ابهام در محل تامین وعده های چندین برابری اشتغال و یارانه ها

یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی در دولت یازدهم، امضای توافق «برجام » بود. مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای گروه 1+5 از همان آغاز به کار دولت یازدهم آغاز شد و در نهایت پس از چند دوره نشست، بهمن ماه سال 94 تفاهم نامه برجام به امضا رسید. هر چند برجام یک رویداد سیاسی بود اما اثرات مستقیم در اقتصاد کشورمان داشت و آغازی بود برای رفع تحریم های چند ساله. شاهد آن بودیم که بلافاصه پس از اجرایی شدن برجام، در سفر ریاست جمهوری به همراه هیات دولت به اروپا ده ها قرارداد و پیش نویس قرارداد در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله قرارداد خرید هواپیما، قراردادهای نفتی، قراردادهای همکاری با شرکت های ها خودروسازی بین ایران و شرکت های اروپایی به امضا رسید. در واقع برجام مانند یک پل عمل کرد و باعث افزایش تعاملات ایران با شرکت ها و کشورهای خارجی در زمینه های اقتصادی شد. عده ای از کارشناسان معتقد هستند در موارد بسیاری از موارد ، موفقیت های اقتصادی در دولت یازدهم مرهون و مدیون برجام است. در ادامه با مهدی دانایی، مشاور اقتصاد شرکت توس گستر، مدیر کارگزاری بورس کالای خاورمیانه و فعال اقتصادی به گفت و گو نشستیم تا از نتایج و فواید برجام در زندگی مردم و اقتصاد ایران و همچنین عملکرد مدیران اقتصادی استان خراسان رضوی بگوید. در ادامه مشروح این گفت و گو را می خوانید.

برجام در دو سال اخیر چه تغییرات ملموسی از لحاظ اقتصادی برای مردم داشته است؟

از شروع به کار دولت تدبیر و امید دولت اقتصاد ایران با ویرانه ای مواجه شد که تورم ۴۵ درصد و رشد منفی ۵ درصد در آن وجود داشت. کارشناسان باید ریشه یابی کنند که چرا این اتفاقات در ثروتمندترین دولت که تحریم ها و قطعنامه های سازمان ملل را کاغذ پاره می خواند، رخ داد. در پایان دولت دهم برداشت ما از منابع نفتی به روزی هشتصد هزار و ششصد بشکه رسیده بود در حالی که اگر در آن زمان با شرایط عادی می‌توانستیم نفت برداشت کنیم اوضاع اقتصادی کشور بسیار متفاوت می‌شد. در سال 92 دولت را با خزانه خالی تحویل رئیس جمهور جدید دادند همچنین باید در نظر داشت که نفت کشورمان در اواخر دولت سابق از مبادی غیر رسمی خرید و فروش می‌شد و پول آن بارها دست به دست می‌شود تا به کشور وارد کنیم شود. در دولت دهم شاهد افزایش 800 درصدی قیمت ارز بودیم اما امروز شاهد ثبات در قیمت ارز هستیم که یک نقطه حیاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور است. در دولت آقای روحانی 700 هزار شغل ایجاد شد در حالی که در هشت سال دولت قبل با حجم درآمد 600 میلیارد دلاری تنها از فروش نفت فقط 100 هزار شغل ایجاد شد.

برجام چه تاثیرات ملموسی در زندگی مردم داشت؟

اگر بخواهیم از تاثیرات ملموس برجام سخن بگوییم می توان به رفع تحریم‌های سوئیفت بانکی، افزایش صادرات و بازگشت غول‌های سرمایه گذاری اشاره کنیم که تحت اثر ثبات ارزی کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی بود. باید اشاره کرد رشد صادرات در دولت یازدهم به اروپا چهار و نیم برابر شد و 38 کشور خارجی به بازار سرمایه ما به عنوان سرمایه‌گذار وارد شدند و هر هفته یک هیئت سیاسی اقتصادی به ریاست نخست وزیر یا رییس جمهور آن کشور وارد ایران می شود. تولید نفت به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده و حداکثر سرمایه گذاری خارجی در ده سال گذشته در کشورمان، 5 میلیون دلار بود در حالی که سرمایه گذاری مصوب کشور ما در سال 2016 برابر 11 میلیارد دلار می باشد. چرخه تولید و صنعت با ورود تکنولوژی و سرمایه  می چرخد و ما باید بتوانیم سرمایه گذاری خارجی را جذب و تکنولوژی آنها را وارد کشور کنیم.

