آگاهی از عملکرد مالی و عمرانی شهرداری در دوره های شش ماهه
به گفته متخصصان صنعت ساخت و ساز سایه رکود صنعت ساختمان در کلانشهر مشهد و خراسان رضوی سنگین تر از سایر نقاط کشور است بگونه ای که مساحت کنونی ساخت و ساز در این استان از هشت میلیون مترمربع در سال 1391 هم اینک به دو میلیون مترمربع رسیده است. گرچه تصمیم گیری های جزیره ای، وضع قوانین ناکارآمد و ایجاد بار مالی بر دوش صنعت ساختمان طی سال های گذشته از عوامل دخیل در این رکود بوده است اما بنا بر پیش بینی بسیاری از دست اندرکاران حوزه صنعت ساختمان، با توجه به طرح های دولت یازدهم در سال جاری وضعیت این صنعت بهتر خواهد شد. بدانیم که آگاهی از علم شهرسازی و اقتصاد شهری می تواند عمران و آبادانی شهری را رقم بزند. بنابراین هم نوایی آینده شهری مشهد با هدف به روز نمودن ساختارها، مکانیزم ها و رویکردهای توسعه شهری و با انگیزه تعامل و تبادل تجربیات و به قصد ارتقا ء کیفیت زیست در دومین کلانشهر ایران با ترکیبی از تکنوکرات ها، مدیران شهری و متخصصین علوم شهری بایستی در اولویت قرار بگیرد. توجه به این اولویت موجبات اعتلای شهرسازی را فراهم می نماید. با توجه به نزدیکی انتخابات دوره پنجم شورای شهر مشهد، تصمیم گرفتیم با مهندس حمیدرضا باقرزاده، عضو موسس انجمن تولید کنندگان مسکن خراسان رضوی و رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان مشهد گفت و گویی داشته باشیم تا نظرات او را پیرامون اولویت های دوره آتی شورای شهر، نقش شورای شهر و شهرداری مشهد در رکود صنعت ساخت و ساز و لزوم شفافیت مالی شهرداری جویا شویم.
از نگاه شما، دوره بعدی شورای شهر مشهد، چه مسایلی را باید مدنظر قرار دهد؟
می توان به این نکته اشاره کرد که باید در چهار سال آینده شورای شهری داشته باشیم که به آبادانی شهر و در ضمن به اقتصاد شهری نگاه ویژه ای داشته باشند. به عبارتی اقتصاد شهر مشهد و بخش قابل توجهی از مردمان آن بدلیل اینکه در شهری زیارتی و گردشگری زندگی می کنند، متاثر از تعداد مسافرینی است که به مشهد سفر می کنند. هر میزان که سیاست ها به سمتی سوق پیدا کند که مدت زمان اقامت زائرین و مسافرین در سطح شهر افزایش پیدا کند، خواه، ناخواه در جهت پیشبرد وضعیت اقتصادی مردم مشهد گام برداشته ایم و متاثر از آن، مجموعه مدیریت شهری می تواند از منابع مالی قوی تری برخوردار باشد. شورای شهر بعدی باید زمینه های سرمایه گذاری جدیدی را طراحی کند به عبارت دیگر مشکلات و مسایل مربوط به قوانین شهرسازی تسهیل کند و رایزنی های لازم را انجام دهند تا فعالین عرصه صنعت ساخت و ساز بتوانند در عرصه تامین نیازهای مسافران تاثیر گذاری مثبت داشته باشند. این نیازها می تواند از جمله: تفریحات سالم، برخورداری از مراکز فرهنگی اقدامات خوبی انجام دهند و قاعدتا باید سایر جاذبه های زندگی شهری را بنگریم تا بتوانیم در جهت توسعه اقتصادی شهر مشهد حرکت کنیم. نگاه به سمت افزایش سرانه های فرهنگ گردشگری مانند ایجاد مراکزی تفریحی مثل موزه ها که باعث ماندگاری گردشگر در شهر مشهد می شود و به افزایش اشتغال و مدت ماندگاری زائرین و اقتصاد شهر کمک می کند.
