خرج از جیب کارگر

چند روزی است که خبرها سرشار از اعتراضات تشکل‌های کارگری و بازنشستگان نسبت به تصویب یک بند در  در لایحه بودجه  سال 97 است و سرو صدای زیادی به راه اندخته‌، چرا که معتقدند دولت و مجلس با این مصوبه در اموال مردم دست می‌برند و به نوعی خرج خود را از جیب آن‌ها برمی‌دارند.

بر اساس این بند جنجالی یعنی بند ز تبصره 7 ماده قانون لایحه بودجه سال 97 ، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (28) و (29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و ساير منابع مربوط را در حسـابي نـزد خزانـه‌داري كل كشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد. سازمان تأمين اجتماعي اين منابع را طبق قانون تامين اجتماعي هزينه كند.

شورای نگهبان باید این بند را باطل اعلام کند

در راستای اعتراض به این مصوبه علی‌اصغر بیات، رئیس هیات‌ مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تامین‌اجتماعی با انتشار یک نامه، بر ضرورت ابطال مصوبه واریز حق بیمه کارگران و بازنشستگان براساس بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ دولت به حساب خزانه‌داری کل کشور تاکید کرد و آن را برخلاف اصول، مواد و بندهای قانونی دانست.

وی با بیان این که از مراجع تقلید فتوا داریم که اموال و حق‌بیمه کارگران، متعلق به خودشان است و تمرکز وجوه، درآمدها، سرمایه‎گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه، باید یکپارچه دیده شود تا خلائی در امور جاری این صندوق، ایجاد نشود، از شورای نگهبان خواست تا این مصوبه را باطل اعلام کند.

دولت نقشی در صندوق ما ندارد که در آن دست ببرد

در همین راستا به سراغ رئیس کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی و عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان کشور رفتیم و نظر وی را در این خصوص جویا شدیم.

رئیس کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی گفت: سازمان تامین اجتماعی از یک جمع خصوصی تشکیل شده است، یعنی سازمان کارگری که در مکان‌های مختلف در حال کار هستند صندوقی به نام تامین اجتماعی را تشکیل داده‌اند و این صندوق متعلق به آن‌ها است. یعنی قبل از واریز حقوق ما بخشی از آن به عنوان سهم تامین اجتماعی کسر می‌شود که 27/9 آن مربوط به در مان است و مابقی مربوط به بازنشستگی، از کار افتادگی و … می‌شود.

قربانعلی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌امروز» افزود: اعتراض ما روی سهم 27/9 است که بر اساس بند ز ماده 7 لایحه بودجه 97 این سهم باید به خزانه واریز شود در حالی که دولت هیچ نقشی در سازمان ما ندارد که در پول آن دست ببرد. مجلس و دولت ما بر خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی عمل می‌کنند، ما عضو سازمان ILO هستیم و به عنوان یک سازمانی مستقل با 42 میلیون نفر جمعیت در حال فعالیت هستیم و خودمان سازمان خود را اداره می‌کنیم.

دولت بجای پرداخت سرانه درمان به اموال ما دست می‌برد

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی همه کسانی که در کشور زندگی می‌کنند یک سرانه درمان دارند و ما این سوال را از دولت داریم که چرا بجای این که سرانه درمان ما را بپردازند در حال دست‌اندازی به بخش درمان صندوق ما است؟

رمضانی تصریح کرد: تمام اموال ما متعلق به جامعه کارگری، بازنشستگی، بازمانده، صغیر و یتیم است، یعنی اموال ما با اموال ایتام ادغام شده است. در کجای شرع و قانون ما آمده که مجلس می‌تواند بر اموال ایتام حکم کند؟ اقدام دولت برای گرفتن این پول و مصوبه مجلس خلاف شرع و قانون است. در کنوانسیون بین‌المللی کار دولت‌ها بر تمام مراکز اجتماعی ناظر هستند و هیچ سهمی ندارند.

