه سلامت برمی گردند و باید به نوعی شهرداری برای همه حوزه‌های فعالیتهای خود به گونهای سیاستگذاری بکند که حاصل و خروجی همه این کارها، حفظ و افزایش سلامت مردم باشد.
در حال حاضر بسیاری از اتوبوس‌های شهرداری خودشان عامل دودزا هستند و شهرداری وظیفه مقابله و پیشگیری از این مقوله را بر عهده دارد. همچنین شهرداری باید فرهنگ را در جامعه توسعه دهد اما مجموعه دکه‌هایی که به عنوان دکه‌های مطبوعاتی در سطح شهر فعال هستند، به عنوان خطرناک‌ترین عامل تهدیدکننده سلامتی در شهر شناخته می‌شوند. قانون صراحتاً این امر را منع کرده است و حتی مجوزی هم که خود شهرداری به این دکهها می‌دهد توزیع دخانیات را ممنوع کرده است اما به دلیل اینکه اجاره این دکهها زیاد است، دکه دارها مجبور به این کار می‌شوند و از طرفی هم نظارت به درستی کار وجود ندارد. از طرفی آمار می‌گوید که در سال 2025 اولین قاتل انسان در روی زمین سیگار است و شهرداری در حال حاضر با بیتوجه به این امر و در نظر گرفتن منافع مالی خود، به سلامت انسان‌ها خیانت می‌کند. وقتی شما انواع دخانیات را در روزنامه فروشی‌ها دارید، نباید انتظار کاهش مصرف سیگار را داشت.
بی توجهی سلامت خیانت است
وی با تأکید بر لزوم توجه به ابعاد مختلف امنیت و سلامت در مدیریت شهری، افزود: خروجی و هدف ما در کشور ارتقاء سلامت و امنیت است و تمام اقدامات ما در راستای این دو هدف خطرآفرین باشد، قطعاً بدانید که اسمش خیانت است و با دست هر کس، چه پزشک، چه مدیر، چه روحانی و چه هر شخص و مقام دیگری که این کار صورت بگیرد تفاوتی نمی‌کند و این‌ها در رسانه‌ها متأسفانه مطرح نمی‌شود. هر اقدامی که در حوزه مدیریت شهری انجام میشود باید پیوست سلامت داشته باشد و منجر به افزایش امنیت اجتماعی و سلامت در همه ابعادش شود که این متأسفانه وجود ندارد.
خدایی، از تلاش ناموفق برای ایجاد خانه سلامت مردمی در شورای چهارم خبر داد و گفت: به ازای هر 30 تا 35 هزار نفر یک خانه سلامت وجود داشته باشد که عمده وظیفه‌اش توسعه فرهنگ شهروندی و سواد سلامت است و هر کدام 10 کانون مختلف داشته باشند، از جمله کانون سالمندان، معلولین، دیابت، فشارخون، ورزش، هلال احمر و … که به طور موردی اداره می‌شوند و تنها یک کارشناس در هر خانه سلامت فعالیت کند که با تخصصی که دارد بتواند این کانون‌ها را فعال کرده و مردم را بسیج کند و مردم خودشان برای ارتقاء سلامت مشارکت کنند.
لزوم توجه به مشارکت مردم در همه امور
وی بیان کرد: ما مردم را بیشتر برای رأی دادن قبول داریم تا این که در ابعاد مختلف سرنوشت زندگی خودشان مشارکت داشته باشند؛ قطعاً سلامت امری حکومتی نیست و فردی است. طرح مربوط به خانه‌های سلامت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر به بحث گذاشته شد و ما تفاهم نامهای با آنها امضا کردیم که هم در بحث مدیریت سلامت شهرداری و هم درخصوص ایجاد خانه‌های سلامت، اما نهایتاً اعلام شد که به خاطر اختلافی که بین شهرداری و شورا است مانع اجرای آنها شده است و به مرحله ابلاغ نرسید. به نظرم علت اجرا نشدن این طرحها این بود که بدنه شورا و شهرداری اعتقادی به آن نداشتند و سلامت مردم شهر، در اولویت کاری آنها نبود.
خدایی، با اشاره به فعالیت حدود 50 سمن در حوزه سلامت در شهر مشهد، تأکید کرد: از طریق شورای چهارم و شهرداری ارتباط معناداری با سمنها وجود نداشت، در حالیکه در قانون وظایف شهرداریها، حمایت از انجمن‌های مردم نهاد از طریق در اختیارگذاشتن فضا و یا سپردن کار و خرید خدمت از ان ها وجود دارد؛ با این وجود حداقل در حوزه سلامت اتفاقی نیفتاده است. البته این موضوع در مورد سایر سازمانهای دولتی هم تا حدودی وجود دارد و هنوز باورشان نشده است که خیلی از کارها را باید از طریق مردم و انجمن‌های مردمی رفع کرد و متأسفانه یا مشکل فکری دارند و یا مشکل منافعی در این جریان احساس میکنند.
