کودکان هم تاوان می‌دهند!
خاطرات کودکی ما در درون خانواده و در کنار پدر و مادرمان، اصلی‌ترین داشته‌های دوران زندگی مان هستند اما کودکانی را می‌بینیم که این خاطرات را تلخ به یاد می‌آورند و هرگاه با آن‌ها در مورد این بخش از زندگی گفتگو کنیم، شاهد بغض و اشک‌های پاکشان هستیم که از تجربه دردهایی سخت در اوج لطافت کودکی خبر می‌دهند.
پدر و مادری که به جای دلسوزی حقیقی برای خود و فرزندشان، به دلایل مختلف، در کنار هم به رفتارهایی نادرست دست می‌زنند و فرزندانی که در بودن آن‌ها شاهد این رفتارهای تلخ هستند و آینده‌شان را به آن گره می‌زنند و در زمانی که دستشان رو می‌شود و به زندان می افتند، درد نبودنشان و یک تنهایی عمیق را به دوش می‌کشند و در هر دو صورت در آتشی که والدینشان برافروخته‌اند، می‌سوزند. اتفاقیه در گفتگو با کارشناسانی از حوزه حقوق و مددکاری به بررسی وضعیتی که در نبود والدین زندانی بر سر این کودکان می‌آید، پرداخته است.
تمسک به قانون، گام اول در حمایت از کودکان زوج‌های مجرم
دکترای حقوق و فعال حوزه جرم شناسی با تأکید بر اهمیت نقش خانواده در جامعه، گفت: اهمیت خانواده بدون تردید در فرزندآوری و فرزندپروری آن است. علیرغم این که خانواده مهم‌ترین و مقدم‌ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت از کودکان است، اما همین نهاد می‌تواند عرصه‌هایی برای بروز خشونت و یا درد و رنج باشد. میلیون‌ها کودک در محدوده «دیوارهای» خانواده خود رنج می‌کشند و زمانی که امن‌ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می‌گردد، جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست که عواقب اشتباه در درون خانواده هم می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالی است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقی اقتصادی و اجتماعی برخوردارند.
دکتر سحر ارباب‌زاده، در با اشاره به لزوم حمایت قانونی از این کودکان افزود: امروز سازوکارهای پیشگیرانه بزه‌دیده شناسی معطوف به آن است که هر چه بیشتر از میزان بزه‌دیدگی و آماج‌های مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بزه‌دیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بی تردید تمسک به قدرت قانون گذار است. چرا که قانون عدالت مدار زمینه را برای دگراندیشی‌های کیفری و غیرکیفری در روند اصلاح اخلاقی فراگیر، تسریع می‌کند.
قانون، لازم است اما کافی نیست!
وی در اینباره تصریح کرد: قانون گذار در واقع به ارزش‌هایی که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن متشکل از اعتقادات مذهبی، امور تاریخی، مسائل اقتصادی و … مورد توجه کارگزاران و سردم‌داران آن کشور قرار گرفته، رسمیت می‌بخشد. هرچند استفاده از راهکارهای کیفری قادر نیست به تنهایی مشکلات کودکان در حوزه جرائم و خشونت‌های خانوادگی را کاهش دهد. اما نمی‌توان نقش فرهنگساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بی تأثیر دانست.
دکترای حقوق و فعال حوزه جرم شناسی، با تأکید بر نیاز کودک به حمایت‌هایی در حوزه‌های مختلف، اضافه کرد: کودک موجودی است ناتوان و محجور که نیاز به حمایت و تربیت دارد. باید همه کوشش‌ها در قانون مدنی در این جهت باشد که چگونه عواطف طبیعی پدر و مادر اداره و رهبری شود تا شخصیت کودک به شایستگی پرورش یابد و اموال او از گزند دستبردها محفوظ بماند.
