بدهی 4هزارو200میلیارد ریالی روی دست شهر
شنیده شده است در آستانه انتقال قدرت از شورای چهارم به شورای اسلامی پنجم شهر مشهد،اعضای شورای شهر پنجم که هنوز رسما روی صندلی این سازمان ننشسته‌اند جلسات کارشناسی نقد و بررسی عملکرد 4ساله شهرداری مشهد را آغاز کرده و در همین راستا پرونده‌های معاونت مالی و اقتصادی شهرداری را روی میز گذاشتند. پرونده‌هایی که بقول یک کارشناس، آمار و ارقام آن پشت همه را لرزاند.
ظاهرا محمد آذری معاون مالی و اقتصادی شهرداری مشهد گزارشی از عملکرد این حوزه ارایه داده است که نشان می‌دهد بدهی‌های این نهاد شهری به رقم بی‌سابقه 4هزار و 200میلیارد تومان رسیده است. کسی چه می‌داند شاید اگر این عدد را تبدیل به اسکناس خرد کنیم بشود تمام شهر را سنگ‌فرش کرد یا مثلا فلان شهر جنوبی را به فلان شهر شمالی ایران وصل کنیم. این رقم آنقدر سنگین است که شهروندان مشهدی هم حتما آن را روی دوش خود حس خواهند کرد.
دکتر مهدی برادران معاون برنامه‌ریزی شهردار سابق مشهد و از مدیران باسابقه کشور درباره بدهی‌های شهرداری مشهد با اتفاقیه به گفت‌وگو نشست که در ادامه می‌خوانید.
برادران در رابطه با عملکرد مالی شهرداری گفت: شهرداری در هر مقطعی ممکن است برای تامین منابع مجبور شود از روش استقراض استفاده کند اما در این مقطع زمانی که پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است و این ارقام بیشتر صرف هزینه‌های جاری شده‌است که در درازمدت سودی برای شهر و شهروندان ندارد. اگر این بودجه در پروژه‌های عمرانی هزینه شود عوایدی برای سال‌های آینده خواهد داشت اما در حال حاضر هیچ سودی ندارد.
وی در پاسخ به اینکه شهردار سابق، مدیریت شهری را با چه کارنامه‌ای تحویل داده است افزود: دوستان زمانی که وارد شهرداری شدند مدعی و معترض بودند که چرا بدهی بانکی وجود دارد درحالیکه بدهی‌ها کمتر از نصف این مبلغ بود و در آن زمان بالغ بر 5هزار میلیارد تومان املاک قابل فروش در اندوخته شهرداری وجود داشت که به راحتی بدهی را جبران می‌کرد. درحال حاضر که از بدهی 4هزار و200میلیاردی شهر صحب می‌شود اسمی از املاک وجود ندارد.
برادران ادامه داد: ضمنا قسمتی از این بدهی توسط مدیریت شهری کنونی پیش‌خور شده است به این معنا که چیزی حدود هزار میلیارد تومان آن توافق شده است تا بعنوان تراکم شناور در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد تا بخشی از بدهی شهرداری به آن‌ها جبران شود درحالیکه این اتفاق از درآمدهای آینده شهرداری کم خواهد کرد.
معاون برنامه‌ریزی شهردار سابق مشهد تصریح کرد: زمانی که اوراق مشارکت و قرضه با سود 20درصد عرضه می‌شد بدلیل تورم 50درصدی در کشور، برای شهرداری سود داشت اما اکنون که تورم به 12 و 10 درصد کاهش پیدا کرده است، استقراض از بانک‌ها با بهره‌های بیشتر از 20درصد قطعا بار مالی زیادی را به شهر تحمیل می‌کند.
وی اظهار داشت: قبلا هم به دوستان تذکر داده شده بود که اگر هزینه‌های جاری شهرداری کنترل نشود و به گرفتن وام با بهره‌های کلان روی بیاورند فشار مضاعفی را به مدیریت شهری وارد خواهد آمد.
برادران اضافه کرد: توصیه ما این است که ترازنامه مالی شهرداری تنظیم شود و هر فردی که می‌خواهد پست شهرداری را تحویل بگیرد بر اساس آن این اتفاق بیفتد و وزارت کشور هم روی این عمل نظارت بیشتری داشته باشد. متاسفانه نظارت در این حوزه بسیار ضعیف بوده است و حاصل آن شرایط امروز شهرداری مشهد است.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا شهردار اجازه ندارد بیشتر از 20درصد از نظام بودجه این نهاد را تغییر دهد اما در این دوره مصوبه‌های زیادی از سوی شورای شهر داشتیم که باعث شد این بدهی ایجاد شود.
مهدی برادران در پایان گفت: متاسفانه شهروندان باید بار هزینه‌های جاری شهرداری را در حوزه‌های مختلفی مانند نیروی انسانی و نگهداشت شهر که نباید افزایش می‌کرد پرداخت کنند و حتما باید به این مسئله توجه کرد.اگر این بودجه در بخش‌های عمرانی هزینه می‌شد قابل توجیه بود اما وقتی که میزان هزینه‌های جاری از عمرانی پیشی می‌گیرد باید نگران بود.
گزارشی از صادق شیخی