پازل انتخابات، آزادی و حقوق اجتماعی!
انتخابات یکی از مهم‌ترین رویدادهای هر جامعه ایست که می‌تواند سرنوشت یک سرزمین و ملت را رقم بزند. در این عرصه جامعه نقشی تعیین کننده دارد و برای این که حقوق همه اعضای این جامعه حفظ شود، لازم است که ابتدا این حقوق را شناخت.
اتفاقیه در گفتگو با کارشناسان حوزه حقوق، به بررسی بایدها و نبایدهای اجتماعی و حقوقی عرصه انتخابات چه در رابطه با مردم و چه نامزدهای انتخاباتی، پرداخته است تا بتوان با آگاهی از این موارد و استفاده از آن، آینده ای روشن را برای جامعه ممکن ساخت.
رأی دادن، حق یا تکلیف!
سیده زهرا اعلمی، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق جزا درباره نقش مردم در عرصه انتخابات و این که آیا رأی دادن حق مردم است و یا تکلیفی برای آن‌هاست، گفت: شرکت در انتخابات عام‌ترین، سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین نوع مشارکت سیاسی است و یکی از معیارهای مناسب برای کشف میزان مشارکت سیاسی مردم ولو به شکل کمی آن می‌باشد و تا حدودی انگیزه‌ها و عوامل تشدید کننده مشارکت، همچنین موانع مشارکت مردم را در عرصه فعالیت‌های سیاسی نشان می‌دهد.
وی با تأکید بر این که یکی از مشخصات انتخابات، خصلت «گزینشی» آن است. یعنی هم نامزدی انتخابات (البته در چارچوب قوانین) آزاد است و هم رأی دهنده می‌تواند از میان نامزدهای مختلف اعلام شده، آزادانه آن‌هایی را که تمایل دارد، برگزیند، افزود: در مورد ماهیت رأی، دو نظریه را می‌توان ذکر کرد. دسته‌ای رأی دادن را حق افراد می‌دانند و دسته دیگر آن را یک عمل اجتماعی و یک تکلیف برای افراد اجتماع می‌دانند.
اعلمی در توضیح این دو نظریه تصریح کرد: نظریه اول مبتنی بر نظریه «حاکمیت تقسیم شده» می‌باشد. توضیح آنکه اگر حاکمیت مردم، ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند باشد پس صاحب سهم حاکمیت یعنی شهروند حق دارد که در سازماندهی حکومت و صورت‌بندی اقتدار عالی سیاسی همکاری و مشارکت کند. اگر این همکاری و این مشارکت از راه انتخابات تحقق یابد پس هر شهروند حق دارد رأی بدهد و هیچ مقامی نباید بتواند این حق را از او بگیرد. از سوی دیگر چون رأی دادن حقی است متعلق به فرد، لذا وی مخیر است از آن استفاده کرده یا آن را نادیده بگیرد.
وکیل و محقق حوزه حقوق دراین باره ادامه داد: نظریه دوم ناشی از اندیشه «حاکمیت ملی» است. ملت کلیتی است تقسیم‌ناپذیر و حاکمیت متعلق به این کلیت یعنی ملت است نه شهروندانی که جزو عوامل سازنده آن هستند. اگر قدرت انتخاب کردن به یکایک شهروندان سپرده شده باشد نه از باب این است که خود اصالتاً صاحب این حق هستند بلکه با انجام یک عمل در گزینش کارگزاران حکومتی شرکت می‌جویند. شهروندان با رأی دادن در واقع وظیفه اجتماعی خود را انجام می‌دهند. بنابراین اگر منافع جامعه ایجاب کند می‌توان رأی دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی الزامی سازد و امتناع از آن را ممنوع نموده و حتی مجازات نماید.
نقش آزادی انسان‌ها و اصول زندگی اجتماعی در رأی دادن
وی تفکر برتر در این حوزه را مبتی بر اصل آزادی انسان‌ها و زندگی اجتماعی دانسته و با تأکید بر این که در کشور ما رأی دادن هم حق و هم به نوعی تکلیف اجتماعی برای مردم است ولی مجازاتی برای رأی ندادن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نظریه‌ای که در برگیرنده هر دو نظریه باشد قابلیت کاربرد بیشتری داشته باشد. در این میان نظریه‌ای که با اصل آزادی انسان‌ها در تعیین سرنوشت خود و نیز مسئولیت اجتماعی سازگاری بیشتری دارد، نظریه‌ای است که رأی دادن را هم حق و هم تکلیف افراد جامعه می‌داند.
اعلمی با بیان که نقش حضور مردم در سرنوشت جامعه امری روشن و واضح است و در جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور به عهده خود مردم می‌باشد که از طریق برگزاری انتخابات این مسؤولیت را به افراد واجد شرایط واگذار می‌کنند و شکی نیست که هر فرد مسلمانی نسبت به سرنوشت اداره امور جامعه‌اش احساس مسؤولیت دارد، تأکید کرد: در جامعه ای که نمونه رعایت اخلاق انتخاباتی شایسته است ممکن است به لحاظ قدرت تبلیغات یک جناح سیاسی و یا ویژگیهای کاریزماتیک یک رهبر سیاسی و یا هر دلیل دیگری فردی موفق به برنده انتخابات شده که گروهی قابل توجه به فرد برنده انتخابات اعتقاد نداشته باشند اما با توجه به اینکه اکثریتی پذیرفته‌اند که این فرد سکان اداره امور کشور را دردست گیرد لذا سایر گروه‌ها و جناح‌های سیاسی با قبول و پذیرش این انتخابات و فرد برنده از فردای همان روز همچون گذشته به کار و فعالیت خود ادامه داده و دیگران نیز چیزی را ازدست رفته نمی‌دانند. انتخاباتی که با مشارکت حداکثری صورت می‌گیرد و با نظارت هزاران بازرس امین از میان مردم نظارت می‌شود در نهایت باید با تمکین مردم به رأی اکثریت و نتیجه انتخابات همراه شود.
قانون برای همه است، حتی شما نامزد عزیز
اما بخشی دیگر این عرصه به فعالان اجرایی و نامزدهای انتخاباتی مربوط است که آن‌ها نیز باید حقوق سایرین و قوانین مربوطه را رعایت کنند.
سیدهادی حسینی، مدیر موسسه حقوقی دادمنشان عدالت در این رابطه به بیان برخی مصادیق محتوای مجرمانه در انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و گفت: مطابق با موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، ارتکاب برخی امور جرم محسوب می‌شود و مجازات نیز برای آن تعیین شده است.
وی در توضیح این جرائم افزود: خرید و فروش رأی، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رأی دادن با شناسنامه جعلی، رأی دادن با شناسنامه دیگری، رأی دادن بیش از یکبار، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء، رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی، توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی، باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی، جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول، ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و همچنین دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا بهر نحو غیر قانونی، جزو مواردی هستند که در قانون به عنوان جرم شناخته می‌شوند.
حسینی در ادامه تصریح کرد: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و … دولتی ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
هتک حرمت و سیاه نمایی ممنوع!
وی با اشاره به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در نصب تصاویر و اعلامیه‌های انتخاباتی در برخی اماکن و همچنین تخرین تبلیغات نامزدها توسط طرفداران سایر افراد، اضافه کرد: داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات می‌شوند. بعلاوه کلیه رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد.
مدیر موسسه حقوقی دادمنشان عدالت با تأکید بر اینکه مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را ندارند، ادامه داد: تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدها، استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام، قوای سه گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات و همچنین انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدها نیز از دیگر موارد مجرمانه در عرصه انتخابات است.
حسینی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد و به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
گزارشی از مصطفی قویدل