دولت اول بدهی خود را بدهد بعد به فکر کمک باشد

عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان کشور اظهار کرد: دولت در حال حاضر 150 هزار میلیارد تومان به ما بدهکار است و مجلس باید برای بازپس‌گیری آن تلاش کند و اگر بخواهیم خسارت تاخیر در پرداخت دولت را حساب کنیم حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌شود و در جمع با بیش از 30 هزار میلیارد تومان بدهی سایر نهادها مثل شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها بدهی‌ها بیش از 220 هزار میلیارد تومان می‌شود. دولت اول بدهی‌هایش را بدهد بعد به کمک بخش درمان ما بیاید.

وی افزود: مجلس و دولت برای ما تصمیمات درستی نگرفته‌اند و کمکی نکرده‌اند. دولت با تمام نیروهایش 38 میلیون نفر را اداره می‌کند اما با همین صندوق 42 میلیون نفر اداره می‌شوند. دولت اول نقش خود را مشخص کند و اعلام کند چه کرده و چه می‌خواهد بکند و چه منفعتی قرار است برای ما ایجاد شود تا ما اجازه دخل و تصرف در اموالمان را به او بدهیم.

کمبود نقدینگی خود را از جیب ما برمی‌دارند

دبیر کانون بازنشستگان شهرستان مشهد در خصوص دلیل این اقدام دولت و مجلس گفت: این موضوع از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که وزارت بهداشت کشور شدیدا با مشکل نقدینگی مواجه است ، از طرفی این مبلغ 27/9 تنها پولی است که هر ماه به صندوق درمان می‌آید در  نتیجه دولت می‌خواهد با این پول مشکل نقدینگی را حل کند. تا کنون دولت هیچ طرح قابل قبولی برای تصرف این پول نداده‌‌اند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان کشور  ادامه داد: ما از شورای نگهبان می‌خواهیم این مصوبه را رد کنند تا با جامعه کارگری بیش از این بازی نشود، چرا که موجب خشم و ناراحتی این جامعه بزرگ خواهد شد. ما توان اعتراض گسترده را داریم اما بخاطر شرایط کشور و علاقه به انقلابی که با خون همین مردم به دست آمده دست به چنین کاری نمی‌زنیم اما مسئولین نیز باید حدود ما را رعایت کنند.

هم به دولت نقد داریم و هم به تامین اجتماعی

رمضانی با بیان این که دولت و مجلس باید کمک کنند که با ایده‌های صحیح  بزرگترین سیستم درمانی کشور کار خود را بهتر انجام دهد، گفت: ما از سازمان تامین اجتماعی هم انتقادات بسیاری داریم چون مشکلات درمانی بسیاری وجود دارد. چرا سازمان تامین اجتماعی قانون الزام را اجرا نمی‌کند تا دولت اینگونه تصدی‌گری نکند. اگر این سازمان کار خود را صحیح انجام دهد دولت به خود اجازه دخالت نمی‌دهد، ما به هر دو طرف انتقاد داریم و معترضیم چرا که چوب هراج به سازمانی با 42 میلیون عضو زده‌اند.

وی افزود: دیری نخواهد پایید که مشکلات این 42 میلیون نفر بر دولت فشار وارد خواهد کرد و اگر پژوهش‌های مجلس را مطالعه کنید به این موضوع پی‌خواهید برد. البته مشکلات فقط مربوط به این دولت نیست و این دولت وارث اشتباعات دولت قبل نیز هست.

نماینده‌های موافق این مصوبه در انتخابات حمایت نمی‌شوند

رئیس کانون بازنشستگان استان خراسان رضوی ابراز کرد: نماینده‌های مجلس نیز همه موافق این موضوع نبودند ولی برخی نمایندگان با این استدلال که این پول جای دیگری هزینه می‌شود به این قانون رای مثبت دادند. ما قبول داریم این سهم به درستی استفاده نمی‌شود اما یک طرح و استدلال مناسب بدهید که بدانیم این کاری که صورت گرفته به نفع این جامعه است.

