رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «صبح امروز»:
گروه: اقتصاد / خبر
تاریخ: ۰:۱۸ :: ۱۳۹۷/۰۲/۱۴
باید اقتصاد را از سیطره دولت و خصولتی‌ها خارج کرد

در سالی که مزین به نام «حمایت از کالای ایرانی» است، ینظر فعالین اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌تواند بازگو کننده چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو باشد. گفت‌گو با «علی اصغر پورفتح الله» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد به همین بهانه انجام شد و طبق معمول پای «دولت» به عنوان یکی از […]

در سالی که مزین به نام «حمایت از کالای ایرانی» است، ینظر فعالین اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌تواند بازگو کننده چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو باشد. گفت‌گو با «علی اصغر پورفتح الله» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد به همین بهانه انجام شد و طبق معمول پای «دولت» به عنوان یکی از تاثیرگذاران در عرصه اقتصاد که گاهی تصمیم‌هایش بخش خصوصی را محدود و متضرر می‌کند به میان آمد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

 

اقتصاد باید از سیطره دولتی و شبه دولتی خارج شود

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد گفت: باید اقتصاد را از سیطره دولتی و شبه دولتی (خصولتی) خارج کرد. در حال حاضر متاسفانه جوی وجود دارد که هر سال شاهد افزایش بدنه دولت هستیم.

علی‌اصغر پورفتح‌الله افزود: این اقتصاد دولتی و شبه دولتی ما نه تنها کوچکتر نشده است بلکه در حال بزرگتر شدن است. ما به واسطه جبر و فرایندی که در آن گیر افتاده‌ایم‌ این تصمیمات را می‌گیریم. در باره واگذاری «شستا» و «سازمان بازنشستگی کشوری» و «بانک‌ها» نیز ‌این مشکل وجود دارد. در سال گذشته رئیس جمهور نیز دستورالعملی را برای آن صادر کردند.

 

خصوصی‌سازی یا معنای‌این جیب به آن جیب کردن؟

پور فتح‌الله تصریح کرد:‌ این‌ها را کدام نهاد می‌خرد؟ ‌ایا بخش خصوصی می‌خرد؟ کدام بخش خصوصی می‌تواند ‌این واحدها را بخرد؟ ‌این نوع واگذاری، به معنای‌این جیب به آن جیب کردن است. در حالی که در همان جیب اول و دولتی نظارت بیشتری بر آن‌ها وجود داشت. در سال گذشته زحمات استانداری خراسان رضوی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن به بار نشست و واحدهای صنعتی بسیار خوبی را افتتاح کردند که یکی از‌این واحدها، واحد «توسعه ملی» وابسته به «بانک ملی» بود که کمتر از سه ماه بعد از بهره برداری به مزایده گذاشته شد. در‌این مزایده چه کسی‌این واحد را خریداری کرد؟ یک نهاد خصولتی(شبه دولتی).

 

شعار سال گذشته بازخورد بسیار خوبی داشت

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به‌این که نامگذاری و شعارهای سالانه برکات فراوانی دارد، گفت: در سال گذشته که مزین به اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال بود یکی از اتفاق‌های پسندیده برگزاری همایش مربوط به کارشناسان در فضای کسب و کار استان بود که بازخورد زیادی هم داشت. البته ما هر ساله در مسیر رسیدن به ‌این شعارها در بدنه دولت و بخش خصوصی به دنبال نمره بالایی هستیم.

 

شعار امسال نیازمند جهش در همه سطوح است

پورفتح‌الله درباره انتخاب شعار «حمایت از کالای‌ایرانی» افزود: شعار امسال نیازمند یک جهش و انقلاب در همه سطوح است. اگر قرار باشد که برای مثال فقط تولید کننده را ببینیم نمی‌توانیم‌این شعار را محقق کنیم. باید جامع به مسائل نگاه کرد در حال حاضر دو پارامتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ یکی مزیت نسبی ما در تولید و صادرات برخی کالاها، دوم توجه به قیمت تمام شده کالا است.

وی اضافه کرد :قیمت تمام شده کالا بستگی به فضای کسب و کار و نظام اجرایی کشور دارد. قطعا وقتی که قیمت تمام شده ما بالا است نمی‌توانیم رقابت کنیم. تولید کننده باید سهم خود را به نظام مالیاتی پرداخت کند،‌این مساله درست است و تردیدی در آن نیست ولی‌این که باید دو بار مالیات بپردازد، جای سوال است.

