کاهش فساد و بیکاری از اولویت های دولت دوازدهم باشد
نگاه ویژه به نسل جوان در عرصه های مدیریتی
مظفر علیزاده در خصوص انتظارات اصلاح طلبان خراسان از دولت دوازدهم، گفت: پست‌های مدیریتی می بایست بر مبنای شایسته سالاری توزیع شود. باید تبعیض جنسیتی و مردسالاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از بین برود.
علیزاده در گفت و گو با خبرنگار اتفاقیه، یکی از مهمترین دلایل انتخاب دولت حسن روحانی را تنزل نکردن به عقب دانست و اظهار کرد: مردم از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارند که با به دست‌گیری سکان هدایت قوه مجریه، اقدامی عملی و عاجل برای مبارزه با فساد اقتصادی و اشتغال زایی انجام دهند. شاید همین موضوع است که باعث می‌شود رأی مردم در سبد کسی قرار بگیرد که در مبارزات انتخاباتی برنامه‌ای دقیق و مدون درخصوص رفع مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و همچنین مبارزه با فساد ارائه می‌دهد. مسائلی که این روزها به یک مطالبه جدی برای عموم مردمی تبدیل شده است.
دبیر مجمع نیروهای خط امام (ره) استان خراسان رضوی عنوان کرد: حرکت اقتصادی دولت، حرکت جهادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است.
مظفر علیزاده با بیان اینکه از نظر بنده عملکرد اقتصادی دولت یازدهم مثبت بوده است، اظهار داشت: اگر برخی بدانند دولت گذشته چه به سر اقتصاد این مملکت آورده متوجه عملکرد مثبت دولت یازدهم خواهند شد. این فعال اصلاح طلب اظهار کرد: از سوی دیگر، یکی از انتقاداتی که از شروع دولت یازدهم وجود داشت، بی‌توجهی به جوانگرایی بود. در حال حاضر با توجه به آمار بالای حضور مردم و نیروهای جوان با خلاقیت‌های بالا که کم و بیش تجربه‌های مدیریتی هم دارند، داشتن فکر و تدبیر و روحیه جوانی نکته مهمی است. این عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام(ره) افزود: دولت باید برای اینکه خود را از تجربه ذی‌قیمت مدیران قدیمی‌تر محروم نکند، اتاق فکرهای واقعی و جدی تشکیل دهد که بسیاری از آنها در این اتاق فکرها مستقر شوند تا سرعت در کنار تجربه قرار گیرد یعنی بدین صورت که نسل اول در اتاق های فکر، نسل دوم انقلاب در رده های مدیریتی و نسل سوم نیز در سمت های معاونت و کارشناس که پرورش نیرو هم صورت گیرد. این فعال اصلاح طلب گفت: رئیس‌جمهور وعده‌هایی به مردم داده که تحقق آنها نیازمند انرژی و سرعت بیشتر است تا مردم احساس کنند به دولتی رأی دادند که برای حل جدی مشکلات با سرعت بالاتری نسبت به گذشته آمده است. این مسئله انتظارات عموم، نخبگان و احزاب به‌حساب می‌آید و حتی رقبا هم از امروز حرکت دولت را دقیق‌تر نگاه می‌کنند. وی خاطر نشان کرد: چینش نیروهای مدیریتی درون استان و خصوصاً شهر مشهد، نیازمند آن است که نیروهایی همسو با دولت باشد بدین معنی که نیروهایی بر رئوس امور باشند که برنامه های دولت را قبول داشته باشند. علیزاده در انتها یادآور شد: دولت دوازدهم به هیچ عنوان نباید با منتقدین و مخالفین اش وارد تقابل شود و باید سعه صدر از کنار آنها بگذرد.
کابینه دولت باید برنامه محور و دارای قدرت تعامل برتر باشد
دبیر حزب موتلفه خراسان رضوی گفت: کابینه دولت دوازدهم باید منسجم، هماهنگ، برنامه محور و دارای قدرت تعامل با قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نخبگان و سایرعوامل موثر باشد. جواد آرین منش در گفت و گو با ایرنا پیرامون ویژگی های هیات دولت دوازدهم افزود: از جمله مباحثی که باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد پایان یافتن رقابتهای سیاسی، انتخاباتی و عزم جدی برای حل مشکلات کشور است. تحقق این مهم نیازمند همدلی و هماهنگی با سایر قوا و استفاده از همه ظرفیتهای کشور در مسیر حل مشکلات است.
وی ادامه داد: از این رو دولت دوازدهم باید کارآمد، اعتدالگرا، نقدپذیر و فراجناحی و دارای قدرت تعامل برتر باشد و بطور طبیعی جوانگرایی نیز در کنار تجربه جزو الزامات این کابینه است.
این فعال سیاسی گفت: هر دولتی با شرایطی خاص در زمان شروع به کار خود مواجه است لذا دولت دوازدهم هم با مشکلات و چالشهای ویژه ای در عرصه داخلی و بین المللی مواجه است.
وی معضلات اقتصادی، ابرچالش بیکاری جوانان، نارسایی نظام بانکی، رکود اقتصادی، مشکلات زیست محیطی، آسیبهای اجتماعی و مطالبات مردم در حوزه های گوناگون را از جمله مسائل پیش روی دولت دوازدهم عنوان و بیان کرد: از سویی رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی انتظاراتی از دولت دارند و در قالب برنامه ششم هم مباحث و وظایفی برای آن تعریف شده که در جریان شکل گیری دولت آینده باید متناسب با شرایط، مشکلات و چالشهای پیش رو و وعده هایی که رئیس جمهوری در دوران انتخابات مطرح کرد این انتظارات محقق شوند.
وی تکیه بر اقتصاد مقاومتی، توجه به حوزه علم و فناوری، توسعه روابط خارجی، بهره گیری از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، استفاده از ظرفیت اقتصادی برجام برای خروج از رکود و ایجاد رونق و توسعه اشتغال را از دیگر اولویتهای دولت دوازدهم دانست.
دبیر حزب موتلفه خراسان رضوی افزود: یکی از اقدامات فوری برای خروج کشور از رکود انجام اصلاحاتی کوتاه مدت در حوزه نظام تولیدی، بانکی و اعمال نظارت بر بنگاه های اقتصادی و موسسات پولی، مالی و اعتباری است.
وی ادامه داد: دولت یازدهم بخش عمده ای از انرژی و توان خود را در حوزه سیاست خارجی و مسائل مربوط به برجام صرف کرد. در این شرایط سایر مباحث تا حدودی از حیطه توجه دولت مغفول ماند و از رشد مناسبی برخوردار نشد که از جمله آنها حوزه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی است.