وی خاطرنشان کرد: من قبل از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر به طور مکتوب لیستی شامل انتظارات انجمن‌های مردم نهاد از نمایندگان مردم در شورای شهر و شهرداری را تنظیم کردم و به تعدادی از نامزدهای محترم انتخابات نه فقط در مشهد بلکه در همه کشور ارسال شد. شهرداری یک سازمان مردمی است و از جیب مردم تأمین هزینه می‌کند و باید بازوی راستش انجمن‌های مردم نهاد باشد.
شورای پنجم به دنبال همدلی با همه مردم و نهادها
دکتر علیرضا شهریاری، منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اعتماد معنادار مردم مشهد به لیست امید و تلاش شورای پنجم برای همفکری با صاحب نظران در موضوعات مختلف، گفت: خوشبختانه رأیی که مردم به لیست امید دادند و بی سابقه بود، ما را موظف کرد که کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، جز با هماهنگی و همدلی با صاحبان فرآیند که خود مردم هستند و مسئولین دست اندرکار و نهادهای مختلف که هستند صورت نگیرد و همه کارها با اتاق فکر دنبال شود. ما شورای شهر هستیم و شورای شهرداری نیستیم و این تفکر باید ایجاد شود که با همه نهادهایی که در استان مسئولیت دارند، هماهنگ و همدل شویم و با بررسی وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوبی که شایسته شهری که متعلق به حضرت رضا(ع) است به دنبال تحققان باشیم.
وی با اشاره به کارگروه‌های ایجاد شده در شورای پنجم با هدف مشارکت با مردم و صاحبنظران برای پیشبرد بهتر اهداف تعیین شده، تأکید کرد: ما کارگروه‌هایی مختلفی را در شورای پنجم تشکیل داده‌ایم که در این کارگروه‌ها از شخصیت‌هایی مانند دکتر خدایی، دکتر احتشام فر، دکتر شمسیان، دکتر صالح مقدم و همه دست اندرکاران بحث سلامت و بهداشت دعوت به عمل آمده است و کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و سلامت به این موضوع توجه جدی داریم. ما از همه دیدگاه‌ها در این کمیسیون استفاده می‌کنیم. بیش از بیست سال معاون غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول بودهام و به نیازهای مردم و مشکلاتی که وجود دارد آگاه هستیم و به کمک خدا با ارتباط و هماهنگی که هم با سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و هم با سازمانهای مردم نهاد خواهیم داشت که نشست‌های آن شروع شده و ادامه دارد، بتوانیم آن چه که مردم در امر سلامت در همه حوزه‌های جسمی، روحی، روانی، اقتصادی و … انتظار دارند، محقق شوند.
وظیفه شورا برای مشارکت مردم در امور شهر
بتول گندمی، منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد یکی از وظایف شوراها را تقویت سازمانهای مردمی دانست و گفت: بر اساس قانون وظایف شوراها و آن چیزی که در ماده 71 این قانون دیده شده است، یکی از کارهایی که شوراها باید به آن بپردازند، گسترش و ایجاد سازمانهای مردم نهاد است و ما در واقع در گسترش و ایجاد این فرهنگ که می‌تواند در ساختار مدیریتی شهر مؤثر باشد باید نقش آفرینی کنیم اما مجوزهای قانونی بر عهده شورای شهر نیست و سیستم دولت در حوزه‌های مختلف باید مجوزهای لازم را صادر کند.
وی درابن باره افزود: علاوه بر این یکی از وظایف بسیار مهم شوراها، افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهر است. قطعاً برای این که افزایش مشارکت داشته باشیم یکی از راه‌ها، توسعه و گسترش سازمانهای مردم نهاد است. تعریفی که دنیای امروز از سازمانهای مردم نهاد دارد در واقع پُر کردن فاصله بین نهادهای عمومی مثل شهرداریها و یا دولت با مردم است که یکی از ارکان تحقق این موضوع، سازمانهای مردم نهاد هستند.