حضانت کودکان در نگاه قانون
ارباب‌زاده به بخشی از قوانین رایج در کشور در بحث حمایت از کودکان اشاره کرد و اظهار داشت: قانون مدنی ایران مصوب 19/1/1314 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مسئله فوق توجه نموده و در قالب موادی از کتاب هشتم تا آخر کتاب دهم قانون مذکور در کنار مواد پراکنده دیگری به حمایت معنوی – مادی از اطفال دست زده است. در کنار این موارد می‌توان به قوانین دیگری همچون قانون حمایت از خانواده (مصوب بهمن ماه 1353) نیز در راستای حمایت از کودکان و توجه به نیازهای مادی، معنوی و روانی آن‌ها اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: قانون گذار برای رفاه حال کودکان قربانی در خانواده‌های مجرم، حضانت کودک را از پدر و مادر سلب می‌کند و هرچند حضانت و نگهداری از اطفال را حق و تکلیف ابوین می‌داند، اما در شرایط و اوضاع و احوالی که آن‌ها هم صالح نباشند، دادگاه شخص یا نهاد حمایتی دیگری را برای حضانت از کودک در نظر می‌گیرد و نگهداری از طفل را به او می‌سپارد.
دادگاه باید ارجاع دهد!
جانشین معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی در گفتگو با اتفاقیه به لزوم ارجاع پرونده این کودکان از طریق دادگاه به این سازمان تأکید کرد و گفت: پرونده این کودکان اگر از طریق قانونی به ما ارجاع داده شوند، وارد عمل می‌شویم و نمی‌توانیم به تنهایی وارد یک خانواده شده و از آن‌ها حمایت کنیم برای اینکه ممکن است والدین بگویند که ما توافق کرده‌ایم، فرزندانمان نزد اقوامی مثل خاله، دایی، مادربزرگ و … زندگی کنند. بنابر این ما حق مداخله مستقیم نداریم، مگر این که از نظر قانونی، دادگاه ما را موظف به حمایت از آن کودکان کند و بگوید که این کودکان یا سرپرست ندارند و یا سرپرست قانونی آن‌ها صلاحیت نگهداری از آن‌ها را ندارد که در آن جا ما به موضوع ورود کرده و از آن‌ها حمایت می‌کنیم.
محمد کتابی در اینباره افزود: اگر یکی از نزدیکان خانوادگی آن‌ها را بیابیم که بتوانند از آن‌ها نگهداری کنند به آن‌ها امداد ماهیانه می‌پردازیم و در غیر این صورت در مراکز نگهداری از کودکان زیر پوشش خود بهزیستی از آن‌ها نگهداری و حمایت می‌کنیم، اما باز هم تأکید می‌کنم که لازمه این کار ارجاع موضوع از طریق دادگاه و قانون به سازمان بهزیستی است.
اولویت با نزدیکان کودک است
وی با اشاره به این که دادگاه اولویت حضانت را به نزدیکان کودک می‌دهد، تصریح کرد: دادگاه در صورت بروز چنین مواردی که پدر و مادر هر دو به دلیل ارتکاب یک جرم به زندان می افتند، در ابتدا اولویت نگهداری فرزندان آن‌ها را به اقوام و نزدیکانشان داده است که اگر داوطلب باشند، اجازه نگهداری کودک به آن‌ها داده می‌شود، و در غیر این صورت موضوع به ما ارجاع داده می‌شود.
جانشین معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی اضافه کرد: دایره مددکاری ما هم بعد از ارجاع پرونده کودک وضعیت او و خانواده‌اش را به دقت بررسی می‌کند و اگر بتوانیم شخصی را از نزدیکانش پیدا کنیم که تنها به دلیل مشکلات اقتصادی از نگهداری کودک خودداری می‌کنند، در صورت رضایت آن‌ها ما حمایت‌های اقتصادی و مالی ماهیانه را برایشان ارائه می‌دهیم تا کودک در درون خانواده ای که از نزدیکان خودش هست، زندگی کند.
حمایت از کودک تا صلاحیت والدین
کتابی با تأکید بر تداوم حمایت‌های بهزیستی از این کودکان تا زمان اثبات صلاحیت و توانایی والدین، ادامه داد: نگهداری از کودکان در مراکز تحت پوشش بهزیستی، تا زمانی که پدر و مادر زندانی باشند و به عبارتی بهتر صلاحیت و البته توانایی لازم برای نگهداری از کودک را داشته باشند، ادامه پیدا می‌کند.
وی در مورد نحوه نگهداری از این کودکان توسط بهزیستی، خاطرنشان کرد: امکان فرزندخواندگی این کودکان که پدر و مادر آن‌ها در زندان است، وجود ندارد، اما می‌توانند در مواردی به صورت امین موقت نگهداری آن‌ها به خانواده‌های متقاضی داده شود و در غیر اینصورت هم در مراکز زیرمجموعه بهزیستی نگهداری می‌شوند.
گزارشی از مصطفی قویدل