 

سیستم مالیات نیازمند اصلاح است

پور فتح‌الله تصریح کرد: چرا در شرایطی که کالا در انبار یک کارخانه است و به بازار ارائه نشده است، تولید کننده باید «مالیات بر ارزش افزوده» را بپردازد؟ اخیرا مجلس به‌این مساله ورود کرده و قرار است که مالیات بر ارزش افزوده بعد از‌این از مصرف کننده اخذ شود.‌ این تصمیم درستی است که در تمام دنیا هم پایه‌ریزی شده است، البته اصلاح آن نیازمند یک حرکت سریع است و در نهایت هم معتقدیم که باید یک مالیات دریافت شود. امیدواریم در اجرایی شدن‌ این تصمیم نظرات بخش خصوصی برای اصلاح واقعی نظام مالیاتی اخذ شود.

وی با اشاره به‌این که در راستای اقتصاد مقاومتی، قرار بود که پول نفت به اصلاح و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد در حالی که‌این روال برعکس شده است، گفت: بیش از ۹۰درصد بودجه کشور صرف بودجه جاری و پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. ما در هیچ کدام از کشورهای رقیب‌این چنین وضعیتی را نداریم که نظام یک کشوری‌این سیل عظیم حقوق بگیران را داشته باشد و یک بدنه فربه اجرایی داشته باشد.

 

صنعت خودرو حاصل یک سیاست جبری بوده است

پورفتح‌الله ادامه داد: ما بخش خصوصی توانمندی داریم که مدعی است و ثابت کرده است که می‌تواند. اما وقتی آن را در شرایط نابرابر قرار داده‌ایم، چگونه انتظار رقابت و تولید کالای با کیفیت را از آن‌ها داریم؟ البته من منکر‌این موضوع نیستم که در‌این سال‌ها ما بخشی از تولید را هم لوس ونٌنٌر بار آورده‌ایم. مثل «صنعت خودرو» که حاصل یک سیاست جبری بوده است.

وی تصریح کرد: برداشت من از شعار «حمایت از کالای‌ایرانی» شعار خودکفایی در دهه‌های ۶۰ و۷۰ میلادی نیست که ما درهای کشور را ببندیم و کالایی وارد کشور نشود. باید فضای کسب و کار به قدری تسهیل و تقویت شود که ما شاهد سرمایه گذاری داخلی و خارجی باشیم و در کنار سرمایه گذاری‌های مشترک بتوانیم کار انجام دهیم.

 

نیازمند دانش و تکنولوژی روز دنیا هستیم

پورفتح‌الله ادامه داد: در صنایع معدنی در بخش معدن، اکِتشاف، بهره‌برداری و به روزرسانی محصولات نیازمند دانش و تکنولوژی روز دنیا هستیم که باید آن را وارد کشور و بومی‌کنیم. برای مثال در بخش معدن در دولت احمدی نژاد، حجم انبوهی از میلگرد و تیرآهن غیراستاندارد چینی و روسیه را وارد بازار کشور کردیم و در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار دادیم.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد  گفت: در هشت سالی که ما بالاترین درآمد نفتی کشور را داشتیم به جای‌این که برای تولید فکری کنیم با افزایش واردات تلاش کردیم تا تورم را کنترل کنیم و به تولید داخلی ضربه زدیم! برنامه ریزی‌های استانداری خراسان رضوی برای «حمایت از کالای‌ایرانی» بسیار به جا و ارزمند است ولی در کنار‌این‌ها نیازمند یک اقدامات همه جانبه و انقلابی هستیم.

وی افزود: در جمع بندی نکات خود باید تاکید کنم که اگر قیمت تمام شده پایین نیاید و‌این شرایط نابرابر برای بخش خصوصی ادامه داشته باشد، سایر اقدامات ما دردی را دوا نمی‌کند. همان گونه که در سال‌های گذشته در تحقق شعار سال موفق نبودیم و تنها موفقیت‌هایی نسبی را حاصل کردیم. با توجه به رشد تحولات اقتصادی در دنیا باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و آن‌ها را سرلوحه برنامه‌ها در سال‌ آینده قرار دهیم.

 

یارانه «ارزی» فساد برانگیز است

پورفتح‌الله اظهار کرد: در ابتدای سال جاری تمام بحث‌های مربوط به تولید و اقتصاد در اخبار مربوط به ارز گم شد. درست است که ارز یکی از شاخص‌های اقتصادی است ولی باید نگاه درستی به آن داشت. اتفاقات اخیر زمینه خوبی‌ایجاد کرد تا با شجاعت مسئولان نظام موضوع به نحوی مدیریت شود که ‌این رانت و یارانه‌ای که ما به ارز می‌دهیم حذف شود.