گندمی با اشاره به بیش از صد سال فعالیت گروه‌های مردمی در مشهد، تصریح کرد: دنیای امروز مدل‌های متفاوتی را تعریف می‌کند ولی ما یک قدمت بسیار طولانی و تجربه گران قدری را در تاریخ کشور و شهرمان در رابطه با بحث سازمانهای مردم نهاد داریم که قابل توجه است. حداقل 40 سازمان مردم نهاد در حوزه درمان در طول یک صدساله اخیر در این شهر وجود داشته‌اند که نام خاصی نداشته‌اند اما با رویکرد مردمی ایجاد شده‌اند و جمعی از نخبگان، صاحب نظران و متمولانی که در این بخش می‌توانسته‌اند سرمایه گذاری کنند، وارد شده‌اند و ظرفیت‌ها و خلاءهایی که دولت نتوانسته است به آنها رسیدگی کند را پُر کرده‌اند. خیلی از بیمارستان‌ها که در قالب خیریه از آنها یاد میشود گویای همین نقش آفرینی در طول تاریخ هستند. مردم غیر از این که یک ساختار قانونی داشته باشند، در هر جا که احساس کرده‌اند نیاز به مشارکت و همکاری آنها هستند، وارد شده و سعی کرده‌اند که این فاصله را بپوشانند.
فراز و فرودهای تشکل‌های مردمی در دوره‌های مختلف
وی با پرداختن به فراز و فرودهای تشکل‌های مردم نهاد در دوره‌های مختلف مدیریتی، اضافه کرد: در دوران اصلاحات و به طور مشخص در دولت اصلاحات این به عنوان یک اصل و تفکری که باید در مدیریت کشور به آن پرداخته شده و جدی گرفته شود، پیگیری شد و ما شاهد تأسیس صدها سازمان مردم نهاد یا NGO در سطح کشور در بخش‌های مختلف بودیم که عمدتاً با رویکرد اجتماعی – فرهنگی و بعد از ان با اهداف مخیط زیستی فعالیت داشتند. یکی از افتخارات دولت اصلاحات را ما این می دانیم که فرهنگ حفاظت از محیط زیست و وارد کردن سازمانهای مردم نهاد به این حوزه را دنبال کرده است.
منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: متأسفانه نگاه دولت نهم و دهم بر برچیدن این تفکر بود و هرچه که می‌توانست در اداره شهر و کشور در بخش‌های مختلف به خدمت گرفته شود در گام‌های اول نابود شدند. سازمانهای مردم نهادی که در حوزه جوانان فعالیت می‌کردند خیلی کم باقی مانده‌اند و عملاً به انفعال کشانده شده‌اند و با فشار زیادی که به آنها وارد می‌شد، حاضر به ادامه کار نشدند و بخش‌های دیگر هم همین جریان را تجربه کرده‌اند.
نقص قانون در حمایت از تشکل‌های مردمی
گندمی باتأکید بر نقص قانون درحمایت از سازمانهای مردمنهاد، گفت: براساس قانون شهرداریها، تعریف خاصی برای بهره برداری از سازمانهای مردم نهاد در اداره شهر نشده است و این ضعف قانون است که دلیل آن قدمت بسیار طولانی آن است که بازنگری‌های انجام شد هم بروز نبوده‌اند و در موارد خاص مرد بازنگری قرار گرفته است و در این سمت نه متولی امر شهرداریها در وزارت کشور و نه شوراها به سمت اصلاح قانون نرفته‌اند. اگر امروزه بخواهیم به قانون شهرداریها برگردیم و به ماده ای اشاره کنیم که به استناد آن شوراها و شهرداریها متولی بحث NGO ها باشند، چنین چیزی را ندیده‌ایم ولی ماده ای در قانون وجود دارد که شهرداریها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی از رویکرد مثبت شورای پنجم در مورد سازمانهای مردمی خبر داد و افزود: ما تجربه خوبی را در شورای اول شهر مشهد داشتیم و نگاه شورای اول این بود که باید به تقویت سازمانهای مردم نهاد بپردازیم و این تقویت در قالب حتی کمک و گرفتن مکان برای اجاره و پیگیری اعتبار برای احداث ساختمان سازمانهای مردم نهاد برای شهر دنبال شد و این دوره‌های بعدی شورا دنبال نشد و کار کاملاً به گوشه رانده شد. اینکه سازمانهای مردم نهاد می‌توانند در بخش سلامت علاوه بر بحث درمان که چندین سال است فعال هستند، وارد شوند غیر قابل انکار است. کارگروه حقوقی و حقوق شهروندی که در شورای پنجم ایجاد شده است به همین دلیل است که بتوانیم یک ارزیابی حقوقی انجام دهیم که شورا با چه ظرفیت‌ها و چه پشتوانه ای می‌تواند در جهت گسترش سازمانهای مردم نهاد فعالیت کند.
منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در این باره تأکید کرد: در حوزه ایجاد ظرفیت‌هایی که سازمانهای مردم نهاد بتوانند کار تعریف کنند و شهرداری از این فعالیت‌ها استفاده کند تا حدودی در حوزه‌های مختلف کارها تعریف شده است. در حوزه فرهنگی واجتماعی باید تعریفات دقیق تری انجام دهیم ولی در بخش‌هایی گام‌های بلندتری برداشته شده است. قطعاً برنامه شورای پنجم این است که به تقویت و به کارگیری این سازمانها بپردازد اما این به معنای عدم ورود دولت نیست و همه دستگاه‌ها در حوزه اختیارات و برنامه ای که برایشان تنظیم شده است، تعریف قانونی دارند و تکلیف دارند که از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد برای تحقق برنامه‌هایشان استفاده کنند که به طور مثال دانشگاه علوم پزشکی می‌تواند در بحث سلامت وارد شود. در کنار کاری که این دستگاه‌های متولی باید انجام دهند، در شورای شهر به دنبال هماهنگی بیشتر هستیم. نگاهمان این است که دستگاه‌های متولی دولتی در شهر نباید با نگاه شورای پنجم کار را رها کنند.
دغدغه مردم برای ایجاد نشاط اجتماعی
احسان اصولی، منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در رابطه به انتظار مردم از شورای پنجم، گفت: در انتخاباتی که برگزار شد و برنامه‌ها و طرحها و شعارهای تبلیغاتی، موضوع ایجاد جامعه ای با نشاط، سرزنده و تندرست به عنوان یکی از محوری‌ترین موضوعاتی بود که از طرف ما به مردم عرضه شد و مردم با اقبالی که به هر حال به لیست امید و راهبردهای اعلام شده نشان دادند، به نحوی این اولویت و شعار محوری ما را مورد توجه قرار دادند و گویاست که این خواسته به طور عمومی در بین مردم وجود دارد.
وی افزود: یکی از مصادیق و اشکال مورد توجه برای ایجاد این نشاط، تحقق مشارکت عمومی در لایه‌های مختلف جامعه است. وقتی عموم مردم جامعه مشاهده کنند که در سیاستگذاری‌ها و تصمیمگیری‌های دستگاه‌های متولی امور، به خصوص هیئت امنای شهر که در قالب شورای اسلامی شهر مورد انتخاب آنها قرار گرفته‌اند، می‌توانند تأثیرگذار باشند، این احساس مشارکت خودش منجر به مسئولیت پذیری بیشتر و به دنبالان، تحقق پویایی، تحرک و نشاط در بخش‌های مختلف جامعه میشود. بنابراین توجه به تشکل‌های مردم نهاد به گونه ای ما را در راستای تحقق آن برنامه‌ها قرار می‌دهد و در بخش‌های مختلف برنامه‌هایی که دنبال می‌کنیم، توجه به این تشکل‌ها می‌تواند پویایی و تحرک را به جامعه برگرداند.
مدیریت مشارکتی در شورای پنجم
اصولی به تأکید شورای پنجم بر مدیریت مشارکتی با مردم اشاره داشت و تصریح کرد: از طرفی مدل مدیریتی که ما همواره اعلام کرده‌ایم و دنبال می‌کنیم، مشارکتی است که استفاده از نظرات و مشارکت مردم برای رسیدن به یک سطح بالا از رضایت مندی اجتماعی را در خود جای داده است. بنابراین توجه به تشکل‌های مردم نهاد ما در تحقق بخش زیادی از این وعده‌هایی که داده‌ایم یاری می‌کند.
منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: همچنین یکی دیگر از شاخه‌های مربوط به تحقق جامعه با نشاط، وجود جامعه ایست که سلامت و تندرستی در آن در سطح بالا باشد و جامعه از سلامت روحی، روانی و جسمی ایده آل برخوردار باشد. این هم یک اولویت برای ما ایجاد می‌کند که نهادهای مردمی که پیگیر بحث سلامت هستند در اولویت برنامههای ما قرار گیرند.
وی با بیان لزوم ایجاد قانون مصوب برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد، خاطرنشان کرد: در خصوص مجموعه تشکل‌های مردم نهاد ما فراز و نشیب‌های بسیاری را در طول تاریخ داشته‌اند که یکی از عمده‌ترین کمبودها در خصوص این مجموعه هاف بحث عدم وجود یک قانون مصوب و مدوّن است. تا زمانی که این قانون وجود نداشته باشند و تشکل‌های مردمی صاحب یک قانون مصوب نباشند، همواره به شکلی سلیقه ای با ان ها برخورد میشود و به همین دلیل در دوره ای شاهد توجه بیشتر به ان ها و در دوره ای دیگر شاهد منزوی شدنشان هستیم و همین موضوع در شهرداری و شورای شهر هم مصداق پیدا می‌کند. شاید یکی از کارهایی که لازم باشد به شکل مطالبه از دولت و مجلس دنبال کرد ایجاد یک قانون برای این تشکل‌هاست.
لازم به ذکر است که قسمت دوم این میزگرد با موضوع سلامت عمومی در شماره بعدی درج می شود.
نیلوفر اقبال