پدیده 3 هزار برگی آماده صدور رای

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: پرونده شرکت پدیده در حالرسیدگی است که در مرحله آمادگی برای صدور رأی قرار دارد لذا امیدواریمدادگاه پرونده حجیم سه هزار برگی پدیده را به زودی به سرانجام برساند.

حجت الاسلام علی مظفری روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بهمناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری خراسان رضوی افزود: افرادی درجریان پیگیری پرونده شرکت پدیده دست به شایعه پراکنی زدند امابه مردماطمینان می‌دهم هدف اصلی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی حفظ حقوق افرادذینفع است. در همین چارچوب دادگاه در فضایی آرام پرونده را مطالعه ودادرسی را در زمان کوتاهی انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: همچنین تقاضاهای ستاد تدبیر خراسان رضوی در خصوصپروژه شرکت پدیده شاندیز در اختیار دادگاه است لذا امیدواریم دادگاهخواسته های ستاد تدبیر را در دفاع از حقوق عامه مدنظر داشته باشد. ستادتدبیر استان حدود پنج سال مسئولیت تعیین تکلیف شرکت پدیده را بر را عهدهداشت. علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز با طرح مثلثاقتصادی در مردم امید ایجاد کرد و در پرونده پدیده هم بطور جدی پای کارآمد و خواسته‌های خود را از طریق ستاد تدبیر در خصوص سهام این شرکتبه دادگاه اعلام نمود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: حدود ۸۰ درصد سهام شرکتپدیده متعلق به متهمان و افراد مرتبط با آنها است. سلب و واگذاری سهم ۸۰ درصدی متهمان در سبد سرمایه شرکت پدیده، سهامدار شدن همه طلبکارانبه میزان طلبشان از شرکت و رفع توقیف اموال پدیده از پیشنهادات ستادتدبیر به دادگاه است. قیمت سهام این شرکت و معاملات واقعی نبود و دلالبازی صورت می‌گرفت. امیدواریم با اجرای حکم دادگاه قیمتها به حد واقعیخود برسد. پس از صدور حکم دادگاه و اجرای آن، با مدیران متخلف دولتی وغیردولتی مرتبط با شرکت پدیده نیز برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی در ادامه پیرامون حواشی شرکت پدیده همچنین اظهارداشت: در یکی ازاستان‌های همجوار خراسان رضوی یکی از قضات که خود و اقوامش ازسهامداران شرکت پدیده بودند در حکمی مبلغی از شرکت به نفع خود و افرادخارج کرده بود که رئیس قوه قضاییه اخیراً نه تنها آن حکم را لغو نمود بلکهقاضی مورد اشاره را اخراج کرد.

راهکارهای دادستان مشهد برای پرونده پدیده

دادستان مرکز استان گفت:طلبکاران پدیده خود را مالک این مجموعه بدانند،قرار نیست یک ریال از سهام به جایی داده شود، بیش از 40 هکتاری که متهماراضی باغی را به اقامتی تبدیل کرده بود، مجوز نداشت و باید تخریبمی‌شد.

غلامعلی صادقی در ادامه این نشست و در پاسخ به خبرنگاران، اظهار کرد: همه ما باید در جهت تقویت امید جامعه در حمایت از فعالیت‌های اقتصادی،حرکت داشته باشیم، باید جایگاه استان از نظر جذب سرمایه ارتقا یابد ومقررات قانونی نیز رعایت شود.

وی بیان کرد: پیش از جناب رزم‌حسینی مشکلاتی وجود داشت. از زمانحضور ایشان، یکی از دغدغه‌هایشان مساله پدیده بود و جلسات مختلفی دراستان و مرکز با حضور وزرای مرتبط و اعضای هیات دولت پیگیری و اعلامشد، تقاضای ما این است که پرونده در نوبت رسیدگی قرار گیرد و حکمصادر شود و ما براساس رای دادگاه سیاست خود را اعمال کنیم. با اعلامآمادگی از سوی ستاد تدبیر، پرونده در دستور رسیدگی قرار گرفت. در مرحلهنخست 11 جلسه برگزار و مسائل مطرح شد که هیچ محدودیتی برای طرحمساله وجود نداشت.

صادقی ادامه داد: متهمان مهلتی را از دادگاه خواستند تا هر اقدامی کهبرای احقاق حق شکات می‌خواهند، بتوانند انجام دهند. دادگاه تا 20 خرداداین مهلت را ارائه داد. در نخستین جلسه مطالب و پیشنهاداتی از ناحیهمتهمان مطرح شد و ما به عنوان دادسرا مامور رسیدگی بودیم. در آن جلسهاعلام شد خروجی آن جلسه اقدام خاصی انجام نشد. مرحله دوم رسیدگی نیزآغاز و طی چند جلسه آخرین دفاع این افراد اخذ شد و با پایان جلسات،متهمان و برخی وکلا مهلت خواستند لوایحی به عنوان آخرین دفاع تدارکببینند. تعدادی این کار را کردند و شاید برخی دیگر نیز ظرف همین هفته ایناقدام را انجام دهند، احتمالا تا پایان هفته قوه‌قضاییه مطالب خود را ارسالخواهند کرد تا دادگاه با لحاظ همه این مسائل حکم را صادر کند.

رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان و مشهد اضافه کرد: در این خلالجلسات ستاد تدبیر برگزار شد. این ستاد چند پیشنهاد را در قالب مصوبهبرای دادگاه ارسال کرد، مجموع طلبکاران چند گروه بوده که یک موردسهامداران، بانک‌های پرداخت تسهیلات‌دهنده، پیمانکاران، کارخانجات وگروهی که حکم علیه این مجموعه دارند، هستند، مجموع این گروه‌های طلبکار،شکات این مجموعه هستند. در مصوبات ستاد تدبیر آمده بود که متهم ردیفاول و سایر متهمانی که سهامدار عمده هستند، آورده‌ای نداشته‌اند و تنهامدعی بوده که 80 درصد سهام مجموعه را مالک هستند و چند برابر آوردهخود از مجموعه هزینه کرده‌اند، پیشنهاد ستاد تدبیر این بود که سهام این 80 درصد که عمده آنان متهمان و بخشی دلالان و بخشی هم ویژه‌خوارانهستند، از آنان سلب شود و این در سبد سرمایه شرکت بازگردد.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دوم این است که اگر دادگاه در رای این رامنظور کند که این طلبکاران به عنوان سهامدار مجموعه لحاظ شوند، بانک‌ها ومجموعه‌های دیگر طلبکار نباشند، بلکه به میزان طلب، سهامدار باشند. پیشنهاد بعدی این بود که عمده اموال شرکت در رهن و وثیقه بانک‌هاست. زمانی که سهامدار شوند، نباید این اموال در توقیف آن‌ها باشد؛ در رای اینمساله لحاظ شود که همه اموال توقیف شده رفع توقیف شود، این پیشنهاداتبرای تعیین تکلیف شرکت بوده تا بتواند ادامه فعالیت داشته باشد.

صادقی با بیان اینکه در سال 93 تجمعات این مجموعه که آغاز شد، از متهمخواستیم که مردم را قانع کند، عنوان کرد: ایشان گفته بود مساله را حلمی‌کند، وی بعد از چند روز به دادسرا مراجعه داشت و گفت چون آخرینقیمت سهام 12 هزار تومان است، این سهام بیشتر ارزش دارد و 20 هزارتومان می‌ارزد. هر کس سهام را نمی‌خواهد آن را به ما بدهد و 30 درصدسود و خسارت تاخیر تادیه هم بگیرد. تعدادی از مردم با اعلام وی این سهامرا دادند و اوراق تعهدنامه گرفتند و این اوراق نیز تبدیل به پول نشد. از جهتواقعی و میدانی بین افرادی که اوراق سهام و اوراق تعهد دارند، اتفاقخاصی رخ نداده و این سهام و اوراق مشکل داشته است.

رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان و مشهد پیشنهاد گفت: پیشنهادستاد تدبیر این است افرادی که تعهدنامه گرفته‌اند، آن‌ها هم سهامدار تلقیشوند، اگر این افراد مدعی این هستند که ما تعهدنامه داریم و سهامدارنیستیم، می‌توانند جداگانه شکایت کنند و متهم باید پاسخ دهد. این آخریناقدام و ابزاری است که می‌توان برای رونق این مجموعه استفاده کنیم. استاندار سراغ منابع دولتی رفت و به هر دلیلی به جایی نرسید. سراغسرمایه‌گذاران رفتیم و تاکنون کسی برای مشارکت نداشته‌ایم. با برخی درحال مذاکره هستیم. با این منابع شرکت باید مسیری را انتخاب کنیم کهشرکت احیا شود.

وی افزود: اگر در رای دادگاه این مساله منظور شد که همه طلبکارانسهامدار شدند، یکی از بانک‌ها سهامدار عمده است. این بانک اگر سهامدارعمده شود، در تعیین مدیرعامل و انتخابات نظر تعیین‌کننده دارد. این گامبزرگی برای حل مشکل است. مشکل ما این است که بانک مرکزی براساسمقررات خود 40 درصد اموال خود را برای اموال منقول می‌آورد و اگرسهامدار شود، باید مجوز بانک مرکزی صادر شود که خوشبختانه این مجوزهماهنگ شده است. خروجی این مساله این می‌شود که مجموعه‌هایاقتصادی پای کار خواهند آمد. ‌آن زمان که رای صادر شود، این خط اعتباریایجاد خواهد شد.

صادقی ادامه داد: همه طلبکاران خود را مالک این مجموعه بدانند و قرارنیست یک ریال از سهام به جایی داده شود. بیش از 40 هکتاری که متهماراضی باغی را به اقامتی تبدیل کرده بود، مجوز نداشت و باید تخریبمی‌شد. با پیگیری‌ها این مساله حل شد و بعد از این نیز حمایت‌ها استمرارخواهد داشت.

سرویس اقتصادی