حساب بخش خصوصی را از دولتی‌ها جدا کنید

همچنان بحث تعهد سپاری ارزی یکی از موضوعات جنجالی در اقتصاد و به خصوص صادرات است. در این که بخش خصوصی باید خود را موظف را به رعایت قوانین و وفق دادن با شرایط کند، شکی نیست. هرچند که از ابتدای این تصمیم دولت واهمه و اعتراض‌های زیادی به پا بود ولی در نهایت فعالین اقتصادی غیردولتی ناچار و تسلیم به این امر شدند و خود را با بازار ثانویه و سامانه «نیما» وفق دادند. حالا اما شرایط و اعتراض‌ها شکل دیگری را به خود گرفته است. چرا که امروز دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها راه مقاومت دربرابر برگشت ارز را در پیش گرفته اند. همان کسانی که باید در صف تحویل ارز به دولت باشند و در آغاز روزهای سخت تحریم دولت و نظام را یاری کنند. به راستی چه عواملی این شرایط را رقم زده است؟ چگونه می‌شود که بخش خصوصی که بیرون از دایره تصمیم گیری است، بخشنامه‌های خلق الساعه و شرایط دشوار را بپذیرد اما خودی‌ها، سرپیچی کنند؟

پاسخ این‌سوالات و جزئیات بیشتر را از نگاه محمد حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی را در ادامه می‌خوانید.

حساب بخش خصوصی را از دولتی‌ها جدا کنیم

دولت باید حساب ۲۰ درصد صادرات کالاهای روستایی ، کشاورزی ، صنایع دستی چون قالی، صنایع کوچک که توسط بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود را از ۸۰ درصد مواد اولیه که عمدتا پتروشیمی و فولادی و… توسط دولتی‌ها و خصولتی‌ها صادر می‌شوند، جداکند.

شرکت‌های دولتی و خصولتی که از زمان بخشنامه ارزی معروف به «دلار جهانگیری » ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را که موظف بوده اند به بانک مرکزی و سامانه «نیما» برگردانند در اختیار داشته و دارند ، این روز‌ها در کشورهای مختلف به دنبال مشتری ارز به نرخ آزاد با این و آن ، تماس می‌گیرند و همزمان در داخل کشور در بین صادرکنندگان خرده پای بخش خصوصی که حوادث هفت ماه گذشته برند و بازار صادراتی آن‌ها را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و به شدت عصبانی هستند به دنبال پیاده نظام برای فضا سازی برعلیه مقررات برگشت ارز به سامانه نیما در تلاشند .

مواد اولیه افغانستان را تامین کردیم

اینگونه بنگاه‌ها که مالکیت و درآمد آن‌ها «اگر از حیف و میل در امان بماند» مربوط به دولت و سازمان‌ها و نهادهای عمومی کشور هستند و عمدتا مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و .. با هدف تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی و عمران و ساختمان با سرمایه‌های کلان ملی ایجاد شده اند درست در زمانی که لازم و مهم بود .مواد اولیه صنایع پایین دستی را تامین می‌کردند با صادرات انبوه تولیدات خود شرایطی را رقم زدند که می‌گویند در هرات افغانستان به مقدارمصرف بیش از یک سال کالا‌های وارده از ایران مانند فولاد ذخیره شده است.

این واقعه نشان می‌دهد طرح و دستکاری اعلامی در ساعت ۲۳ روز ۲۰ فرودین ۹۷ توسط اقای جهانگیری که ممکن بود ۲ یا ۳ ماه دوام داشته باشد در همان ماه اول با شکست مواجه گردید.

بازار را متشنج کردند

این شرکت‌ها که می‌بایست یار ‌و یاور دولت و ملت می‌بودند بسیار زود در بازار داخل قیمت‌ها را به دو تا پنچ برابر افزایش دادند و بازار کشور را به زیان فضای کسب و کار و مصرف کننده نهایی متشنج و شرایطی ایجاد کردند که برگشت آن به حالت عادی هیچگاه ممکن نشد و به احتمال زیاد تا مدت‌ها نیز ممکن نخواهد شد و مردم کم درآمد و حقوق بگیران ثابت باید تا چند سال ، چوب این زیادخواهی بعضی از بنگاه‌های با مالکیت دولتی و خصولتی را بخورند .

مدیران ارشد دولت و سازمان و نهاد‌های عمومی نیز که بخشی از این بنگاه‌ها حیاط خلوت آن‌ها بوده و انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل‌ها را در اختیار دارند و در مواردی خود پست رییس هیئت مدیره اینگونه موسسات اقتصادی را نیز بعهده داشته و دارند، بمنظور درآمد بیشتر این شرکت‌ها با روشن کردن چراغ سبز و نادیده گرفتن فشار اقتصادی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و مردم کم درآمد توسط این بنگاه‌ها نقش ویژه داشته و اکنون نیز همان مدیران ارشد (که بعضا خود کاسب کار البته در مواردی از نوع رانتی پنهان و هستند ) با ایجاد فضای مخفی جوسازی برعلیه اجرای مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات ، برای نرخ ارز و بازار کالاهای مصرفی مردم مشکل ایجاد می‌کنند .