وی افزود: هشت میلیون بازنشسته و چندین میلیون کارگر عضو صندوق ما هستند و این عملکرد برخی نمایندگان مجلس ما را در موضع مخالف آن‌ها در انتخابات آینده قرار خواهد داد.

این بند ایراد حقوقی دارد چون حق‌الناس است

در ادامه به سراغ یک نویسنده و پژوهشگر حوزه سلامت رفتیم و نظر وی را در خصوص دلیل این کشمکش‌ها جویا شدیم.

این نویسنده و پژوهشگر حوزه سلامت گفت: بند ز تبصره 7 ماده لایحه بودجه سنواتی 1397  تغایر بسیاری با مفادی از قانون اساسی و اساسنامه دیوان محاسبات کشور دارد. در بند 12 و  13 اساسنامه دیوان محاسبات کشور گفته شده که به هیچ عنوان حق‌الناس نمی‌تواند وارد خزانه شود و این در حالی است که اموال سازمان تامین اجتماعی بر اساس اساسنامه این سازمان حق الناس است و این تناقض یک ایراد حقوقی بر بند ز تبصره 7 ماده لایحه بودجه 97 است.

مهدی اسفندیارافزود: مسئله بعد این است که مبلغ 27/9 غلط است چرا که باید با سه درصد سهم دولت 30/9 باشد ولی این سهم از کارگر کم می‌شود که محل تبعیض است.

دولت ذره‌ای به درمان کارگران کمک نمی‌کند

وی ادامه داد: متاسفانه در سیستم سلامت که توزیع مخاطرات ریسک  از غنی به سمت فقیر است، یعنی فرد غنی باید مشارکت بیشتری در سیستم مالیات و خویش فرمایی انجام دهد و فرد ضعیف مشارکت کمتر تا منابع سلامت و امنیت که از وظایف دولت است تامین شود اما در کشور ما کارگر تمام هزینه درمان خود را می‌پردازد و دولت ذره‌ای در تامین هزینه‌های کارگران مشارکت نمی‌کند، یعنی سازمان تامین اجتماعی متولی ارائه خدمت به بیمه‌شدگانش در بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم با هزینه کارگرها است.

اسفندیار تصریح کرد: دولت در صندوق بازنشستگی کشوری 90 درصد از اعتبارات درمان را خودش تامین می‌کند که البته صندوق بازنشستگی کشوری در سال 72 کاملا ورشکست شد اما چون دولت موظف به حمایت از این صندوق‌ها است این صندوق را تحت نظر گرفته است.

وی افزود: ایراد این است که برای پیش رفتن طرح تحول سلامت منابعی شامل یک درصد از ارزش افزوده که حدود چهار هزار میلیارد تومان در سال 97 است، 10 درصد از محل هدف مندی یارانه‌ها که حدود پنج هزار میلیارد تومان است و در مجموع 9 هزار میلیارد تومان در نر گرفته شده است.

پول کارگران صرف بیمه خدمات درمانی دیگران می‌شود

این دانشجوی حقوق تصریح کرد: این یعنی 42 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در تامین پنج هزار میلیارد تومان دخیل هستند اما چیزی از آن به خودشان و سازمان تامین اجتماعی اختصاص پیدا نمی‌کند و صرف سازمان خدمات درمانی و دفترچه رایگان برای دیگران می‌شود.

اسفندیار ادامه داد: از طرفی تجربه ثابت کرده وقتی پول از منابع عمومی  به خزانه برود دیگر به سادگی باز نمی‌گردد و باید تخصیص اعتبار پیدا می‌کند، چرا که کارشناسان اقتصادی با رویکرد سیاسی تشخیص می‌دهند تا چه حد این پول باید تخصیص پیدا کند.