پورفتح‌الله ادامه داد: ما همیشه گفته‌ایم که رانت و یارانه در اقتصاد چیز بدی است. بعد از‌این تصمیمی‌که برای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد. باز اعلام کردند که دولت به برخی از بخش‌ها یارانه پرداخت می‌کند.‌ این نظام یارانه دادن، قطعا فساد بر انگیز است و جریانی پشت آن است که از آن‌ها سواستفاده کند. وقتی شما به ارز یارانه می‌دهید نباید توقع داشته باشید که تولید داخلی بتواند با کالای مشابه خارجی برابری کند. یارانه باید توسط نظام به اقشار محروم جامعه پرداخت شود اما متاسفانه ما درحال حاضر هنوز نتوانسته‌ایم که اقشار واقعا نیازمند را شناسایی کنیم.

 

باید قیمت ارز واقعی شود

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد  با بیان‌این که نظام باید برای یک بار هم که شده اجازه بدهد تا قیمت ارز واقعی شود، گفت: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که قیمت واقعی دلار بین ۵۲۰۰ تومان و ۵۳۰۰ تومان است. در سال‌های گذشته هم ‌این تجربه تکرار شده است. اگر قیمت ارز واقعی و شفاف شود، تکلیف تولید، صادرات و سایر بخش‌های اقتصادی روشن می‌شود. بدین ترتیب قاچاق کالا با ارز واقعی توجیه نخواهد داشت و تولید قدرت رقابت پیدا می‌کند.

پور فتح‌الله با اشاره به‌این که در حوزه تولید، سهم مالیاتی واحدهای استانی بسیار بالا است، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های بزرگ که در داخل استان فعالیت دارند مالیات خود را در دفاتر خارج استان خود پرداخت می‌کنند. البته‌این تصمیمی‌است که در دولت نهم گرفته شد. و باعث شد سهم تعیین شده برای مالیات استان توسط سایر واحدهای تولیدی پرداخت شود و فشار را بر آن‌ها افزایش دهد.

وی افزود: با توجه به پیگیری‌هایی که استاندار محترم در سطح دولت داشتند و در جلسات هم به طور جد آن را مطرح کردند. امیدواریم که در‌ آینده نزدیک واحدهای تولیدی بزرگی مثل ‌ایران خودرو خراسان و یا نیروگاه برق شریعتی که دفاتر آن‌ها خارج از استان است به داخل استان برگردند و‌این روال غلط اصلاح شود.

 

چرا دولت به اندازه بخش خصوصی افزایش حقوق و عیدی نمی‌دهد؟

پورفتح‌الله با اشاره به نکته بحث حقوق کارگران گفت: چگونه دولت به کارمندان خود عیدی ۷۰۰هزار تومانی پرداخت می‌کند ولی بخش خصوصی باید عیدی ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومانی را به کارگر پرداخت کند؟ افزایش حقوق کارمندان دولت به اندازه نرخ تورمی‌است که دولت تعیین می‌کند در حد ۹ یا درصد می‌شود ولی افزایش حقوق کارگر بخش خصوصی دو ونیم برابر نرخ تورم است.

وی تصریح کرد: ما منکر افزایش حقوق کارگران و بهبود معیشت آن‌ها نیستیم ولی چرا دولت در‌این راستا کوتاهی می‌کند؟ ما معتقدیم که «حمایت از کالای‌ایرانی» به تنهایی متوجه تولیدکننده نیست و دولت و نظام باید وضعیت خود را در تحقق آن روشن کند. بخش خصوصی باید ببیند که مالیاتی که صرف می‌کند برای کدام جاده و مدرسه صرف شده است؟

 

بدنه دولت باید کوچک شود

پورفتح‌الله ادامه داد: گزارشی که آقای لاریجانی از قول مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌نقل کرد مبنی بر‌این که بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف بودجه جاری و حقوق و دستمزد شده است، یک زنگ خطر است، نظام باید‌این روال را اصلاح کند، بدنه دولت باید کوچک شود.

 

معدن؛ یکی از راه‌های توسعه استان

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد  با بیان ‌این که یکی از راه‌های توسعه استان توجه به بخش معدن است، افزود: با توجه به ‌این که معادن استان در مناطق محروم قرار دارند و یک کالای‌ایرانی محسوب می‌شود باید مورد توجه قرار بگیرند که البته ‌این مساله مورد توجه قانون‌گذار نیز قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بحث ادغام معدن در صنعت و تجارت یک مشکل ریشه‌ای در حل مشکلات معدن است. اگر چه در ابتدای کار قرار بود که‌این وزارت خانه‌ها تنها وظیفه سیاست‌گذاری در‌این حوزه‌ها را به عهده بگیرند اما در عمل وزارت خانه‌ای عریض و طویل شکل گرفت که کارایی لازم را نداشت. وزیر مربوطه باید به دنبال نرخ روز مرغ و تخم مرغ باشد بعد اگر وقت داشت به خوردوسازی و صنایع بزرگ دیگر می‌پردازد و در نهایت مهلت به بررسی حوزه معدن نمی‌رسد.