صادرکنندگان واقعی، پیاده نظام سازمان‌های نظارتی

ضمن اینکه برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی که کمتر از ۲۰ درصد صادرات را در اختیار دارند درد سر ایجاد نموده و آنها را به پیاده نظام مقابله با نظارت سازمان‌های مسئول نظارت تبدیل کرده‌اند و مشخص است پیاده نظام نیز همیشه با تلفات بیشتری مواجه می‌شود و سازمان‌های نظارتی همیشه به دنبال خرده پا‌ها هستند ، بویژه وقتی بین آتش پر حجم نیروهای دشمن خارجی (ترامپ ) و داخلی ( مدیران ناتوان و ذینفع ) گرفتار شوند که متاسفانه مردم و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که همان پیاده نظام مستقر در خط مقدم اقتصاد مردمی و مقاومتی هستند، در شرایط سختی قرار دارند و هر روز توسط سازمان‌های مربوطه پرونده ای تحت عناوین مختلف برای واحدی از این بخش از اقتصاد تشکیل می‌شود .

جاده صاف‌کن دولتی‌ها نشویم

بخش خصوصی که حداکثر ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی ، اشتغال زا ، روستایی ، صنایع دستی و صنایع کوچک کشور را در اختیار دارند باید هشیار باشند که با فضاسازی مخفی ایجاد شده توسط شرکت دولتی و خصولتی که ۸۰درصد صادرات در سال جاری را بخود اختصاص داده اند و ارز حاصل از صادرات مواد اولیه ای که لازم بود در بازار داخل به خوراک صنایع کوچک و متوسط تبدیل تا چرخ آنها بچرخد و اشتغال حفظ شود را بجای فروش به سامانه نیما به نرخ آزاد در خارج کشور فروخته و می‌فروشند، جاده صاف کن نباشند.

ضرورت برخورد با مدیران متخلف

دولت « به معنای عام » نیز که شعار حمایت از تولید و صادرات توسط بخش خصوصی بسیار در زبان دارد ، اگر راست می‌گوید (که امیدواریم اینگونه باشد ) باید شرکت‌های دولتی و خصولتی را که صاحب ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند برای برگشت ارز تحت فشارقرار دهد و حتی مدیران آنها را برکنار و اگرلازم بود باکمک قانون و قوه قضائیه زندانی کند .

ضمن اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی محصولات کشاورزی، روستایی، صنایع دستی، اشتغال زا که ارز کمتری می‌برد، را برای برگشت ارز به سامانه نیما تحت فشار قرار ندهد و راهکاری میانه پیدا کند .

خود را پنهان می‌کنند

فعالین و صادرکنندگان بخش خصوصی باید دقت کنند تحت تاثیر فضا سازی و تبلیغات استادانه و پرخرج حیاط خلوت‌ها قرار نگیرند و مفت و مجانی برای بعضی از مدیران بنگاه‌های دولتی و خصولتی خدمت نکرده و اجازه ندهند تلاش آن‌ها برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات کالاهایی که باید در داخل بعنوان مواد اولیه مصرف می‌شد و صادرات آن کالا‌ها با محاسبه نرخ ارز آزاد باعث گرانی تولیدات داخلی و بالا رفتن هزینه زندگی مردم می‌شود، به نتیجه برسد.

چرا که این افراد با زرنگی خود را در پناه بخش خصوصی که قسمت کمی از صادرات آن هم صادراتی که مثلا با سرانگشت هنر زحمتکشانی چون قالیبافان و کشاورزان و صنایع کوچک تولید می‌شود را به عهده بگیرند و شخصیت واقعی خود را مخفی کنند و از فضائی که ممکن است خود به نام صادرکنندگان کوچک ایجاد و فریاد بخش خصوصی را بلند کنند، برای منفعت طلبی بیشتر و گران کردن مواد اولیه تولید و درنهایت مصرف مردم استفاده کنند.

اتاق از دولت بپرسد

فعالین بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی باید از دولت بخواهند بین صادرکنندگان ۸۰ درصدی که عمدتا مواد خام و اولیه تولید کشور هستند با ۲۰ درصد صادرات بخش خصوصی که عموما کالاهای کشاورزی، روستایی، صنایع دستی، صنایع کوچک اشتغال زا میباشند تفاوت جدی قائل شود و حساب این دو را از هم جدا بداند، اتاق بازرگانی باید از دولت سوال کند چرا باید صادرات کالاهایی با منشاء روستایی و بخش کشاورزی و صنایع دستی، قالی دست‌باف و تولیداتی مانند سیمان که چند برابر مصرف داخل کشور ظرفیت تولید دارد و اشتغال زا و مانع مهاجرت مردم از روستا‌ها به شهر‌ها هستند تعهد برگشت ارز هم تراز پتروشیمی و فولاد و … که عمدتا از مواد اولیه معدنی ارزان دولتی استفاده می‌کنند، داشته باشد؟

و متاسفانه با صادرکننده کوچک بخش خصوصی برای عدم فروش ارز به سامانه نیما برخورد شدید انجام شود ،

در حالی که بنگاه‌های دولتی و دولتی‌های تبدیل شده به حیاط خلوت یعنی همان خصولتی‌ها که از برگشت ارز خودداری کرده و می‌کنند با برخورد جدی مواجه نشوند، آیا واقعا نظام و دولت قادر نیست با مدیران بنگاه‌های دولتی که دستورات و بخشنامه‌ها را اجرا نمی کنند برخورد کند؟

آیا واقعا ارزش تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات صنایع کوچک و بخش کشاورزی و روستایی و صنایع دستی که با وجود بیش از پنجاه در صد ایجاد اشتغال، شاید حجم کمتر از ده درصد کل ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور را در اختیار داشته باشند مشکل اقتصاد کشور و دولت را حل می‌کند؟

انسیه علویون