وظایف شورای شهر چیست؟
طبق تعریف قانون، براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود.
اولین وظیفه‌ای هم که در قانون برای شورای شهر تعریف شده است انتخاب شهردار است و شهردار نمي‌تواند همزمان عضو هيچ‌يك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.
بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حل‌هاي كاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول ذي‌ربط نیز از اصلی‌ترین وظایف شورا است و برخی دیگر از وظایف شورا به شرح زیر است:
*نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل‌جريان عادي اين امور نگردد.
* همكاري با مسؤولين اجرائي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به‌درخواست آنان.
* برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذي‌ربط.
* تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط.
* اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاوني‌هاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذي‌ربط.
*نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت برحساب درآمد و‌هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امورشهرداري نباشد.
* تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك‌بار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
*همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
*تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آئين‌نامه‌مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
* تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به‌نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آئين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.
* تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور‌اعلام مي‌شود.
*نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
*نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين‌مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر‌آتش‌سوزي و مانند آن.
*نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
*وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.
* نظارت بر اجراء طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات‌موضوعه.
* تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط.
*تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
*تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.
*وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
* شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.
* بررسي و تأييد طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهايي.
با همه حدود اختیاراتی که در قانون برای شوراها تعیین شده است اما برخی ها معتقدند که محدودیت این اختیارات باعث شده است شوراها عملا تحت تاثیر شهرداری ها باشند و به نوعی شورای شهر، شورای شهرداری است. مصاحبه اتفاقیه با دو عضو شورای اسلامی شهر مشهد را در ادامه می‌خوانید.
غلامرضا بصیری پور
شورای سوم موفق‌ترین شورای شهر مشهد بود
قانون اساسی که برگرفته از تفکر ناب اسلامی است یک اصل درباره شوراها دارد و بعنوان یک رکن از آن نام برده است که در اصل هفتم وجود دارد. در اصل 102 آمده است که شورای عالی استانها می‌تواند هم طرح بدهد به مجلس و هم از طریق دولت لایحه به مجلس ببرد که این نشان دهنده اهمیت جایگاه شوراها است.
تا زمان دولت اصلاحات قانونی که درباره تشکیل شوراها تصویب شده بود اجرایی نبود که در طول آن دولت به اجرا در آمد .
مجلس اختیارات شورای شهر را محدود کرده است و درواقع تبدیل به شورای شهرداری شده است.
من به عنوان کسی که سه دوره در شورای شهر بوده ام و یک دوره ریاست شورای عالی کشور بودم و در شورای عالی استان نیز هستم این مسئله را قبول ندارم و برداشتم این است که بین اختیارات شوراها و انتظارات مردم همخوانی وجود ندارد.
شورای فعلی 2 کار اصلی دارد که یکی انتخاب شهردار و دیگری بودجه‌بندی است. و در تمام امور شهرداری ها امور نظارت و بار مالی برعهده شورا است. این مسئله در رابطه مردم و شورا نیز تاثیرگذار بوده است. مجلس باید در حدود اختیارات شورای شهر در بحث مدیریت شهری گسترش دهند.
با مدیریت واحد شهری ناهماهنگی‌هایی که در شهر وجود دارد از بین می‌رود.
قوی‌ترین، متخصص‌ترین و پرکارترین سه صفت مجزا از یکدیگر است. اگر بخواهیم دسته‌بندی کنیم می‌توان گفت شورای چهارم پرکارترین شورا بود اما شورای سوم از نظر عملکرد، بهترین شورای شهر مشهد بود و مردم نیز چنین باوری دارند و از نظر تحول شهری پرکاربردترین و متخصص‌ترین شورا، شورای سوم بود.
بیشترین خاطرات من مربوط به دیدارهای مردمی ام است و مردم با هر مشکلی به شورا مراجعه می‌کنند.
جلال فیاضی
نیاز به مدیریت واحد شهری نیاز امروز ما است
براساس قانون اساسی اداره شهرها برعهده شورای شهر است و استانداران و فرمانداران و بخشداران موظف هستند مصوبات شورای شهر را اجرا کنند اما در شرایط کنونی بر اساس قانون اختیارات شوراها در حد اداره شهرها نیست. آنچه که در شوراها مطح می‌شود بغیراز شهرداری بیشتر جنبه پیشنهادی دارد. بر همین اساس است که در شهرها مدیریت واحد شهری نداریم.
تجربه جهانی نشان می‌دهد در شهرهای بزرگ دنیا مددیریت بصورت واحد است و شهرداری‌ها و شوراها شهر را اداره می‌کنند و همه بخش‌های شهراعم از بخش‌های خدماتی مانند آب،برق،گاز، مخابرات و حتی کتابخانه ها و سینماها و هرآنچه که در شهر وجود دارد زیر نظر این دو ارگان هستند اما قانون ما چنین اختیاراتی را به شوراها ندارد.
سال‌ها پیش شورای عالی اداری تصویب کرد 23 وظیفه دولت بهمراه بودجه،امکانات و نیروهای انسانی به شهرداری ها واگذار شود اما در هیچ دولتی عملی نشد در نتیجه به لحاظ ساختاری امروز شورای شهر، اختیاراتشان در حد شوراهای شهرداری است که البته این به قانون برمی‌گردد و اگر قرار باشد اتفاقی در این زمینه بیفتد مجلس شورای اسلامی باید قانون اختیارات شوراهای شهر را اصلاح کند و بطرف تحقق مدیریت واحد شهری حرکت کند.
امروز جامعه ما ظرفیت پذیرش مدیریت واحد شهری را دارد و بایستی در مجلس و دولت این عزم نیز وجود داشته باشد و شورای عالی استانها می تواند به این موضوع کمک کند.
قبل از تشکیل شوراها، انجمن‌های شهر وجود داشت و درواقع استاندارها بعنوان قائم‌مقام انجمن‌های شهر عمل می‌کردند و عملا مردم در اداره شهر مشارکتی نداشتند و شهرداری‌ها به نوعی دستگاه دولتی بودند اما از سال 63 بودجه شهرها مجزا شد و در همان سال قرار شد دولت ظرف مدت مشخص، قانون درامدهای پایدار شهرداری‌ها را به مجلس ارائه کند که تاکنون با گذشت بیش از 20 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.
همین موضوع استقلال بودجه شهرداری‌ها موجب شد که بتدریج 60 تا 70 درصد درآمد شهرداری‌ها به موضوع ساخت و ساز و مسکن و تخلفات ساختمانی و تراکم‌فروشی و اینجور مسائل اختصاص پیدا کند و در نتیجه مشکلات امروز در این حوزه رخ دهد.
بنابراین یکی از کارهای مهمی که شوراهای کلانشهرها مخصوصا مشهد با همکاری شورای عالی استانها انجام دهند این است که بهمراه دولت و مجلس باید تعامل کنند تا قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها به تصویب برسد.
در همین زمینه یکی از نکاتی که مطرح شده است طرح تفصیلی مشهد است که هرچه سریعتر باید تصویب شود زیرا درحال حاضر چندین طرح تفصیلی وجود دارد که باعث ایجاد سلیقه‌گرایی در مدیریت شهر شده است که مشکلات جدی از جمله ناهنجاری‌های شهرسازی بوجود آورده است.
شورای پنجم اگر بتواند تعال موثری با دولت داشته باشد و طرح تفصیلی شهر هرچه زودتر به تصویب برسد، نقشه راه توسعه، پیشرفت و شهرسازی مشهد براساس یک طرح مصوب کاملا روشن می‌شود.
گزارشی از صادق شیخی