«اجماع ملی» برای «تعويق اختلافات»
پايان دولت دوم حسن روحانی، سرآغاز چله انقلاب اسلامي و نظام سياسي ايران است. روحاني در مقام يك انقلابي سال ٤٢ با ادراكي دقيق از وضعيت و مطالبات توده‌هاي اجتماعي و تغييرات مهم ساختاري و فلسفي در نظام بين‌الملل و موقعيت ايران در جهان معاصر، با نسخه توسعه ايران و بهبود شاخص‌هاي بهزيستي و رفاه ايرانيان راهبرد خود را از سال ٩٢ به اين سو بارها در معرض ديد و نقد خواص و عوام قرار داده: «تفاهم ملي/تعامل بين‌المللي.» براي تحقق اين هدف نياز به همكاري و همراهي نيروهاي ملي دارد، از چپ سياسي تا راست سياسي و از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، از محافظه‌كار تا ميانه‌رو. به همين جهت است كه مي‌داند پايين كشيدن كركره دكان‌داران تخريب و تفرقه را كه اختلاف‌افكني را تجارت مي‌كنند كار آساني نيست و نياز به اجماع ملي دارد. آيا تعويق اختلافات، بازگشت مدارا و مروت سياسي، اجماع ملي بر سر منافع ملي و بهبود امور جاري كشور تا پيش از فرارسيدن چله انقلاب اسلامي، كليد خواهد خورد؟
دو تن از نمایندگان سابق استان خراسان رضوی در مجلس در این باره گفتند.
حسین انصاری راد، نماینده اسبق نیشابور در مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم در این زمینه می‌گوید: «معمولاً جریان تندرو هر وقت دیده که نمی‌تواند از مسیر انتخابات و صندوق رأی، راه خود را باز کند، رو به حرکت‌های تند و گاه خشن آورده و این بار هم همین موضوع تکرار شده است.» وی می‌افزاید: «خوشبختانه در شرایط فعلی، جامعه آنقدر گرایش خود را به عقلانیت در انتخابات نشان داده و به دلیل توسعه امکانات ارتباطی آنقدر سریع حقایق روشن می‌شود که نباید نگران بود دولت در این زمینه آسیب جدی ببیند.» وی معتقد است: «نکته منفی این اتفاقات این است که ما داریم مناسبت‌های ملی و مذهبی خود که مانند چتری بر سر همه گسترده هستند را فدای منافع حزبی می‌کنیم و از کارکرد می‌اندازیم.» انصاری راد ادامه می‌دهد: «قطعا نماز عید فطر اینقدر برای مردم ما اهمیت و قداست دارد که قربانی دعواهای سیاسی نشود. ما سال‌هاست که رسانه ملی را به‌عنوان مرجع اطلاع‌رسانی ملت قربانی این دعواها کردیم و شاهد هستیم که روز به روز گرایش به آن کمتر می‌شود و اگر همین کار را با تریبون نماز جمعه و نماز عید فطر هم تکرار کنیم، نتیجه‌ای جز آن نمی‌بینیم.»
پيگيری منافع ملی
حميدرضا ترقي فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اسبق مشهد در مجلس در این خصوص گفت: رسيدن به وحدت رويه در مسائلي كه منافع ملي را تامين مي‌كند، الزاماتي دارد. مهم‌ترين راه‌حل آن اين است كه جناح‌هاي سياسي اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا تعريف مشتركي از منافع ملي داشته باشند. اين اتفاق نظر نيز بايد بر اساس تعريف مقام معظم رهبري از منافع ملي باشد. اگر دو جناح سياسي به اين تعريف باور داشته باشند، همه مشكلات
حل مي‌شود.
اختلافات بين جناح‌ها و مشكلات امروز كشور تماما بر سر اين است كه منافع ملی را جور ديگري و بر خلاف نظر رهبري تعريف مي‌كنند. رهبري منافع ملي را در آخرين جلسه‌اي كه با سران نظام داشتند، تعريف كرده‌اند. اگر همه جناح‌هاي سياسي اين تعريف را بپذيرند و براي عمل به آن اقدام كنند، مشكلي به لحاظ وجود وحدت و انسجام ملي در كشور
وجود نخواهد داشت. اصل در همين باور است. بعد در حل موارد اختلافي بين جناح‌ها مي‌توان با مذاكره و گفت‌وگو راه‌حل مورد نظر را طبق شاخص‌ها كه راهبردهاي رهبري است، حل و فصل كرد. منافع ملي و سياست‌هاي كلان مي‌تواند محور مشترك جناح‌ها در كشور باشد. با اين حال تنها شرط موجود فصل‌الخطاب بودن مقام معظم رهبري است. توانايي جامعه‌اي كه از يك انسجام ملي برخوردار است در برابر تهديدات بيگانه افزايش پيدا مي‌كند. برخوردش با مشكلات راحت‌تر مي‌شود. عبور از مشكلات سهل‌تر خواهد شد. وقت و انرژي جامعه صرف اختلافات نمي‌شود بلكه در جهت پيشبرد اهداف نظام مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از فشل شدن انرژي جامعه جلوگيري مي‌كند.
گزارشی از سیدمهرداد امیرکلالی