بعضی با شعارهای ایجاد چندین برابری اشتغال و  یارانه ها و دادن آمارهای عجیب وارد حوزه انتخابات شده اند اما مشخص نکرده اند که این هزینه ها قرار است از چه محلی تامین شود. در حالی که درآمد و هزینه های کشور مشخص است، قرار است کدام ردیف بودجه این هزینه‌ها را پوشش بدهد؟ دولت روحانی که خزانه خالی و دولتی بدهکار را تحویل گرفت، هنر کرده است که تورم را به زیر 10 درصد و رشد اقتصادی را به بالای 5 درصد رسانده و قطعا با رویه های دولت سابق به شرایطی خواهیم رسید که نفت را در ازای دارو و غذا بفروشیم.

بورس رابطه مستقیم با تولید و صنعت کشور دارد در حوزه بورس چه اتفاقاتی در دولت چهارساله روحانی افتاده است؟

یکی از مهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه در حوزه اقتصاد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. در دولت یازدهم شرکت‌های زیادی برای اولین بار در بورس پذیرفته شدند و سهام آن‌ها عرضه می‌شد و این شرکت‌ها خصوصی شدند که این یک دست آورد بزرگ برای دولت است. در طول 4 سال اخر دولت سابق با ورود سفته بازی و عدم شفافیت لازم در بازار سرمایه با رشدهای غیراصولی و حبابی در قیمت سهام مواجه بودیم که رکود و کاهش قیمت نتیجه ترکیدن آن حباب‌ها خواهد بود. شاخص‌های قیمت بورس تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و تورم افزایش پیدا کرده بود و به تبع آن قیمت دارایی‌های شرکت‌ها و کالای عرضه شده توسط آن‌ها نیز افزایش پیدا کرده بود اما این رشد قیمت‌ها در دولت گذشته به معنای توسعه صنعت و یا بهبود فضای کسب و کار و رشد فضای اقتصادی نبود بلکه به دلیل افزایش 3 برابری قیمت دلار و بی قانونی حاکم بر فضای بورس باعث شده بود. ارزش بازار سرمایه از 244 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم در پایان سال 95 به 625 هزار میلیارد تومان تبدیل شد؛ در ابتدای دولت فعلی 6.5 میلیون نفر کد معاملاتی داشتند که امروز بیش از 10 میلیون نفر کد مالیاتی دارند که رشد 67 درصدی را در این حوزه شاهد بودیم. در حوزه سرمایه گزاری خارجی شاهد رشد چشم گیر 33 برابری را نسبت به قبل بودیم  و در حال حاضر بیش از 800هزار کد سرمایه گزار خارجی صادر شده است.

اقدامات دولت در حوزه اقتصاد استان چگونه بوده است؟

در استان خراسان با دو مشکل عدیده از جمله کمبود منابع مالی و رکود در استان بیشتر نمایان شده است که این دو مشکل موسسه پدیده و موسسات مالی و اعتباری هستند که بودجه مالی تعداد سیاسی خانوار را در خود بلوکه کرده اند و این نتایج رفتارهای دور از تدبیر و سوء مدیریت دولت قبل بود. در ابتدا، دولت با شرکتی ورشکسته مواجه بود که تبلیغات آن تمام صدا و سیما و فرودگاه ها به مشهد را پر کرده بود و بیلبوردهای شهر را به خود اختصاص داد. علی رغم تمامی کمی و کاستی‌ها در رابطه با موسسه پدیده و اینکه خریداران سهام با دانستن اینکه خرید سهام ریسک دارد، این سهام ها را خریداری کرده بودند و سازمان‌های نظارتی دولت قبل نیز با سهل انگاری از تخلفات پدیده چشم پوشی کرده بودند اما مدیران اقتصادی دولت برای اینکه خریداران که عمدتا فعالین حرفه‌ای حوزه بورس نبوده‌اند و سهل انگاری شامل بخش‌های دولت قبل بوده است، برای ضرر نکردن مردم وارد قضیه شدند و موفق شدند بخش عمده‌ای از سهم سهام دار قبلی را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم ضرر کرده بازگرداند و درصدد هستند تا با ادای دیون شرکت پدیده و پیدا کردن سرمایه گذار این مشکل را به طوری حل کنند که حتی مردمی که با قیمت های غیر کارشناسی سهام خریده اند ضرر نکنند. فساد ناشی از این تصمیمات باعث شده دارایی های موسسات واقعی نباشد و به دلیل آنکه بانک‌ها در نظام اقتصادی ما کار بانکی نمی کنند و به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده اند بخش زیادی از سرمایه نقدینگی آنها وارد چرخه صنعت و خرید املاک و غیره شد و با هجوم ناگهانی سرمایه‌داران باعث شد که طی ضربات پشت سرهم به موسساتی که پشتوانه نداشتند این موسسات به تعطیلی کشیده شوند. باید بدانیم که هیچ کدام از فساد های موسسات مالی و موسسه پدیده در دولت یازدهم شکل نگرفت و حاصل فساد و سوء مدیریت دولت سابق بود و دولت روحانی میراث دار تمام این مشکلات بود.