وی افزود: در نتیجه کارگرها با توجه به بدحسابی دولت و بدهی 140هزار میلیارد تومانی دولت به آن‌ها، مطمئن هستند بخش عظیمی از این پول دیگر بازگشت ندارد. لذا جامعه کارگری و دولت وارد چالش‌های بزرگ شده‌اند. اول این که دولت در قالب قوانین تعهداتی داده که اقشار مختلف را با هزینه خود بیمه کند و افراد زیادی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند اما حق بیمه‌ای پرداخت نشده است و تبدیل به دیون دولت به تامین اجتماعی شده است که در کیفیت خدمات تاثیر منفی دارد.

دولت و مجلس به دنبال منابع پایدار این کار را کردند

این نویسنده و پژوهشگر حوزه سلامت  تصریح کرد: عدم تخصیص یارانه‌ها و ارزش افزوده به بخش درمان باعث فشار، ظلم و تبعیض به کارگران شده است. اخیرا وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و درمان و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بخاطر تزلزل در منابع، دست روی منابع تامین اجتماعی به عنوان منابع پایدار گذاشته‌اند که اگر دولت به آن‌ها منابع را تخصیص نداد از پول تامین اجتماعی استفاده کنند. در همین راستا سخنان آقایان ربیعی و نوربخش مبنی بر گرفتن 10هزار میلیارد تومان برای جامعه‌ای که همیشه از دولت خلف وعده دیده قابل باور نیست.

تصمیمات مجلس ارزش کارشناسی پایینی دارد

وی در خصوص علت تصویب چنین طرحی توسط مجلس گفت: متاسفانه در مجلس چیزی به عنوان مطالعه دیده نمی‌شود، یعنی تصمیمات بی‌نهایت ارزش کارشناسی پایینی دارد. و البته نباید از منافع برخی که در تصمیم‌گیری‌های مجلس دخیل است غافل شد.

اسفندیار تصریح کرد: دولت احمدی نژاد چنان بنیان‌های اقتصادی ما را دچار اختلال کرد که هنوز اثراتش گریبان‌گیر ما است اما طرح تحول سلامت یک چشمه از طرح‌های پوپولیستی این دولت است. این طرح از اساسی‌ترین طرح‌های سلامت دنیاست اما هیچ‌ قسمت دنیا در نظام خدماتی تعرفه‌ها را افزایش نمی‌دهند چون در این نظام وقتی شما تعرفه را بالا می‌برید کشش و انگیزه به سمت خدمات غیرضروری بیشتر می‌شود.

وی افزود: این که مسئولین می گویند تعرفه‌ها افزایش چندانی نداشته درست است اما هر افزایشی در چنین نظامی فاجعه‌بار است و نیاز به یک سیستم کنترلی اساسی دارد. این کار باعث شده اعتبارات 7هزار میلیاردی سال 92 تامین اجتماعی به حدود 20 هزار میلیارد تومان در سال 97 کشانده شود و صندوق را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

آخرین تیر ترکش برای زنده ماندن طرح تحول سلامت

اسفندیار دلیل طرح این موضوع توسط دولت را اینگونه تشریح کرد: حالا برای زنده نگه داشتن طرح تحول سلامت به سراغ سهم 27/9  آمده‌اند در حالی که باید به دنبال راه‌های بهتری باشند و این درحالی است مجلس به این نکته توجه نکرده که وقتی بودجه بهداشت و درمان کشور به حدود 90هزار میلیارد تومان برسد و بودجه عمرانی روند معکوس داشته باشد یک فاجعه رخ داده است.

وی در پایان گفت: متاسفانه چون سیاست‌های رفاهی کشور ما متاثر از سیاست‌های پوپولیستی بوده نتیجه این شده که اشتغال، تولید و آموزش و پرورش را دچار مشکل کرده و این اقدام دولت آخرین تیر ترکش دولت برای زنده نگه داشتن طرح تحول سلامت است و تمام این مشکلات منشا گرفته مبانی ضعیف حقوقی در مجلس و قانون‌گذاری ما است.

گزارشی از رضا شجاع