بررسی «صبح امروز» از کشاکش‌های قانونی و کارشکنی‌ها؛
تاریخ: ۱۰:۰۶ :: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
اراده‌ای برای اسقاط خودروهای فرسوده نیست

سرویس اقتصادی ۹ تیرماه سال جاری خبر متوقف شدن طرح اسقاط خودروهای فرسوده منتشر شد. روال اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده این بود که واردکنندگان خودرو با توجه به حجم موتور خودروهای وارداتی، موظف به خرید گواهی اسقاط و از رده خارج کردن تعدادی خودروی فرسوده بودند،اما با توقف واردات خودروهای خارجی این طرح متوقف […]

سرویس اقتصادی

۹ تیرماه سال جاری خبر متوقف شدن طرح اسقاط خودروهای فرسوده منتشر شد.

روال اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده این بود که واردکنندگان خودرو با توجه به حجم موتور خودروهای وارداتی، موظف به خرید گواهی اسقاط و از رده خارج کردن تعدادی خودروی فرسوده بودند،اما با توقف واردات خودروهای خارجی این طرح متوقف شد.

گفتنی است توقف واردات ۱۴۰۰کالای لوکس و از جمله خودرو از جمله مصوبات شورایعالی اقتصاد مقاومتی کشور بود و باعث این اتفاق شد. اگر چه که علاوه بر واردکنندگان خودرورسازان داخلی نیز در این امر سهم داشتند.

جودی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروی فرسوده درباره علت این اتفاق گفت: در حدود یک سال گذشته به دلیل نوسانات ایجاد شده در واردات خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده کند شده بود و بعد از اعلام تصمیم اخیر دولت مبنی بر ممنوع شدن واردات خودرو، فرایند اسقاط خودروهای فرسوده نیز به طور کامل متوقف شده است.

وی ادامه داد: در این شرایط تعداد زیادی گواهی اسقاط روی دست مراکز اسقاط خودرو مانده که خریداری ندارد. اسقاط خودروهای فرسوده یک طرح ضروری و کلان ملی است و نباید فقط متکی به واردات خودرو باشد زیرا در آن صورت با اتفاقاتی همچون ممنوعیت واردات خودرو، این طرح ملی متوقف می‌شود. در این شرایط راه حل ما این است که دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی، به تامین هزینه‌های لازم برای اسقاط خودروهای فرسوده تعلق گیرد.

وی ادامه داد: سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور شماره‌گذاری می‌شود که با اختصاص دو درصد از هزینه‌های شماره‌گذاری آنها به اسقاط خودروهای فرسوده، منابع مالی عظیمی برای این طرح ملی تامین خواهد شد.

با ادامه پیدا کردن ممنوعیت واردات خودرو باید گزینه های دیگری برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اجرایی می شد. با وجود این که براساس مصوبه سال ۱۳۸۸ هیات دولت، خودروسازان باید معادل ۳۰ درصد تولیداتشان و واردکنندگان خودرو نیز متناسب با حجم واردات، تعدادی خودروی فرسوده را از رده خارج و گواهی اسقاط ارائه می‌کردند.

اما خودروسازان از اجرای این قانون سرباز زدند و سرانجام دولت، سال گذشته عقب نشینی کرد و مصوبه پیشین خود مبنی بر الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده را لغو کرد.

لغو این قانون بن بست دیگری برای اجرایی شدن طرح «اسقاط خودروهای فرسوده» بود.

روز گذشته نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد اراده و جدیتی تاکنون برای اجرای قانون از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، وجود نداشته است.

حمید گرمابی با اشاره به اینکه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که خودروسازان به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی، یک دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنند، افزود: قبلا به این صورت بود که به ازای وارد شدن هر خودرو و بر اساس سایز موتور آن، واردکننده موظف بود یک خودروی فرسوده را از رده خارج کند؛ با این کار مراکز اسقاط خودرو شکل گرفتند و مشاغل جدیدی ایجاد شدند.

نماینده مردم نیشابور و  فیروزه در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: با متوقف شدن واردات خودرو طبیعتا این طرح نیز اجرا نمی شد، اما در هفته گذشته با تصمیمی که در کمیسیون صنایع گرفته شد، قرار شد الزام خودروسازان به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت می تواند اهرم نظارتی و اجرایی خوبی برای اجرای این طرح باشد، خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه به نظر می رسد اراده و جدیتی تاکنون برای اجرای قانون از رده خارج کردن خودروهای فرسوده توسط خودروسازان، وجود نداشته است، اما فکر می کنم وزارت صنعت می تواند به صورت جدی تری بر اجرایی شدن این طرح نظارت داشته باشد، تا با این کار قدمی هم برای پاکیزگی هوا برداریم.