پورفتح‌الله ادامه داد: بر همین اساس در استان خراسان رضوی شورای معادن تشکیل شد و در اولین و تنها جلسه‌ای که تاکنون تشکیل شده است محاسن و برکات بسیار خوبی داشته است. جا دارد که‌این جا از تلاش استاندار محترم خراسان رضوی و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تشکر کنم. امیدوارم طبق یک تقویم منظم ‌این جلسات در طی سال ادامه داشته باشد.

 

بازسازی اعتماد مردم بر عهده بانک‌هاست

این فعال اقتصادی با بیان‌این که بازسازی اعتماد مردم و بخش خصوصی به عهده بانک‌ها و در راس آن‌ها بانک مرکزی است، گفت: در حال حاضر مردم به بانک‌ها اعتماد ندارند. در زمان آقای احمدی نژاد بعد از نوسانات نرخ ارز که درنهایت به تک نرخی شدن آن انجامید به مردم گفتند که در بانک‌ها حساب‌های ارزی افتتاح کنید. نمونه‌های حساب‌های ۵ و ۱۰هزار دلاری هم زیاد است که یک سود جزئی هم به آن‌ها اختصاص داده شده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد  تصریح کرد: بسیاری از کسانی که‌این روزها برای دریافت سپرده خود به بانک‌ها مراجعه کردند پاسخ شنیدند که ما سپرده شما را به نرخ تابلو بانک مرکزی و مطابق نرخ دولتی به ریال تبدیل می‌کنیم و تحویل شما می‌دهیم. در حالی که مردم به درستی مدعی هستند که ما دلار تحویل داده‌ایم و دلار هم تحویل می‌گیریم. یورو تحویل داده‌ایم و یورو می‌خواهیم. این روال باید اصلاح شود.

 

مردم صندوق امانات را به سپرده‌گذاری ارزی ترجیح می‌دهند

وی افزود: در چند روز گذشته آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی ‌ایران اعلام کردند که ۲۰میلیارد دلار در خانه‌ها نهفته است. ‌این را به حساب ‌این بگذارید که ‌این ارز از کشور خارج شده است. اگر بانک‌ها اعتماد مردم را بدبین نمی‌کردند ‌این اتفاق نمی‌افتاد. امروز هر چقدر بانک‌ها اعلام کنند که ارز خود را به ما بسپارید مردم دیگر اعتماد نمی‌کنند. حتی عده‌ای از مردم ترجیح دادند که سپرده خود را از حساب‌ها به صندوق‌های امانات بانک‌ها ببرند.

پورفتح‌الله تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی باید‌این روال را اصلاح و برای بازسازی اعتماد مردم تلاش کند تا در‌ آینده نزدیک مردم ارز و سکه‌های طلای خود را به بانک‌ها بدهند. ‌این باعث می‌شود که سرمایه‌های خرد در اقتصاد نقش‌ایفا کند و چه بسا در ‌آینده نزدیک‌این سرمایه‌ها وارد بورس شود. جریان نقدینگی مربوط به امروز نیست. روال غلط بانک‌ها در پرداخت سودهای کلان به سپرده‌های بانکی در زمان دولت‌های پیشین به جایی رسید که طی دوسال سرمایه یک بانک دو برابر می‌شد.

وی با بیان‌این که کاهش سود سپرده‌ها به نفع بانک‌ها تصمیم گرفته شد، اظهار کرد:‌ این سیاست دولت در کاهش سود سپرده‌ها به‌این منظور بود که بانک‌ها از ورشکستگی نجات پیدا کند.‌این تغییر سپرده‌های بانکی به منظور دخالت برای عده‌ای خاص بود. دولت باید به بانک‌ها اجازه می‌داد که برای مثال سپرده‌های تا سقفی مشخص را با سود سابق پرداخت کنند و بعد سپرده‌های بالای آن سقف را با نرخ سود دیگری پرداخت کنند.

 

نباید برای سپرده‌های خرد و کلان یک تصمیم اتخاذ شود

پورفتح‌الله در پایان تصریح کرد: متاسفانه در اقتصاد ما یاد گرفته‌ایم که همه را به یک چشم نگاه می‌کنیم. برای مثال ۱۰درصد سپرده‌های بانکی در موسسات منحله متعلق به ۹۰درصد سپرده گذاران بود و حجم ۹۰درصدی که بخش عظیم سپرده‌ها را شامل می‌شد متعلق به قشر خاصی بود که ۱۰درصد سپرده گذاران را شامل می‌شد. نباید تصمیم برای سپرده‌های خردی که مردم برای گذراندن زندگی خود در بانک‌ها گذاشته اند با سپرده‌های میلیاردی یک به یک شکل باشد.

 

 

گفتگویی از انسیه علویون