وضعیت رکود صنعت ساختمان در مشهد به سیاست های شورای شهر و شهرداری مرتبط است؟
رکود صنعت ساخت و ساز را در سطح کشور داریم اما معتقدم در مشهد رکود مضاعفی را تحمل می کنیم و به این صورت وضعیت رکود نباید ادامه پیدا کند. نیازهای متفاوتی برای ساخت و ساز و مسکن در مشهد وجود دارد که عمدتا به سه دسته تقسیم می شود. دسته اول متاثر از بارگاه حضرت رضا(ع) و مهاجر پذیری مشهد، دسته دوم مربوط به نیازهای جمعیت ساکن در مشهد و دسته سوم نیز با توجه به موقعیت زیارتی مشهد و تغییر ذائقه های مردم، ما شاهد هستیم که برخی گردشگران تمایل دارند در مشهد مسکن شخصی داشته باشند تا در آن اقامت کنند و با فراغ بال بیشتری در زمان های مختلف به امور خود بپردازند. با توجه به این سه موضوع طبیعتا مشهد باید کمتر از رکود کشور متاثر باشد اما متاسفانه با عملکرد شهرداری مشهد و مصوبات شورای شهر عملا رکود مضاعفی را بر مشهد حاکم شده و باعث فرار سرمایه گذاران و سازندگان در این عرصه شده است. چندی پیش طرح تسهیلات خروج از رکود با جرح و تعدیلی که صورت گرفت نهایتا به تصویب رسید که متاسفانه در مقام اجرا در برخی مناطق شهرداری سلیقه ای عمل می کنند و کامل اجرا نمی شود. اگر با جمعیت تولیدکنندگان مسکن که برخورد کنید کاملا به سیاست های شورای شهر در این زمینه اعتراض شدیدی دارند. مشکل دیگر حوزه مسکن تغییرات ادواری قوانین شهرسازی و درآمدی شهرداری است بدین صورت که به طور میانگین هر یک ماه، ضابطه ها را تغییر می دهند یعنی هیچ ثباتی در این قضیه نیست. در حوزه مسکن، نگاه انتفاعی به قضیه ساخت و ساز شهری و سرمایه گذاری باعث باعث عدم امنیت سرمایه گذاری در مشهد می شود و امنیت روانی کارآفرینان و تولید کنندگان مسکن را سلب می کند. بروکراسی اداری به طور متوسط زمان اخذ پروانه و پایان کار پروژه های ساختمانی را افزایش می دهد و این کار باعث می شود که سرمایه گذاری در مشهد برای صاحبان سرمایه توجیه اقتصادی نداشته باشد. حوزه ساخت و ساز مسکن موتور محرکه بخش بزرگی از اقتصاد کشور است و عملکرد شورای شهر و شهرداری به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
جنابعالی پیرامون شفافیت مالی در شهرداری چه نظری دارید؟
مطابق قانون، شهرداری موظف است که هر شش ماه یک بار منتهی به پانزدهم ماه بعد، گزارش عملکردی هزینه ها و درآمدهای امور عمرانی شهری را منتشر کند و به اعلام عمومی برساند. متاسفانه این موضوع عملا اجرایی نشده است شاید گاهی گزارش هایی در جلسات خبری ارائه شده باشد اما در نشریه عمومی مشاهده نکردیم. اهمیت این موضوع در حدی است که قانون گذار در در بند 10 ماده 71 قانون شوراها برای شورای شهر نیز چنین وظیفه ای قائل شده که پس از تصویب صورت های مالی شهرداری آن را منتشر و اعلام کند که در این زمینه هر دو نهاد شهرداری و شورای شهر کوتاهی کرده اند. دانستن حق مردم است و ناگفته نماند موسم انتخابات شوراهاست و شهروندان قصد انتخاب نمایندگان خود در شوراهای شهر را دارند و اول باید قضاوت در این زمینه صورت بگیرد. وقتی این گزارشات شش ماهه منتشر شود می توانیم عملکرد دوره های مختلف شورای شهر و شهرداری را قضاوت کنیم. در حال حاضر مردم باید به حافظه بصری خود مراجعه کنند که چه تغییرات و اقداماتی در سطح شهر انجام شده و در پی آن عملکرد دوره های شورای شهر و شهرداری را ارزیابی کنند. این گزارشات شش ماهه باید در جراید کثیرالانتشار حداقل محلی منتشر شود اما بنده و دوستان دیگر که این چنین گزارشاتی تا به امروز مشاهده نکردیم.
گزارشی از سیّدمهرداد امیرکلالی